محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

البيت الأبيض ينفي تقريراً نسب تصريحات مسيئة لمهاجرين إلى ترمب

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين
TT

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين

رفع قاضٍ فيدرالي، السبت، قيوداً فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنع بعض اللاجئين من دخول الولايات المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة انتكاسات قضائية متعلقة بملف الهجرة طالت الرئيس الأميركي.
وأعلنت واشنطن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنّها ستستأنف قبول اللاجئين، بعد أن انتهى سريان حظر مدته 120 يوماً فرضه ترمب، لكن مع استمرار إغلاق منافذ البلاد أمام بعض اللاجئين المنتمين إلى 11 دولة «مرتفعة المخاطر»، معظمها ذات غالبية مسلمة، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حكمه، السبت، أمر القاضي جيمس روبارت السلطات الأميركية باستئناف دراسة وقبول ملفات «لم الشمل»، التي تسمح بقبول الزوجات والأبناء غير المتزوجين للاجئين موجودين بالفعل في الولايات المتحدة. كما أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات لاجئي «لمّ الشمل» و«اللاجئين الآخرين الذين يرتبطون بعلاقة حسن نية مع أشخاص أو هيئات في الولايات المتحدة» من الدول الإحدى عشرة «مرتفعة المخاطر».
وجاء الحكم استجابة لطعنين قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن القاضي روبارت في حكمه أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين هم لاجئون وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة؛ بعيدين عن أسرهم التي يتوقون للم الشمل معها، ومؤسسات إنسانية مهمتها الأساسية مساعدة اللاجئين المستضعفين على الاستقرار في الولايات المتحدة»، وتابع أن «المدعين المدنيين في كلا الحالتين قدموا ظروفاً مقنعة عن ضرر لا يمكن إصلاحه، تسبب به الإجراء الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية».
وتلقّت محاولات ترمب لمنع المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة ضربات قانونية متلاحقة هذا العام. وفيما يقول معارضون إن إجراءات ترمب تستهدف المسلمين، تصر إدارته على أن الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.
على صعيد آخر، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي ساندرز، أول من أمس، تصريحات مسيئة نسبها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» للرئيس ترمب.
وقالت الصحيفة إن الرئيس ترمب عقد اجتماعاً في يونيو (حزيران) الماضي مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون ووزير الأمن القومي آنذاك جون كيلي، حول وضع الهجرة، وانتقد أداءهم الضعيف في تنفيذ وعده الانتخابي بوقف الهجرة من عدد من الدول، وتخفيض عدد المهاجرين بشكل عام.
ونقلت الصحيفة، عن 6 مسؤولين حضروا أو اطلعوا على تفاصيل ذلك الاجتماع، أن ترمب بدأ القراءة بصوت مرتفع من وثائق كانت أمامه، وأعطاها له مستشاره ستيفان ميلر قبل الاجتماع. وأشارت الوثائق إلى عدد التأشيرات التي تم إصدارها للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة في عام 2017.
وقال ترمب إن هناك أكثر من 2500 من أفغانستان بين الحاصلين على تأشيرات دخول أميركية، واصفاً أفغانستان بـ«جنة الإرهابيين». كما نوّه أن هايتي أرسلت 15 ألف شخص إلى الولايات المتحدة، وقال إن «جميعهم مصابون بالإيدز». وتابع ترمب أن 40 ألف شخص قدموا من نيجيريا، وأنهم لن يعودوا أبداً إلى «أكواخهم في أفريقيا» بعد أن رأوا أميركا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.