تمرّ تونس بمرحلة انتقالية تقترن في الوقت نفسه بنجاحات ومكاسب من جهة، وبمخاطر وصعوبات من جهة أخرى.
وتحتاج البلاد إلى سياسات واقعية تراعي التشعبات والتعقيدات التي تفرضها مراحل الانتقال من نظام سياسي استبدادي إلى نظام سياسي تعددي ديمقراطي، ومن منوال اقتصادي أسقطته الثورة الشعبية إلى منوال تنموي جديد ناجع ومدمج يحقق التغيير المنشود. ومن بين أولويات المرحلة الانتقالية، اليوم، في تونس يتعين كسب خمسة رهانات، أمنية وسياسية واقتصادية.
يأتي في مقدمة الرهانات التونسية، مسألة المحافظة على مسار تركيز مسار الديمقراطية والتعددية الذي قطعنا أشواطاً في سبيله، بوضع الدستور الجديد والهيئة المستقلَّة المشرفة على الانتخابات، وضمان حرية التعبير والإعلام والتنظيم. ومن ثم ضمان الأمن وتجنيب البلاد مخاطر التهديدات الأمنية الإقليمية، وبينها انتشار مخاطر الإرهاب، أو عودة المنظومة الأمنية القمعية التي قامت ضدها الثورة. وكسب ورقة تطوير مؤسسات الأمن لتكون في خدمة دولة ديمقراطية، ومجتمع تعددي ومعاصر.
وثالث الرهانات، هو كسب ورقة التنمية الاقتصادية واحتواء مخاطر العجز المالي والاقتصادي والصعوبات التي أنهكت قطاعات حيوية، من بينها السياحة والمناجم والتصدير والاستثمار. ورابعاً: المحافظة على الوحدة الوطنية وتجنب مخاطر الصراعات والنزاعات الداخلية التي برزت في عدة دول، من بينها الصدامات ذات الصبغة الآيديولوجية والعشائرية والجهوية. وأخيراً، المحافظة على السيادة الوطنية بما في ذلك السيادة في أبعادها المالية والاقتصادية التي أصبحت مهددة بضغوط المؤسسات الخارجية التي تسند القروض والمساعدات بشروط مجحفة أحياناً.
وإجمالاً فإن تونس تتميز عن بقية بلدان «الربيع العربي» بنجاحاتها النسبية في رفع كل هذه التحديات في المرحلة الانتقالية.
لكن ما نلاحظه اليوم من تعثر في استكمال مسار البناء الديمقراطي والتنموي، رغم مرور 3 سنوات عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المفترض أن تكون دافعاً للرفع من نسق الإصلاح والتغيير بالانتقال من الحكم المؤقت، إلى الحكم الدائم، لا يطمئن بل يدعو لليقظة من الانحراف.
نسجل اليوم العديد من بوادر الانتكاس في مجالات كثيرة من بينها استكمال بناء المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية والهيئات المستقلة... وعدم إنجاز الانتخابات المحلية التي يتطلع إليها الشعب منذ سنوات. كما تكشف بعض الوقائع والمؤشرات عودة إلى أساليب القمع والتضييق على الحريات. ولولا ضغط الشباب والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين ذوي النزاهة لتراجع هامش الحريات في البلاد أكثر فأكثر.
ومن الناحية الاقتصادية، سجلت تونس تراجعاً كبيراً وغير مسبوق في قيمة الدينار الذي فقد أكثر من 40 في المائة من قيمته مقارنة بسنة 2014. كما تسبب ارتفاع نسب الدين الخارجي والعجز التجاري في تدهور الأوضاع. ويتخوف الجميع من استفحال الصعوبات المالية والاقتصادية سنة 2018، ومن تواصل ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية مع العجز عن تحقيق مطالب ملحَّة من بينها تحسين موارد البلاد المالية وإنجاز التنمية وتحسين فرص الشغل الجديدة للحد من معضلة البطالة.
ولعل من أخطر ما يهدد البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة لسنة 2019 بروز مؤشرات عودة النعرات الجهوية وافتعال التناقضات بين الشمال والجنوب والصراعات الآيديولوجية حول الهوية الثقافية والوطنية والمعتقدات الدينية رغم حسمها من قبل غالبية السياسيين والنخب والشعب عند التصويت على دستور يناير (كانون الثاني) 2014.
وعلى غرار ما جرى في انتخابات 2014 تبرز مجدداً مخاطر تقسيم البلاد والمجتمع إلى نصفين متنافرين لأسباب انتخابية بحتة. وقد اتضحت «الكذبة الكبرى» خلال السنوات الثلاث الماضية عندما تناسى زعماء الشقين المتصارعين قبل الانتخابات شيطنة كل طرف للطرف المقابل بمجرد الإعلان عن النتائج وتشكيل حكومات مشتركة. وكانت النتيجة تعمق أزمة ثقة المواطن في السياسيين والنخب.
في الوقت ذاته، بات خطر المساس بالسيادة الوطنية على الأقل في بعده الاقتصادي أكثر تهديداً بعد أن بلغت نسبة المديونية 70 في المائة، وأصبحت البلاد ترضخ إلى الضغوط الخارجية، وتضطر إلى القبول بشروط لم تكن ستقبل بها مسبقاً.
