موسكو تنفي خرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ

اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقية عبر بيع اليابان منظومة دفاعية

كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تنفي خرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ

كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)
كيم جونغ أون خلال حضوره فعالية فنية في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

نفت وزارة الخارجية الروسية اتهامات بانتهاك العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» أمس، أن الالتزام بالإجراءات العقابية يجري على نحو كامل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين كبيرين من أوروبا الغربية قولهما إن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في 3 مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة، وذلك بنقل شحنات في عرض البحر، وهو ما يمثل شريان الحياة الاقتصادية للبلد الشيوعي المنعزل. وقال المصدران إن إقدام روسيا على بيع النفط أو منتجات نفطية لبيونغ يانغ ينتهك عقوبات الأمم المتحدة. وروسيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتملك حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن.
وقال المصدر الأمني الأول لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه: «نقلت سفن روسية مواد بتروكيماوية إلى سفن من كوريا الشمالية في عدة مناسبات خلال العام، وذلك في انتهاك للعقوبات». وقال مصدر آخر، أكد بشكل مستقل وجود تجارة بين السفن الروسية والكورية الشمالية، إنه لا يوجد دليل على انخراط الحكومة الروسية في العمليات الأخيرة. وأضافت «رويترز»، نقلاً عن المصدر الأمني الأوروبي الثاني، أنه «لا يوجد دليل على أن ذلك تدعمه الدولة الروسية، لكن هذه السفن الروسية تقدم شريان حياة للكوريين الشماليين».
واستشهد المصدران الأمنيان بمخابرات بحرية وبصور التقطت بالأقمار الصناعية لسفن تخرج من موانئ منطقة الشرق الأقصى الروسية على المحيط الهادي، لكنهما رفضا الكشف عن مزيد من التفاصيل للوكالة. وقال المصدر الأمني الأول لـ«رويترز» إن «السفن تهرب الوقود الروسي من موانئ الشرق الأقصى الروسي إلى كوريا الشمالية».
وتظهر بيانات نقلتها «رويترز» مهتمة بتحديد المواقع بالأقمار الصناعية تحركات غير معتادة لبعض السفن الروسية التي ذكرها المصدران الأمنيان، بما في ذلك إغلاق الأجهزة التي تحدد الموقع الدقيق. وقال المصدران الأمنيان إن ناقلة النفط «فيتياز» التي ترفع علم روسيا نقلت وقوداً لسفن كورية شمالية.
وتشير وثائق مراقبة الموانئ الروسية إلى أن «فيتياز» غادرت ميناء سلافيانكا بالقرب من فلاديفوستوك في روسيا يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) حاملة 1600 طن من النفط. وأظهرت الوثائق التي قدمها وكيل السفينة إلى هيئة مراقبة الموانئ الحكومية الروسية أن وجهتها أسطول صيد في بحر اليابان.
كما أظهرت بيانات الشحن أن السفينة أوقفت جهازاً يحدد الموقع الدقيق لبضعة أيام أثناء إبحارها في المياه الدولية. وقال المصدران الأوروبيان إن فيتياز نقلت وقوداً للسفينة «سام ما 2» التي ترفع علم كوريا الشمالية في المياه الدولية خلال شهر أكتوبر.
في المقابل، نفى مالك السفينة الروسية إجراء أي اتصال مع سفن كورية شمالية، لكنه قال أيضاً إنه ليس على علم بأن السفينة كانت تزود زوارق صيد بالوقود. وقال ياروسلاف جوك، نائب مدير شركة أليسا مالكة الناقلة ومقرها فلاديفوستوك، إن السفينة لم تقم بأي اتصالات مع سفن كوريا شمالية. وقال جوك لـ«رويترز»: «بالتأكيد لا. هذا أمر خطير للغاية... سيكون ضرباً من الجنون».
ودعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، روسيا والدول الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، إلى تطبيق العقوبات بصرامة على كوريا الشمالية والعمل «معاً عن كثب أكثر لوقف الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة، بما في ذلك نقل المواد البترولية المكررة من سفينة لأخرى ونقل الفحم من كوريا الشمالية».
وجاء التقرير في وقت نفت فيه الصين أنها شحنت منتجات نفطية لكوريا الشمالية، رداً على انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعتمد كوريا الشمالية على الوقود المستورد للحفاظ على استمرار عجلة اقتصادها المتعثر. وتحتاج أيضاً النفط لبرنامجها الصاروخي والنووي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يهدد السلام في آسيا.
