مصر: إعدام 4 مُدانين باغتيال طلاب في الكلية الحربية

حبس مُنفذ هجوم كنيسة حلوان.... وضبط مخزن متفجرات بالجيزة

TT

مصر: إعدام 4 مُدانين باغتيال طلاب في الكلية الحربية

نفذت السلطات المصرية، أمس، أحكاماً بالإعدام بحق 4 أشخاص أدانتهم المحكمة العسكرية، باغتيال ثلاثة طلاب في الكلية الحربية، قرب الاستاد الرياضي لمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) في أبريل (نيسان) عام 2015.
وحوكم في القضية 16 متهماً، وقضت المحكمة العسكرية بإعدام 7 متهمين (بينهم 3 هاربين)، فيما تنوعت العقوبات لبقية المدانين بين السجن المؤبد (25 سنة) لـ5 مدانين، كما عوقب 4 مدانين في القضية بأحكام بالسجن تراوحت بين 15 سنة و3 سنوات. وقبل أسبوع نفذت مصر أحكام الإعدام بحق 15 عنصراً من تنظيم «داعش سيناء» أدانتهم المحكمة العسكرية بعدة تهم، في مقدمتها القتل العمد لضابط ورقيب و7 جنود كانوا يتمركزون في نقطة تأمين الصفا، بمحافظة شمال سيناء عام 2013.
وتواجه مصر موجة من العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013 عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه، وتتركز معظم الهجمات في محافظة شمال سيناء، حيث تتمركز مجموعة من المسلحين الموالين لتنظيم داعش.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية، أمس، تفكيك «عبوات ناسفة مجهزة للانفجار»، عثرت عليها الشرطة في مداهمة لوحدة سكنية في نطاق مدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة، وكان يقيم فيها مجموعة يشتبه في تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية، غير أنهم فروا قبل وصول عناصر الأمن.
وقال مصدر أمني إن «مخزن المتفجرات» كان بداخله 12 عبوة ناسفة، وأكثر من 60 كيلوغراما من المواد المستخدمة في إعداد القنابل.
وقبل ثلاثة أيام، فكّك الأمن المصري خلية خططت لهجمات إرهابية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وقالت وزارة الداخلية حينها، إن ثلاثة من عناصر ما يعرف بحركة «حسم» (تصنفها السلطات كجناح مسلح لجماعة الإخوان) قتلوا «عقب تبادلهم لإطلاق النيران مع قوات الأمن» في نطاق محافظة الجيزة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 آخرين ينتمون للحركة ذاتها في محافظتي القليوبية والفيوم.
وتتأهب أجهزة الأمن المصري، بشكل مكثف منذ نحو أسبوع استعداداً لاحتفالات عيد الميلاد (بحسب التقويم الشرق للكنيسة المصرية)، وتنتشر عناصر من الجيش والشرطة أمام الكنائس والمنشآت الرئيسية والحيوية في البلاد.
وقال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول، صدقي صبحي، أثناء متابعته لمشروع تدريبي نفذته قوات الجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية، أمس، إن «القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها».
في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق النائب العام، أمس، بحبس المتهم الرئيسي بتنفيذ هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار مينا بحلوان (يوم الجمعة الماضي) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في الواقعة التي أسفرت عن سقوط 10 ضحايا بينهم شرطي ومعظمهم من الأقباط.
وتمكن أهالي المنطقة المحيطة بالكنيسة وقوات الشرطة من ضبط المهاجم الرئيسي بعد إصابته، وخضع المتهم لعملية جراحية جراء إصابته بطلقات نارية بالقدم وكدمات متفرقة بالجسد، وأصدرت النيابة قرارها بحبسه بعد استقرار حالته الصحية. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم جرائم «القتل العمد، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي، وحيازة قنابل هجومية».
وفي أعقاب الحادث بثت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم داعش تسجيلاً مصوراً لشخص ملثم، وقالت إنه مُنفذ الهجوم، وتحدث خلال كلمته عما سماه «تجديد البيعة» لقيادة «تنظيم الدولة»، ومتوعداً بـ«الثأر» من قوات الجيش والشرطة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهماً بينهم مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، إلى جلسة 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، في القضية المعروفة باسم «الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر».
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لتغيب شهود عن الحضور، وأمرت بتغريم 8 شهود مبلغ ألف جنيه لكل منهم لعدم حضورهم من دون إذن أو عذر مسبق. وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية إلى المحاكمة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم» خلال عام 2013.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.