رئيس الخطوط الجوية الإيرانية: نحتاج إلى 100 طائرة جديدة

تتطلع إلى توسيع أسطولها بعد رفع العقوبات

طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
TT

رئيس الخطوط الجوية الإيرانية: نحتاج إلى 100 طائرة جديدة

طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني
طائرة من طراز إيرباص تابعة لاسطول الطيران الإيراني

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الإيرانية فرهاد بارفاريش إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب حالما ترفع العقوبات المفروضة عليها وإنه سيكون من الأسهل عليها أن تبرم صفقات مع الشركات التي تعاونت معها أثناء تخفيف العقوبات الحالي.
وأضاف بارفاريش، وهو أيضا العضو المنتدب للشركة، أنه في غياب اتفاق طويل الأجل، فإن شركة الطيران الإيرانية ستلجأ بدلا من ذلك إلى روسيا والصين موردين بديلين.
وتأتي تصريحات رئيس الشركة - التي أدلى بها في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الأجنبية على هامش مؤتمر لشركات الطيران - بينما تستعد إيران والقوى الست لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي يستهدف إنهاء نزاع مستمر منذ عقود على برنامج طهران النووي.
ووقع اتفاق أولي في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) قبلت إيران بموجبه وقف أنشطة نووية حساسة مقابل تخفيف مؤقت للعقوبات. والهدف من الاتفاق الذي أصبح ساريا اعتبارا من 20 يناير (كانون الثاني) هو كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ستة أشهر.
وقال بارفاريش لـ«رويترز» ردا على سؤال عما إذا كان إبرام صفقات مع الشركات التي تعاونت مع إيران يجيء في إطار الاتفاق المؤقت في جنيف قائلا: «نعم بكل تأكيد».
وأضاف: «أعتقد أنه إذا رفعت العقوبات المفروضة على قطاع الطيران فإننا سنحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب في الوقت الحالي - من الطائرات الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم».
وقالت شركتا «بوينغ» و«جنرال إلكتريك» الأميركيتان إنهما تسعيان إلى تصدير قطع غيار لإيران بموجب الاتفاق على تخفيف العقوبات الذي سينتهي أجله في 20 يوليو (تموز) .
وقال بارفاريش إن مجموعة «إيرباص» الأوروبية تعمل أيضا مع إيران بموجب الاتفاق المؤقت. وأكد متحدث باسم الشركة - التي قالت في وقت سابق إنها تدرس ذلك - أن الشركة طلبت من واشنطن تصريحا لتصدير قطع غيار لإيران.
وقدم قائمة بطرز الطائرات الغربية التي قال إنها تتناسب مع شبكات الطيران الخاصة بالخطوط الجوية الإيرانية ومن بينها إيرباص 320 وبوينغ 737 - 800 صغيرة الحجم وطائرات كبيرة الحجم مثل إيرباص 330 و350 وبوينغ 777 و787 وربما 747 - 8.
وأشار أيضا إلى شركة بومباردييه الكندية وإمبرير البرازيلية اللتين تكافحان من أجل الحصول على حصة صغيرة في سوق طائرات الركاب الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار سنويا.
وقال بارفاريش: «نستطيع العمل معهم جميعا». وتابع قائلا: «حتى لو لم تكن الطائرات متاحة في الحال يمكننا بسهولة استئجارها».
وأكدت التقديرات أن إيران ستحتاج إجمالا إلى ما يصل إلى 400 طائرة وقال إن استراتيجية الشركة ستقوم على التنافس مع شركات الطيران الخليجية التي تنمو بسرعة.
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران تجري محادثات مع شركات مصنعة للطائرات بشأن احتياجاتها في حالة رفع العقوبات قال بارفاريش: «نحن على اتصال مع كثير من الشركات المصنعة للطائرات. لم يكن الأمر سهلا من قبل لكنه لم يكن محرما على أي من الجانبين.
وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت هذه المباحثات تشمل شركتي «إيرباص» و«بوينغ» كلاهما يتطلع إلى السوق الإيرانية، لكن هناك أيضا شركات مصنعة أخرى.
وقال متحدث باسم شركة «إيرباص»: «لا نجري مفاوضات تجارية مع إيران». وأكد متحدث باسم «بوينغ» من جديد أن الشركة حصلت على تصريح مؤقت لبيع قطع غيار لإيران. وقال: «أي مباحثات أجريناها مع مسؤولي الطيران الإيرانيين تتفق بشكل صارم مع الترخيص ومع سياسة الحكومة الأميركية».
والقدرات التي تمتلكها إيران التي يبلغ عدد سكانها 76 مليونا والتي تعد واحدة من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للنفط والغاز تجعلها جاذبة للشركات الأجنبية التي تسعى إلى فرص طويلة الأجل.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الشركات الأميركية ستكون من أكبر المستفيدين إذا جرى الاتفاق على تخفيف أكبر للعقوبات لكن من المحتمل أن تكون الشركات الأوروبية، رافضة لأن ترى الشركات الأميركية المنافسة تحصل على نصيب الأسد في الاستثمارات المستقبلية كما حدث في العراق.



