بورصات العالم تتطلع لاستمرار انتعاش الأسهم في العام الجديد

سنة من الطفرات في الأسعار بفضل النمو والإصلاحات

بورصات العالم تتطلع لاستمرار انتعاش الأسهم في العام الجديد
TT

بورصات العالم تتطلع لاستمرار انتعاش الأسهم في العام الجديد

بورصات العالم تتطلع لاستمرار انتعاش الأسهم في العام الجديد

سجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم قفزة زادت على 20 في المائة خلال 2017، وكان ذلك برأي المحللين مدفوعاً بالأداء الممتاز للبورصات الأميركية التي راكمت الأرقام القياسية شهراً تلو الآخر، علاوة على ازدهار معظم الأسواق الناشئة.
ويؤكد المحللون أن أداء مؤشر «إم إس سي آي» في 2017 هو الأفضل منذ 2013، وكان هذا المؤشر كسر الأرقام القياسية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبصفة عامة فإن عدد البورصات التي أغلقت العام على انخفاض كان قليلاً جداً، مما دفع محللين للقول: إن هذه السنة التي تشرف على الأفول كانت «سنة الأسهم بامتياز».
أما أبرز الأسواق الخاسرة، فهي بورصة قطر التي فقد مؤشرها أكثر من 18 في المائة، وكان أداؤها الأسوأ في المنطقة وبين الأسوأ في العالم، كما فقد المؤشر الروسي 5.8 في المائة، والباكستاني خسر نحو 22 في المائة .
وجاء صعود الأسهم الأميركية مدعوماً بحالة التفاؤل بين المستثمرين بسياسات الرئيس دونالد ترمب التي تصب في صالحهم، وكان من أبرز السياسات المنعشة للبورصات قانون الضرائب الذي اقترح فيه الرئيس تطبيق تخفيض كبير على ضرائب الشركات.
كما ساهمت أسهم شركات التكنولوجيا في صعود المؤشرات الأميركية، حيث يعود الفضل في تحسن أداء مؤشر «إس آند بي 500» إلى 3 أسهم فقط، هي «أمازون» و«غوغل» و«فيسبوك».
واعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل سيبدأ موسم إعلان النتائج السنوية، وستتوالى التصريحات عن توقعات 2018 المتفائلة بالأثر الإيجابي لخفض ضرائب أرباح الشركات، على أمل أن يستمر صعود الأسهم خلال كامل السنة المقبلة. لكن بعض المحللين يطلب الحيطة والحذر، لأن بعض الأسهم والمؤشرات الأميركية باتت في قمم قياسية يصعب معها أن تصعد أكثر.
وساهم عودة النمو في الاتحاد الأوروبي في دعم الأسهم خلال 2017، لكن صعود اليورو كبح جماح الأسواق، لا سيما في النصف الثاني من 2017، وبالتالي لم يصعد مؤشر «يوروستوكس» إلا نحو 7 في المائة، وإن كان صعوده يقدر بأكثر من 21 في المائة عند تقييمه بالدولار.
إلى ذلك، كان الازدهار من نصيب عدد لا بأس به من الأسواق الناشئة، حتى أن مؤشر «إم إس سي آي» الخاص بهذه الأسواق سجل صعوداً نسبته 32.7 في المائة، أي أنه كان أفضل من أداء مؤشر الأسواق المتقدمة. وبذلك يكون مؤشر الأسواق الناشئة في 2017 قد وضع حداً لأربع سنوات من سوء الأداء.
وكان ذلك مدفوعاً بالنمو الجيد للاقتصاد العالمي وارتفاع تدفق التجارة الدولية وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، إذ تحسنت مع كل تلك العوامل العوائد على الرساميل الخاصة، علماً بأن أسهم الأسواق الناشئة كانت بدأت العام 2017 بمستويات أسعار رخيصة وجاذبة للاستثمار، بالتالي عاد إليها المستثمرون بعد موجة خروج كبيرة حصلت بين 2013 و2015.
ويقول محلل من «جي بي مورغان» إن أرباح الشركات سجلت أفضل نمو لها منذ 2011، لا سيما في المناطق الأساسية للنمو الاقتصادي العالمي، وتلك الأرباح صعدت 10 في المائة في المتوسط العام ما دفع أسعار الأسهم إلى أعلى رغم القمم التاريخية التي بلغتها.
لكن محللين يحذرون من المخاطر الجيوسياسة التي لا تزال تنتظر الأسواق في العام الجديد، لا سيما أزمة صواريخ كوريا الشمالية، وتحدي إيران للنظام الأمني العالمي، فضلاً عن صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا والنمسا وألمانيا، بالإضافة إلى أزمة إقليم كاتالونيا في إسبانيا، وأزمة قطر.
وإن كانت تلك المخاطر لم يكن لها تأثير ملموس على الأسواق خلال 2017، لأن الأساسات الاقتصادية بقيت سليمة، وساهمت في نمو أرباح الشركات، كما لم تتأثر الأسواق بالتوجهات الحمائية التجارية التي لوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.