من الناحية السياسية، تعاني تونس اليوم من مضاعفات سياسية ترمز إلى حكم المحافظين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ودينياً. وكانت الحصيلة عودة السياسيين وصُنّاع القرار الاقتصادي والاجتماعي الذين يعملون على المحافظة على منوال الحكم القديم المبني على المحسوبية والولاءات ومركزية القرار.
للأسف، فقد أعادت انتخابات 2014 تشكيل المنظومة القديمة والطبقة الموالية لخيارات منظومة ما قبل ثورة 2011، والمحافظة على منوال التنمية المبني على الولاءات والمحسوبية والامتيازات والتهميش للجهات الداخلية ومركزية الحكم... في حين يحاول في الوقت ذاته المحافظون المرتبطون بالمشروع الديني الذي يستمد شرعيته وبرنامجه من منوال محافظ لا علاقة له بالقرن الحادي والعرين أن يتمكنوا من بعض المواقع لتكريس مشروعهم.
في الوقت ذاته، استفحل الخلط بين المال والسياسة والإعلام وكانت النتيجة انتشاراً أكبر للرشوة وظاهرة شراء الذمم والتأثير على العملية السياسية، وهو ما جنَّب البلاد نقاوة العملية السياسية.
لكن هل من مخرج من هذه الدوامة والوضعية الحرجة؟
لا بد أن نسجل أن المشهد السياسي لم يتشكل بعد في عائلات سياسية تدافع عن مشاريع وسياسات وتصورات واضحة. ما يحكم السياسيين والأطراف السياسية الكبرى إلى حد الآن هو منطق الوصول إلى السلطة بكل الأشكال والوسائل. وعند الوصول إليها يصبح الأهم هو المحافظة عليه بكل الأساليب.
إن المرجوَّ والمطلوب اليوم هو إعادة تشكيل المشهد السياسي بناءً على مشاريع وتوجهات وبرامج للتغيير والإصلاح حتى يختار الناخب في 2019 من يحكمه وفق مشاريع وأسس حكم سياسية، وليس على أساس شعارات شيطنة وتخويف وتوجيه. ولا يمكن تشكيل هذا المشهد السياسي الجديد إلا عبر بناء عائلات سياسية وطنية على أسس سياسية صلبة تعتمد الوضوح والتصالح.
العائلة الإسلامية المحافظة بعد تصالحها مع المدنية والحداثة، والعائلة السياسية التي تنتسب إلى حكم التجمع الدستوري بعد تصالحها مع الديمقراطية، والعائلة الديمقراطية الاجتماعية التقدمية بعد تخليها عن «الزعامتِيّة» والتشتت، وعائلة اليسار التونسي بتفرعاته الماركسية وغيرها بعد مصالحته مع الهوية التونسية العربية الإسلامية.
ومن بين مشكلات البلاد أن كل العائلات السياسية تشكو انقساماً وتشرذماً بما فيها حركة النهضة التي تبدو أكثر تماسكاً.
يُضاف إلى كل هذه التحديات هشاشة التوازنات المالية للدولة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، خصوصاً أوضاع الطبقة الوسطى والضعيفة وفشل سياسات النهوض بالجهات المهمشة. والمعضلة هي أن تونس لا تزال بعد 7 أعوام عن انتفاضة شبابها وثورة جهاتها الداخلية تراوح المكان ذاته، بما يسبب ارتفاع منسوب الاحتقان وتراجع الإيمان بإمكانية الإصلاح وفرص الإنقاذ.
كل هذه المشكلات لا يُمكن حلها في فترة قصيرة وتستوجب سياسات طويلة المدى ومعالجة للعوامل الهيكلية وتجاوزاً لمنهج الترقيع والحلول الوقتية. ومن المؤمّل أن تنظم الانتخابات البلدية فعلاً في النصف الأول من عام 2018 لأن الأمر يتعلق باستحقاق وطني له أولوية لاستكمال المسار الديمقراطي، لأن البلدية هي المقياس، وانتخاب أكثر من 7 آلاف مستشار بلدي سوف يجنب البلاد نهائياً العودة إلى الوراء فيما يخص المكتسبات الديمقراطية.
في الوقت ذاته، يجب مراعاة مبدأ التدرج والوضوح في نقل السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، وتجنب افتعال تناقضات بين السلطة المركزية الممثلة عبر الوالي والمعتمدين والسلط المحلية والجهوية المنتخبة.
رغم الحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية للسنوات الثلاث الماضية فإن لتونس التي قطعت خطوات في مجال بناء مسارها الديمقراطي التعددي مؤهلات لأن تصلح أوضاعها، وتحقق نجاحات جديدة خاصة باليقظة والضغط وتنظيم الانتخابات البلدية والجهوية في مطلع مايو (أيار) المقبل وانطلاق التحضير لانتخابات البرلمانية والرئاسية في السنة الموالية في مناخ سليم بعيداً عن الحسابات السياسية، وتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة.
قال تعالى: «فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» صدق الله العظيم.
