في يوليو (تموز) 2017، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية ومؤسساتها الكبرى في المملكة العربية السعودية، في أوسع وأعمق عملية دمج وفصل وإعادة مراجعة لكثير من الهياكل الإدارية والمهام الأمنية.
ولعل أبرز تغيير هيكلي خضعت له المؤسسة الأمنية هو استحداث اسم «رئاسة أمن الدولة» ضمن هيكلة إدارية عصرية، وإدماج عدة مؤسسات مع واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية إنجازاً في المنطقة. وتستهدف هذه الهيكلة، كما هو واضح، استيعاب المتغيرات، ومواجهة التحديات الأمنية بقدر عالٍ من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
وفي تركيز واضح على أهمية الفاعلية والمرونة، اقتضت الهيكلة الجديدة للمؤسسة الأمنية أن تجتمع تحت مظلة الجهاز الجديد (رئاسة أمن الدولة) مؤسسات عريقة، مثل المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات مكافحة الإرهاب وتمويله، والتحريات المالية.
ومن ثمّ قضى الأمر الملكي بإسناد مهمة رئاسة الجهاز الجديد لشخصية أمنية سعودية بارزة؛ هو الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، الذي يُعدّ واحداً من ألمع القيادات الأمنية السعودية، وقد عُيِّن في هذا المنصب بمرتبة وزير. كما تضمن الأمر الملكي تعيين عبد الله بن عبد الكريم العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، وهو أحد الخبرات القضائية والإدارية المتميزة، وقد أُسنِدَت إليه مهمة وكالة الوزارة للشؤون الأمنية في وزارة الداخلية لسنوات طويلة.
حراسة التنمية
وفي مجال المهام والأدوار الأمنية، واصلت مؤسسات الأمن السعودية ممارسة مهامها بكفاءة واقتدار محققة العديد من الإنجازات الكبرى في أعمالها، خصوصاً في مواجهة أخطر قضيتين رئيسيتين تواجهان السعودية والعالم، وهما: الإرهاب وتهريب المخدرات. كذلك أدارت مؤسسات الأمن بالشراكة مع مؤسسات الدولة واحداً من أضخم مواسم الحج هذا العام، الذي اعتُبِر بالمقاييس الوطنية السعودية نجاحاً إدارياً وأمنياً بامتياز.
وخلال هذا العام أيضاً واصلت المنظومة الأمنية السعودية أعمالها وإنجازاتها في حراسة التنمية السعودية وضبط العابثين بأمن الوطن واستقراره، من خلال مواجهة الإرهاب وما يرتبط به. وفي هذا السياق تشير تقارير العام الماضي إلى تنفيذ عمليات استباقية كبرى في مواجهة الإرهاب وداعميه، إضافة إلى النجاحات المتتالية في ضبط المخدرات وتأمين الحدود البرية والبحرية السعودية ضد التهريب والتسلل بجميع أنواعه.
التصدي للإرهاب
مع مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2017، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها قبضت على ثلاثة عناصر إجرامية شاركوا في خطف القاضي محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، ثم أعلنت الداخلية السعودية، مطلع الشهر أيضاً، عن مقتل عنصرين وصفتهما بـ«العناصر الإرهابية الخطيرة» بعد محاصرتهما في منزل بأحد الأحياء السكنية في العاصمة الرياض، ووجدت في مقرهما أحزمة ناسفة وقنبلة يدوية إضافة إلى مواد كيميائية كانت تعد لتصنيع المتفجرات. وتقول تقارير أمنية إن العنصرين اتخذا من موقعهما مقرّاً لتصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة التي استُخدِمَت في تنفيذ عمليات سابقة بالمملكة.
وفي شهر مارس (آذار) من العام ذاته، تمكَّنَت الأجهزة الأمنية السعودية من القضاء على عدد من الإرهابيين بعد مداهمة مفاجئة لإحدى المزارع شمال العوامية في المنطقة الشرقية. وفي إنجاز ملموس آخر، أعلنت المؤسسة الأمنية في يونيو (حزيران) 2017 أن قوات الأمن السعودية أحبطت عملاً إرهابياً كان يستهدف أمن المسجد الحرام.