في سياق متصل، أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية أمس، أن السلطات تحتجز طاقم السفينة المسجلة في هونغ كونغ التي داهمتها في نوفمبر (تشرين الثاني) واحتجزتها لانتهاكها العقوبات على كوريا الشمالية. وتحتجز الجمارك الكورية الجنوبية سفينة «لايتهاوس وينمور» المؤجرة لصالح شركة تايوانية، في ميناء ييوسو منذ 24 نوفمبر بعد تفتيشها.
وصرّح مسؤول في جهاز الجمارك الكوري الجنوبي لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ هذا التاريخ، يصعد مفتشون إلى متنها ويستجوبون الطاقم». وكان مسؤول في خارجية الجنوب صرّح أول من أمس، بأن جهاز الجمارك اعترض السفينة لفترة وجيزة وفتشها في 24 نوفمبر. وتشغل السفينة طاقماً من 25 شخصاً، بينهم 23 صينياً وبورميان، على ما أفاد مسؤول كوري جنوبي آخر في ييوسو. وتوقفت السفينة الناقلة للنفط المؤجرة لصالح شركة «بيليونز بانكر غروب كوربوريشن» التايوانية في ميناء ييوسو في 11 أكتوبر، وحملت شحنة نفط ياباني قبل التوجه مبدئياً إلى تايوان. لكن عوضاً عن الذهاب إلى تايوان قامت السفينة عند وصولها إلى المياه الدولية مقابل الصين بنقل 600 طن من النفط إلى سفينة «سام جونغ 2» الكورية الجنوبية، قبل أن تعود إلى ييوسو، على ما أكد مسؤولو الجمارك في كوريا الجنوبية.
وأفاد مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية بأن نتائج التحقيق ستحال إلى لجنة العقوبات الأممية. وسفينة «لايتهاوس وينمور» مدرجة بين 10 سفن طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة وضعها على لائحة سوداء لانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية.
وقالت تايبيه إن شركة «بيليونز بانكر غروب كوربوريشن» ليست مدرجة في تايوان وإنما في جزر «مارشال»، وإنها «ستستمرّ بالامتثال التام» للعقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية.
من جهتها، أعلنت وزارة النقل في تايوان أنها فتحت تحقيقاً لكشف ما إذا كانت أي كيانات تايوانية متورطة في الأمر. والسفينة مملوكة من شركة «وينمور شيبينغ ليميتد» المسجلة في هونغ كونغ، والجمعة لم يوجد أحد في العنوان المبين في سجلات الشركة.
وورد الإعلان الكوري الجنوبي غداة تشديد إضافي للعقوبات الأممية على نظام كيم جونغ أون. وأقرّ مجلس الأمن الدولي الخميس حظراً على دخول 4 سفن شحن كورية شمالية إلى أي مرفأ في العالم، للاشتباه بنقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.
ورفضت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع واعتبرت هذه المعلومات «خاطئة»، مؤكدة بلسان المتحدثة باسم الخارجية هوا شونيينغ أن «شن حملة دون سبب عبر وسائل الإعلام لا يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون». ونددت بيونغ يانغ بالعقوبات الأخيرة، معتبرة أنّها «عمل عدائي»، وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية التابعة للنظام السبت، أن كوريا الشمالية ستواصل طموحاتها النووية.
وأوردت الوكالة أن «جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (...) لا تترقب أي تغيير في سياستها». وأضافت الوكالة أنها «قوة لا تقهر لا يمكن تقويض كيانها أو القضاء عليه».
على صعيد آخر، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة أمس، بانتهاك اتفاقية أسلحة بارزة، عبر بيع اليابان منظومة للدفاع الصاروخي.
وقال ريابكوف في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية إن «الولايات المتحدة تنشر (منظومات الدفاع الصاروخي) في قواعدها العسكرية في رومانيا وبولندا، أي قرب حدودنا الغربية، ما يشكل خرقاً لاتفاقية القوات النووية متوسطة المدى التي تحظر نشر أنظمة مماثلة ميدانياً». وتابع أن «إمكانية انبثاق مجمعات من هذا النوع على حدود روسيا الشرقية أمر لا يمكننا تجاهله في تخطيطنا العسكري».
بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي سيؤثر سلباً على العلاقات بين طوكيو وموسكو. وقالت: «نعتبر الخطوة التي اتخذها الطرف الياباني معاكسة لجميع الجهود الساعية إلى السلام والاستقرار في المنطقة»، مضيفة أن موسكو تشعر «بأسف شديد وقلق كبير» بهذا الخصوص. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، أقرت الحكومة اليابانية نشر منظومتين أميركيتين بريتين من طراز آيجس اشور للدفاع الصاروخي، للدفاع عن البلاد من التهديد النووي والصاروخي المتزايد لكوريا الشمالية.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».