العبادي يتوعد الفاسدين مجدداً... ونواب يطالبون بـ«أفعال»

اتهامات للجنة النزاهة البرلمانية بـ«التغطية على الفساد»

عراقيون في سوق الشورجة وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

في وقت يمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بورقة محاربة تنظيم داعش، وطرده عسكرياً من الأراضي العراقية عام 2017، فإن الورقة التي يلوح بها للدخول في العام الجديد هي ورقة محاربة الفساد الذي تقف خلفه رؤوس كبيرة ومافيات منظمة، مثلما يتفق معظم النواب ورؤساء الكتل، ومنهم حسن توران (نائب رئيس الجبهة التركمانية) وصلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف القوى العراقية) ومشعان الجبوري (عضو لجنة النزاهة البرلمانية) وشروق العبايجي (عضو البرلمان عن التيار المدني الديمقراطي) الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط».
العبادي وفي معرض الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت في بغداد أمس، لمناسبة «يوم النصر»، قال: «لن نسمح للفاسدين مجدداً بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات»، مؤكداً أن «الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول (داعش) إلى العراق». ودعا المواطنين إلى أن «يكون صوتهم في الانتخابات موحداً ضد الفاسدين»، مؤكداً على «الاستمرار في ملاحقة الإرهابيين في كل مكان بالعراق حتى القضاء على آخر أوكارهم».
وفيما يرى النائب حسن توران أن «الفساد لن يتوقف في العراق ما لم تتم محاسبة الرؤوس الكبيرة»، فإن النائبة شروق العبايجي ترى أن «الحل يكمن في النتائج التي يمكن أن تترتب عليها الانتخابات المقبلة» المزمع إجراؤها خلال شهر مايو (أيار) عام 2018، وتعتبر أن «تلك الانتخابات مفصلية في تاريخ العراق، حيث إنه في حال أحسن المواطن الاختيار، فإن المعركة ضد الفاسدين سوف تكون أكثر سهولة، وتحقق النتائج المرجوة»، مبينة أن «ما قاله العبادي صحيح بشأن متلازمة الفساد ودخول تنظيم داعش، كما أن نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأب الأكبر، والعراب لكل المصائب التي نعانيها في العراق».
ويؤيد توران هذه المتلازمة، ويقول إن «لجنة سقوط الموصل كانت قد ثبتت هذه الحقيقة في تقريرها الذي لم ير النور». ويضيف أنه «قبل سنة من سقوط الموصل في يونيو (حزيران) عام 2014 كانت قد زارت لجنة من هيئة تفتيش وزارة الدفاع، مدينة الموصل، وتحدثت مع اللواء العسكري الذي كان يمسك الأرض هناك، وشخصت الخلل وطلبت استبدال اللواء المذكور، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد، وهذا بالطبع فساد قاد بالضرورة إلى تسهيل مهمة (داعش)». ويرى توران أن «النجاح في مهمة محاربة الفساد يتطلب توفر إرادة سياسية من رئيس الوزراء، وليس الاكتفاء بالتصريحات فقط، حيث إنه لا يمكن الإعلان عن نهاية الفساد في العراق ما لم تتم محاسبة الرؤوس الكبيرة».
من جانبه، يرى صلاح الجبوري أنه «ليس بوسع أحد أن يقول بغير ذلك حيث إن الفساد هو من تسبب بدخول (داعش)»، مشيراً إلى أن «الجميع يؤيد العبادي في موضوع محاربة الفساد، لكننا نرى أن هناك صعوبات كبيرة أمامه، لأن الفساد في العراق أصبح منظومة كاملة». ويتابع الجبوري أن «العمر المتبقي للحكومة قد لا يكون كافياً لكن هناك عناوين كبيرة للفساد أصبحت بمثابة قضايا رأي عام مثل جولات التراخيص أو ملف التسليح أو البطاقة التموينية أو مزاد العملة، وإذا تم فتحها من قبل العبادي يمكن أن تسقط رؤوس كبيرة، أما في الاكتفاء في قضايا ثانوية فإننا لا نتوقع تغييراً كبيراً». وحذر الجبوري من مغبة أن «تكون المعركة ضد الفساد دعاية انتخابية أو تصفية خصوم».
بدوره، يقول مشعان الجبوري إن «المؤكد هو أن هناك مشاريع وهمية كانت تنفذ على الورق في المحافظات التي تم احتلالها بسبب عدم وجود رقابة، وبالتالي كان السبيل الوحيد للتغطية على هذا الملف الخطير، حيث إن هناك أموالاً هائلة في محافظة صلاح الدين مثلاً التي لديها أموال هائلة استولى عليها الفاسدون». ويضرب الجبوري مثالاً على أحد النماذج في إحدى قرى صلاح الدين، حيث تم «فيها تنفيذ 5 مشاريع في قرية اسمها الزوية على أساس أن (داعش) دمرها، لكن أثبتنا للنزاهة عكس ذلك، وتم استخدامها غطاء لسرقة الأموال تحت مسمى (داعش) وغيره». ويتابع قائلاً: «هناك أمر خطير وهو وجود أسلحة ومستودعات لكن كلها كذباً، وبالتالي كانت مجموعات مسلحة مثل (القاعدة) تأخذ حصصها بحجة الحماية، وبالتالي كل ذلك وفر بيئة آمنة لدخول الإرهاب تحت غطاء الفساد».
واتهم مشعان الجبوري، جهات فاسدة، في المؤسسة العسكرية بـ«تسهيل دخول (داعش) من خلال ما كان يتوفر لها من أموال». وحول دور لجنة النزاهة البرلمانية، يقول الجبوري إن اللجنة «لا تستطيع عمل شيء لأنها تمثل أحزاب السلطة التي هي متورطة بالفساد». ويتهم الجبوري، اللجنة، بالتواطؤ في «التغطية على الفساد لأنها تحمي القوى والجهات السياسية المتهمة بالفساد، وهو ما جعلني أتصرف وحدي في القيام بالمخاطبات بشأن عمليات الفساد، لأنه يمنع عمل ذلك داخل اللجنة دون أخذ مواقفه رئاستها، وبالتالي فإنني لم أدخل اللجنة منذ ثلاث سنوات لعدم جدوى العمل داخلها».