«المركزي الأوروبي» يطلق خدمة لربط المدفوعات بأسواق «بلوك تشين»

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يطلق خدمة لربط المدفوعات بأسواق «بلوك تشين»

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أطلق البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، خدمة جديدة تربط نظام المدفوعات التابع له بالأسواق المالية القائمة على تقنية «بلوك تشين»، مُعلناً أنه سيستثمر جزءاً من أمواله الخاصة في أوراق مالية رقمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهودٍ أوسع تبذلها البنوك المركزية للتكيف مع الاستخدام المتزايد لتقنية «بلوك تشين» في القطاع المالي، حيث تُصدر الأصول المالية وتُتداول عبر سِجلات رقمية موزعة، بدلاً من البنية التحتية التقليدية، وفق «رويترز».

وتتيح الخدمة الجديدة، التي تحمل اسم «بونتس»، للبنوك والمستثمرين تسوية المعاملات القائمة على «بلوك تشين» باستخدام اليورو المدعوم من البنك المركزي الأوروبي، بدلاً من العملات المستقرة أو غيرها من أشكال الأموال الخاصة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن المجموعة الأولى من المستخدمين، التي تضم «دويتشه بنك» و«سانتاندير» وشركة المقاصة «كليرستريم»، أكملت إجراءات الانضمام إلى الخدمة، وأصبحت قادرة على استخدام «بونتس» منذ بدء تشغيلها.

وستعمل المنصة في البداية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، بتوقيت وسط أوروبا، خلال أيام العمل، على أن يجري توسيع خدماتها تدريجياً.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن «هذه التقنية لديها القدرة على جعل المعاملات أسرع وأكثر كفاءة، من خلال دمج مراحل متعددة من دورة حياة الأصل... وإتاحة أتمتة العمليات».

استثمار في سندات قائمة على «بلوك تشين»

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبدأ أيضاً استثمار جزء ضئيل من أمواله الخاصة، البالغة 23 مليار يورو، في أوراق مالية قائمة على «بلوك تشين»، مع التركيز على أدوات دَين مقوَّمة باليورو وذات تصنيف ائتماني مرتفع، تُصدرها مؤسسات عامة.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، إن على البنوك المركزية «الانتقال إلى تقنية البلوك تشين»، وعدَّت أن ذلك سيقلل الاعتماد على البدائل الخاصة.

وتتبع بنوك مركزية أخرى مبادرات مماثلة؛ إذ يدير البنك الوطني السويسري «مشروع هلفيتيا»، الذي يستخدم عملة رقمية مخصصة للمعاملات بين المؤسسات لتسوية صفقات الأوراق المالية.

كما يختبر بنك إنجلترا استخدام تقنية «بلوك تشين»، من خلال «البيئة التجريبية للأوراق المالية الرقمية».

ويعمل البنك المركزي الأوروبي أيضاً على تطوير اليورو الرقمي المخصص للمستهلكين، في إطار مساعٍ، مِن بين أهداف أخرى، لتقليل اعتماد المنطقة على بطاقات الائتمان الأميركية، ويستهدف إطلاقه في عام 2029.


الين تحت ضغط التدخل بعد خيبة بنك اليابان

شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الين تحت ضغط التدخل بعد خيبة بنك اليابان

شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم وسعر الين في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

عاد الين إلى صدارة أسواق العملات العالمية، الاثنين، مع تزايد مراقبة المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعمه، بعدما هبط بنحو 2 في المائة الأسبوع الماضي رغم رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً.

وسجل الين تحسناً محدوداً إلى 156.64 مقابل الدولار، لكن إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة استمرت 3 أيام أدى إلى انخفاض السيولة وزيادة حساسية التداولات لأي تحرك مفاجئ. وجاء ذلك بعد أسبوع شهد تحولاً حاداً في توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية اليابانية.

ورفع بنك اليابان، الجمعة، سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة، إلا أن الخطوة لم تمنح الين الدعم المتوقع؛ فقد اعترض عضوان في مجلس السياسة النقدية على القرار، بينما تجنب البنك تقديم توجيهات صريحة تشير إلى تسريع وتيرة التشديد، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على زيادات قوية في الفائدة.

