إسرائيل تصادق على قانون «القدس الموحدة»

الرئاسة الفلسطينيةعدته إعلان حرب

القدس القديمة من جهة حائط البراق وفي الخلف يظهر مسجد قبة الصخرة (أ.ب)

ردت رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، أمس، بغضب شديد، على قرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، المصادقة على قانون «القدس الموحدة» الذي يكبل أيدي الحكومة في أي اتفاق سلام حول المدينة المقدسة، واعتبرته بمثابة «إعلان حرب على الشعب الفلسطيني».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة إن «هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. لكننا نؤكد بأنه لا شرعية لقرار ترمب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم».
وقال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير وأمين سر اللجنة التنفيذية، إن هذا القرار يعتبر تنفيذ حكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، والحكم على شعوب المنطقة باستمرار دوامة العنف والتطرف وإراقة الدماء. وطرح عريقات هذه القضية خلال لقاءات عاجلة أجراها، أمس، مع كل من القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، والقنصل السويدي العام آن صوفي، وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكاشي أوكابو، وممثل النرويج لدى دولة فلسطين هيلده هارلدستاد، كل على حدة.
وشدد عريقات على أن الإجماع الدولي الرافض للسياسات الأميركية - الإسرائيلية الخطيرة والمدمرة لخيار الدولتين، مطالب بمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترمب بشأن القدس، والبدء الفوري في مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل)، انتصاراً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتحقيق السلام القائم على مبدأ الدولتين على حدود 1967. وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. وأنهى عريقات قائلا إن «لغة قوة القانون وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة».
وكان الكنيست قد صادق، فجر أمس، على مشروع قانون «القدس الموحدة» الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست من مجموع 120 أي الثلثين، على الأقل. وينص القانون الجديد أيضا، على بند مكبل آخر ينص على أنه لا يمكن إلغاء هذا القانون في المستقبل إلا إذا صوت على ذلك 61 عضو كنيست.
المعروف أن هذا القانون تم بمبادرة من رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ورئيسة كتلته البرلمانية، شولي معلم رفائيلي. وقالت النائب معلم - رفائيلي إن «تعديل قانون القدس سيمنع أي إمكانية لتقسيم القدس وتسليم أجزاء منها للأجانب. لقد سبق ورأينا كيف اشترى رؤساء حكومة أعضاء كنيست من أجل تحقيق غالبية لدفع خطوات مثل اتفاق أوسلو وخطة الانفصال. تعديل القانون سيحافظ على عاصمة إسرائيل في مواجهة خطوات سياسية مشكوك فيها».
وقال زئيف إلكين، وزير شؤون القدس والتراث وأحد قادة حزب الليكود، إنه «بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، يتعين على كل من يجرؤ على الإضرار بسيادتنا في القدس وتقسيم المدينة أن يقنع 80 نائبا بدعم ذلك. ليس هناك أي شيء أكثر رمزية، بالذات قبل أن نحتفل بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة على إقامة الدولة، من مواصلة بناء جدار حديدي يحمي مكانة القدس».
وقال رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، إن «القانون يوفر حلا للقدس وهو قانون مهم ومركزي يسهل علينا الحفاظ على سيادة القدس».
في المقابل، قال النائب موسي راز، من حزب «ميرتس» اليساري المعارض، إن «دولة واحدة فقط في العالم تعترف بضم القدس الشرقية». وقال إن «هذا القانون سيقيد أيدي الأجيال المقبلة وقد يحول دون فرص السلام خلافا لقيم الصهيونية، أنتم ترتجفون خوفا لأنكم تعرفون أنكم لستم على حق وأن الموقف سيتغير في يوم ما».
وقد صودق على القانون في نهاية المناقشة التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، لكن الأكثرية التي أيدته تحققت فقط بعدما تم شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال. فقد استكثر نواب اليمين المتطرف حتى هذه الخطوة على الفلسطينيين. وصوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون واعترض عليه 51 نائبا، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد من حزب «يوجد مستقبل» المعارض.