وفي مجال الأمن السياسي والإرهاب، وفي ضوء التزام السعودية بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، أصدرت السعودية في الشهر نفسه، في يونيو (حزيران)، بياناً صنّفت فيه 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب والملاحقة. وفي السياق ذاته، أصدرت رئاسة أمن الدولة في سبتمبر (أيلول) من هذا العام أول بياناتها بعد تشكيلها الجديد كشفت فيه عن الإطاحة بخلايا إرهابية واستخباراتية معادية جهّزت انتحاريين لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت حيوية تابعة لوزارة الدفاع.
وفي مجال ملاحقة الإرهاب خارج الحدود كشفت مؤسسات الأمن السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) عن قائمة تضم 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي بوصفها جماعة إرهابية.
وفي النصف الأول من سبتمبر 2017، أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنها، ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، تمكَّنَت، وفي عملية نوعية، من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض بعملية انتحارية باستخدام أحزمة ناسفة.
ومع مطلع الشهر التالي، 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن الجهاز الأمني السعودي أنه تم القبض على 5 أشخاص ومداهمة 3 مواقع مرتبطة بخلية «داعش» في الرياض، وقتل 2 من أفراد التنظيم داعش في موقعين. وتبع ذلك إعلان السعودية عن كيانين في اليمن، و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيمي القاعدة وداعش.
مكافحة المخدرات
وفي مجال مكافحة المخدرات، التي تُعدّ التجارة الثالثة في العالم بعد النفط والسلاح، أعلنت أجهزة مكافحة المخدرات السعودية مع مطلع العام الإطاحة بشبكة إجرامية بمنطقة مكة المكرمة تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين وترويجها، وقبضت على عناصرها وعددهم 3، اثنان منهما يحملان الجنسية السعودية والآخر صيني. وقد تم ضبط 2.300.000 قرص إمفيتامين (كبتاغون).
وكشفت بيانات الداخلية السعودية التي نشرتها، في مايو (أيار) 2017، أن مجموع ما تم ضبطه من مواد مخدرة في العمليات الأمنية خلال ستة أشهر يزيد عن 21 مليون قرص إمفيتامين (كبتاغون)، و19 طناً من الحشيش، و12 كيلوغراماً من الهيروين الخام، و219 كغم من الكوكايين، ونحو 23 كغم من مادة الشبو المخدرة.
وفي كشف مستقل لحساب عام 2017 ذكرت تقارير حرس الحدود السعودي، وهي قوة أمنية ضاربة، أنها تمكنت من ضبط أكثر من 18 مليون حبة مخدرة في عدة عمليات أمنية، كما ضبطت أكثر من 22 طناً من الحشيش و2311 كيلوغراماً من مادة القات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.5 مليون قرص دواء خاضع لتنظيم التداول الطبي. وفي العمليات ذاتها ضبَطَت السلطات السعودية نحو 5500 قطعة سلاح متنوعة، و14 ألف طلقة ذخيرة.
وطن بلا مخالف
ولم يكد عام 2017 ينتهي حتى أطلقت مؤسسات الدولة مرحلة جديدة من حملة «وطن بلا مخالف» (بدأت قبل نحو 3 أعوام) في محاولة لضبط مخالفي نظام العمل والإقامة والحد من التدفق غير القانوني للوافدين سواء من خلال الحدود أو التخلف عن السفر بعد أداء مناسك الحج والعمرة. وكانت الحملة قد انطلقت في مارس بإعطاء فرصة لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل. وفي نهاية العام نوفمبر (تشرين الثاني) انطلقت المرحلة الميدانية الجديدة من الحملة لتشهد توسيع دائرة المشاركة لأكثر من 19 جهة حكومية. وقد حققت الحملة في أسابيعها الثلاثة الأولى ضبط ما يقرب من 140 ألف مخالف، أكثر من نصفهم مخالفون لنظام الإقامة والبقية مخالفون لنظام العمل ونظام الحدود.