وأدى ذلك إلى هبوط حاد للعملة قبل أن تفيد صحيفة «نيكي» بأن السلطات اليابانية أجرت «فحصاً لأسعار الصرف»، وهي عملية يطلب خلالها المسؤولون من البنوك تقديم أسعار مباشرة للعملة لتقييم أوضاع السوق. وينظر المتعاملون عادة إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة محتملة إلى اقتراب التدخل الرسمي في سوق الصرف.

وتزداد الضغوط على الين بسبب اتساع التحدي الخارجي أمام بنك اليابان؛ فمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة أيضاً الأسبوع الماضي، وأرسل إشارات متشددة بشأن إمكانية مواصلة الزيادات، ما دعم الدولار وأعاد التركيز على فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

واستقر مؤشر الدولار عند 100.23 بعدما ارتفع بأكثر من 1 في المائة الأسبوع الماضي. وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 55 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة مع 42.5 في المائة قبل أسبوع.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لشؤون آسيا لدى «إتش إس بي سي»، إن مهمة بنك اليابان أصبحت أكثر صعوبة بعدما أرسل «الفيدرالي» إشارة متشددة من خلال قراره بالإجماع رفع الفائدة. وأضاف أن البنك الياباني يواجه عتبة مرتفعة لإقناع الأسواق بجدية توجهه نحو التشديد وتثبيت توقعات المستثمرين تجاه الين.

وكانت العملة اليابانية قد صعدت في أوائل سبتمبر (أيلول) إلى أقوى مستوياتها في 7 أشهر، مع تزايد الرهانات على تسريع بنك اليابان وتيرة رفع الفائدة، إلى جانب مؤشرات أولية على إعادة مستثمرين يابانيين أموالاً من الخارج. إلا أن الين تخلى لاحقاً عن جزء من تلك المكاسب.

ويضع هذا التراجع السلطات اليابانية أمام اختبار جديد؛ إذ قد يعمد المستثمرون خلال الأسابيع المقبلة إلى اختبار مدى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع الفائدة، وكذلك مدى استعداد الحكومة للتدخل المباشر إذا تسارع انخفاض العملة. وبذلك، لم يعد مستوى الفائدة اليابانية وحده العامل الحاسم لمسار الين؛ فالأسواق تراقب الآن الفارق بين تشدد بنك اليابان و«الفيدرالي»، إلى جانب إشارات التدخل من طوكيو. ومع بقاء الدولار مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة الأميركية، ستظل مستويات الين محوراً رئيسياً لتداولات العملات، خصوصاً إذا اقتربت التحركات من النقطة التي ترى عندها السلطات أن التقلبات أصبحت مفرطة.


الجنيه الإسترليني يتراجع قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع

أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)
أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يتراجع قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع

أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)
أوراق وعملات بالجنيه الإسترليني داخل صندوق نقود في مقهى بمانشستر - بريطانيا (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً يوم الاثنين، ليظل قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع، مع تركيز المتعاملين على أسعار الطاقة وتوقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

وانخفض الجنيه 0.1 في المائة إلى 1.338 دولار، كما تراجع قليلاً أمام اليورو، الذي ارتفع 0.1 في المائة إلى 85.78 بنس للجنيه، وفق «رويترز».

وكان الجنيه قد هبط بشدة يوم الأربعاء الماضي، مع صعود الدولار عقب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وإشارته إلى إمكانية رفعها مجدداً.

وعلى النقيض، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد يضطر إلى رفعها إذا استمرت الحرب مع إيران لأشهر أخرى وأدت إلى خنق إمدادات الطاقة العالمية.

وعادةً ما تجعل أسعار الفائدة المرتفعة استثمارات مثل السندات أكثر جاذبية، مما يدعم العملة.

ومن المنتظر أن توفر أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر (أيلول)، وهو مقياس لأداء القطاع الخاص، مزيداً من المعلومات لمتداولي العملات بشأن وضع الاقتصاد البريطاني هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مبيعات التجزئة جاءت أقوى من المتوقع في أغسطس (آب)، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع السابق أن النمو البريطاني تجاوز التوقعات بفارق كبير في يوليو (تموز).

كما ستواصل الأسواق مراقبة أسعار النفط عن كثب، بعدما تراجعت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في 11 يوماً، مع آمال المستثمرين في إحراز تقدم دبلوماسي بشأن إيران خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وكان متعاملو أسواق النقد يسعّرون في أحدث تعاملاتهم احتمالاً بنسبة 65 في المائة لرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تغير يُذكر عن أواخر الأسبوع الماضي. وتتوقع الأسواق أربعة ارتفاعات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها بحلول نهاية العام المقبل.