يناقش الكنيست الإسرائيلي، هذا الأسبوع، مشاريع قوانين، وذلك بغرض تجهيزها للتطبيق على المستوطنات والمستوطنين اليهود، في خطوة تمهِّد لضمِّ الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار اتخذه المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم، أمس، ينص على أنه «مع مرور 50 سنة على احتلال الضفة والقدس، يتوجب العمل على السماح بالبناء الحرّ في المستوطنات، بالإضافة إلى فرض السيادة كاملة عليها وسريان القوانين الإسرائيلية هناك».
يُذكَر أنه خلال سنوات الاحتلال الخمسين، منذ حرب 1967، لم تُطبّق قوانين الكنيست بشكل مباشر في الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية. وعندما يتم تطبيقها يكون ذلك بواسطة أمر عسكري صادر عن قائد في الجيش.
وشهدت خطوة الليكود هذه، التي ترفضها أحزاب المعارضة، تسريعاً كبيراً، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قراره بالاعتراف بالقدس «عاصمة» لإسرائيل، ونيّته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.
واعتبر وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين، القرار الذي اتخذه الليكود، أمس، «الردّ الفعلي على المشككين» في إعلان الرئيس الأميركي، مضيفاً أن القرار «يعني شق طريق مختصر لتطبيق القانون على المستوطنات».
...المزيد
تحرك في الكنيست تمهيداً لضم الضفة الغربية
تحرك في الكنيست تمهيداً لضم الضفة الغربية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة