توقعات بزيادات أسعار الخبز في الأردن بنسب تصل إلى 100 %

رفع الدعم «المباشر» واستبدال «النقدي» للفئات المستهدفة به

تتوقع مصادر أن ترتفع أسعار الخبز في الأردن بنسب تتراوح بين 60 - 100 في المائة، بعد رفع الدعم عنه، تنفيذا لخطة إصلاحية أقرها البرلمان في موازنة 2018 والتي تتبنى حزمة من الإجراءات تهدف لتوفير 540 مليون دينار (الدينار يساوي 0.71 دولار).
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن رفع الدعم عن الخبز سيبدأ مطلع الشهر المقبل، موضحا أنه سيتم الانتهاء من دراسة آلية تسعير الخبز الجديدة خلال العشرة أيام المقبلة، وذلك بعد دراسة تكاليف إنتاج الطاقة وحجم المنفق على الدقيق.
ورجحت مصادر مطلعة بأن يرتفع سعر الخبز العربي الكبير من 16 قرشا إلى 32 قرشا للكيلو، والخبز العربي الصغير من 25 قرشا إلى 40 قرشا للكيلو، وأن يزيد سعر الخبز المشروح الذي يباع حاليا بـ18 قرشا إلى 34 أو 35 قرشا.
وبحسب المصادر، سيتم صرف مبلغ 32 دينارا لكل فرد في الأسر التي تستحق الدعم سنويا، ممن يقل دخلها الشهري عن 1500 دينار. وقالت المصادر إن الدعم ستتم إضافته نقدا على الرواتب الشهرية لفئة المستحقين للدعم من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، أما بقية المستحقين للدعم فسيصرف كل ستة أشهر عن طريق التحويل البنكي أو من خلال أحد البنوك الذي سيتم تحديده لهذه الغاية.
وأوضحت المصادر أن سعر الطحين سيرتفع بعد إلغاء الدعم إلى نحو 229 دينارا للطن، وسيصبح بإمكان المخابز الشراء من المطاحن بالسعر الحر والحصول على أي كميات تحتاجها. وسيتم تسعير منتج الخبز كل ثلاثة أشهر بحيث يتم تحديد سقوف سعرية لكل صنف.
وبحسب المصادر فإن أسعار منتجات الطحين الأخرى لن يطرأ عليها أي ارتفاعات؛ كون أسعارها محررة أصلا وتنتج من الدقيق غير المدعوم. كما أنه لن يتم فتح الباب أمام ترخيص مخابز جديدة في الوقت الحالي لوجود عدد كاف منها في مختلف المناطق، وفقا للمصادر.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، في ختام جلساته التي عقدها الأحد الماضي، واشتملت الموازنة على خطة لرفع الدعم عن الخبز وتوجيه الدعم في صورة نقدية إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر.
وتدعم الحكومة الخبز بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرار أسعاره عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
ويقدر استهلاك الفرد من الخبز نحو 90 كيلوغراما سنويا، في حين تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز نحو 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح وتكاليف الإنتاج.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في الأردن 14 مطحنا، وعدد المخابز العاملة في أنحائه كافة 1700 مخبز، ويصل معدل الاستهلاك السنوي للقمح نحو 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
على الصعيد ذاته، تتجه الحكومة الأردنية لزيادة ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمنتجات لتبلغ 10 في المائة. وقال مصدر رسمي مطلع إن العائد الذي ستحققه الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات يبلغ 100 مليون دينار سنويا.
وكان وزير المالية الأردني، عمر ملحس، قال خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية إن السلع التي لن تتأثر بالضرائب الجديدة تتمثل في الأرز، السكر، الطحين، الشاي، البرغل، البقوليات، الحليب الطازج، البودرة وحليب الأطفال، اللحوم، الدجاج والسمك، والزيوت والسمنة، بيض المائدة، المستلزمات الأساسية لطلاب المدارس، المبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية. وأضاف أن السلع التي لم يتم ذكرها سيطرأ عليها زيادة ضريبة المبيعات، وهذا يأتي ضمن سياسة توجيه الدعم للمواطن بدلا من السلع، حيث ستعزز وفورات الموازنة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي رُصد لها مبلغ 171 مليون دينار. وبحسب بيانات غير رسمية، يتجاوز عدد السلع والمنتجات التي ستطالها زيادة ضريبة المبيعات 500 منتج وسلعة.
وقدر مشروع قانون الموازنة للعام 2018 الإيرادات العامة التي ستحصلها الحكومة بـ8.496 مليار دينار، موزعة بواقع 7.796 مليار دينار للإيرادات المحلية، و700 مليون دينار للمنح الخارجية. واتخذت الحكومة، خلال عام 2017 قرارات بزيادات في أسعار المشتقات النفطية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب التوجه إلى توحيد ضريبة المبيعات بهدف تحصيل نحو 450 مليون دينار بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبدأ الأردن في فرض الضريبة العامة على المبيعات منذ 1996 بنسبة 7 في المائة، ثم تدرجت وصولا إلى 16 في المائة خلال السنوات الماضية.
وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 في المائة من إجمالي الإيرادات، و9 في المائة للضرائب الأخرى.