لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية

الجيش يضبط الحدود ويوقف منتمين إلى «جبهة النصرة»

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

عززت الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات اللبنانية الرسمية قبضتها على الحدود الجنوبية الشرقية مع سوريا، منعاً لتسلل متشددين يفرون من آخر جيب حدودي لهم مع لبنان يهاجمه النظام السوري وحلفاؤه في بلدة بيت جن في جنوب غربي دمشق، فيما وسع الجيش تدابيره إلى داخل بلدة شبعا الحدودية، حيث أوقف سوريين ينتمون إلى «جبهة النصرة».
وأعلنت قيادة الجيش ليل السبت - الأحد أنه «نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية، كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر»، لافتة في بيان أصدرته مديرية التوجيه إلى أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
ولطالما كانت منطقة شبعا، التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، معبراً للنازحين السوريين الذين فروا من القتال في مناطقهم إلى داخل الحدود اللبنانية، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية تلك الحدود في عام 2014. وتبعد شبعا مسافة 7 كيلومترات عن بلدة بيت جن السورية، ويفصل بين البلدتين سفح من جبل الشيخ يمثل الحدود بين لبنان وسوريا. وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن قوات إسرائيل تتمركز على مسافات قليلة من هذا المعبر الحدودي من خلال مواقعها في جبل الشيخ وهضبة الجولان المحتلة.
ومع اندلاع المعارك في بيت جن أخيراً، في مسعى من قوات النظام وحلفائها للسيطرة على البلدة، تنامت المخاوف من تسلل عناصر متشددة إلى العمق اللبناني، بالنظر إلى أن فصائل المعارضة وحلفاءها في جبهة النصرة، التي تسيطر على بيت جن ومزارعها، لم يبقَ لها أي منفذ سوى المنطقة الحدودية مع لبنان بعد إحكام النظام الحصار على منطقة سيطرة المعارضة وعزلها عن مناطق حلفائها.
وأفيد أمس باستعادة النظام السيطرة على نقاط جديدة قرب نبع المنبج قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل وحلفائها.
لكن سكان بلدة شبعا، يقللون من شأن تلك المخاوف، بعد إحكام الجيش اللبناني سيطرته على جميع المسالك الحدودية مع سوريا في جنوب لبنان. وقال رئيس بلدية شبعا محمد صعب لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مخاوف جدية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في داخل البلدة وخارجها»، موضحاً أن الجيش اللبناني «اتخذ التدابير اللازمة لجهة الانتشار على الشريط الحدودي، عبر 10 نقاط حدودية ثابتة، وتسيير دوريات من مديرية المخابرات في المنطقة»، مؤكداً أن الجيش «يستنفر وحداته وعناصره في المنطقة منعاً لأي تسلل تنفذه عناصر متشددة إلى العمق اللبناني».
وكان الجيش اللبناني دفع بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، قوامها ضباط وعناصر وآليات إلى الحدود الجنوبية قبل أقل من شهرين، استكمالاً لخطط توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، بعد تطهير الحدود الشرقية مع سوريا من العناصر المتطرفة في عملية «فجر الجرود».
وشهدت بلدة شبعا اللبنانية آخر موجة نزوح من قرى ريف دمشق الغربي باتجاهها، في عام 2014، قبل أن تقفل السلطات اللبنانية الحدود مع سوريا، ويتخذ سكان شبعا وبلديتها قراراً بإغلاق مسالك الطرقات الجبلية ومراقبتها، كما قال صعب، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ مضاعفة انتشاره في المنطقة منذ تلك الفترة، وصولاً إلى زيادة كثيرة في آخر دفعة قبل نحو شهر ونصف الشهر.
ولا يبدد إحكام السلطات قبضتها على الحدود، المخاوف في البلدة التي ضبط فيها الجيش متشددين أول من أمس، بالنظر إلى أن عدد النازحين السوريين إلى شبعا، يقارب عدد سكانها اللبنانيين في الشتاء. وإذ أشار صعب إلى أن نحو 7 آلاف سوري يسكنون البلدة التي يسكنها في الشتاء 10 آلاف لبناني، قال إن الوضع الأمني مضبوط، مضيفاً: «يقيم السوريون في منازل وليس في مخيمات، وهناك إجراءات أمنية متخذة منذ عام 2014، وهناك نقط حراسة من شرطة البلدية، وعناصر أخرى مكلفة من قبل البلدية لمؤازرة الشرطة في الإجراءات والحراسة والتدقيق»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، وأغلبيتهم من السنة، «يوجد فيها مركز للأمن العام ومركز لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش على أطرافها وفي المنطقة الحدودية مع سوريا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.