روسيا تدرس «امتيازات» لإعادة رؤوس الأموال الوطنية

تمديد العفو المالي وإعفاءات ضريبية في حال العودة

يسعى الكرملين لتحفيز رجال الأعمال الروس على إعادة أموالهم ونشاطهم إلى روسيا (إ.ب.أ)

يسعى الكرملين الروسي إلى تهيئة ظروف مناسبة تساعد على عودة رؤوس الأموال الوطنية من دول العالم إلى روسيا، وفي هذا السياق اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد العمل بمرسوم «العفو المالي» للشركات، وإعفاء الشركات الروسية المقيمة خارج البلاد من الضريبة بحال عودتها إلى السوق الروسية.
وقال بوتين خلال لقاء مع قادة المجلس الفيدرالي إنه ينوي تقديم اقتراح حول تمديد فترة العمل بمرسوم «العفو عن رؤوس الأموال»، وإعفاء قطاع الأعمال الذي يغلق شركاته في الخارج وينقل نشاطه إلى روسيا من ضريبة الدخل وقيمتها 13 في المائة. وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بحث مؤخراً مع ممثلي الأعمال والاستثمار ضرورة تحسين القاعدة القانونية الخاصة بنشاط الشركات الروسية المسجلة خارج البلاد، وعبر عن أمله في أن تشكل اقتراحاته الجديدة حافزاً إضافيا يدفع قطاع الأعمال لتحويل رؤوس أمواله إلى روسيا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن ممثلي قطاع الأعمال اقترحوا النظر في إمكانية تمديد «العفو عن رؤوس الأموال»، وبالدرجة الأولى لقطاع الأعمال المتوسطة ولرجال الأعمال الذين لم يتمكنوا بعد من الاستفادة من العفو، وأشار إلى احتمال إعلان عفو آخر عام 2018 لمدة لا تقل عن عام كامل.
ويُذكر أن الرئيس الروسي كان قد أصدر نهاية عام 2014 مرسوماً ينص على إعفاء الأصول الروسية المسجلة خارج البلاد من المسؤولية عن المخالفات الضريبية، وكذلك من الضرائب المتراكمة عليها خلال السنوات الماضية قبل صدور المرسوم. حينها قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن مرسوم العفو الرئاسي يشكل فرصة وحيدة أمام رجال الأعمال لإعادة رؤوس أموالهم إلى روسيا. ولم تكن هناك نية لتمديد العمل حينها بالعفو، إلا أن قطاع الأعمال كان مترددا ولم يتجاوب عدد كبير مع المرسوم، لذلك تم تمديده، وفي نهاية المطاف استفاد منه 2500 مواطن.
وأثارت العقوبات التي تتبناها الولايات المتحدة من حين لآخر ضد روسيا، وضد شخصيات روسية، قلقا لدى بعض رجال الأعمال الروس الذين يحتفظون بأموالهم ويمارسون نشاطهم خارج روسيا، ويخشى هؤلاء أن يجدوا أنفسهم لسبب ما ضمن قائمة العقوبات الأميركية، مع ما سيترتب على ذلك من حجز على أموالهم أو تدابير أخرى شبيهة. وتحاول موسكو الاستفادة من هذا الظرف السياسي، وتعمل من جانبها على خلق ظروف إيجابية لتحفيز رجال الأعمال الروس على إعادة أموالهم ونشاطهم إلى روسيا.
وقال بيسكوف في تصريحات أمس إن القضايا المتصلة بتمديد العمل بمرسوم العفو المالي ما زالت قيد البحث، وشدد على أن المهمة الرئيسية تكمن في خلق أجواء مريحة لعودة رؤوس الأموال الروسية التي قد تتعرض لمخاطر بسبب العقوبات.
في سياق متصل، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن وزارته طرحت على الحكومة أمس مشروع قانون ينص على امتيازات ضريبية على السندات لعودة رؤوس الأموال إلى روسيا. وتنوي وزارة المالية طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام القادم، وأبدت اهتمامها باستقطاب المستثمرين الأجانب، لكنها تعطي الأولوية لرجال الأعمال الروس. وأوضح إيليا ترونين، نائب وزير المالية الروسي أن الفرق في سعر صرف العملات خلال بيع وشراء السندات سيعفى من الضرائب؛ ولن يتم النظر إليه باعتباره جزءا من الأرباح.
إلى ذلك، قالت وزارة المالية الروسية إن الميزانية ستحصل مع نهاية عام 2017 على دخل إضافي بقدر 1.5 تريليون روبل روسي (نحو 25.8 مليار دولار)، وأكدت أن العائدات النفطية والغازية تشكيل نحو ثلثي قيمة الدخل الإضافي، موضحة أن 829 مليار روبل دخلا إضافيا للميزانية هي حصيلة الفارق بين سعر النفط المثبت في الميزانية (40 دولارا للبرميل) والسعر الواقعي في السوق.
وعلى صعيد ذي صلة، قال سيلوانوف، أمس، إن وزارته تخطط لزيادة المشتريات من العملة الأجنبية لتعزيز احتياطياتها في العام المقبل، في خطوة تحد من تقلبات العملة الروسية الروبل في عام انتخابات الرئاسة.
وقال سيلوانوف إن وزارة المالية ربما تنفق نحو تريليوني روبل (35 مليار دولار) على شراء العملة الأجنبية العام القادم، إذا كانت أسعار خام الأورال ما بين 54 - 55 دولارا للبرميل. وتابع: «سيطغى ذلك على الإنفاق المفترض على الاحتياطيات العام القادم».
وقال الوزير متحدثا إلى الصحافيين إن زيادة المشتريات من العملات الأجنبية ستقلص تقلبات الروبل وتخفف الضغوط عليه في الأسواق المالية في 2018. مشيرا إلى أنه إذا بلغت أسعار النفط 60 دولارا للبرميل في المتوسط، فستشتري وزارة المالية بنحو 2.8 تريليون روبل.
وتوقع محللون لدى بنك «آي إن جي» أن تزيد وزارة المالية الروسية مشترياتها من العملات الأجنبية إلى ما يزيد على 27 مليار دولار في 2018، من نحو 15 مليارا في 2017.
ويقوم البنك المركزي بتلك المشتريات لصالح وزارة المالية، لكنه لا يعتبرها تدخلات تهدف إلى دفع الروبل إلى مستوى معين، حيث يسري على الروبل وضع التعويم الحر منذ 2015.
كما أشار وزير المالية إلى أن عجز ميزانية 2017 يبلغ الآن 1.5 تريليون روبل، وهو ما يشكل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف سيليانوف أن جزءا من عجز ميزانية العام القادم سيتم تغطيته من خلال «سبيربنك»، أكبر مصرف مملوك للدولة في روسيا، الذي يحول نحو 130 مليار روبل من توزيعات الأرباح إلى الميزانية.