تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 17 %

مساعٍ للاستفادة من الأموال الخاصة في تغطية الطلب على الطاقة

«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
TT

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 17 %

«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)
«موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية (إ.ب.أ)

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 8 مليارات و290 مليون دولار.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده نحو 800 مليون دولار.
ويأتي تراجع الاستثمارات متسقاً مع التوقعات بأن تتأثر السوق التركية سلباً بالمخاطر السياسية الجارية، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية.
ويقول محللون إن تركيا تتعرض لأزمات اقتصادية معقدة تسببت في تحويل ميزانها التجاري والميزانية العامة من الفائض إلى العجز، مع تراجع فرص العمل وارتفاع التضخم إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 8 سنوات. ووصلت الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا إلى 235.3 مليار دولار.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات لوكالة طاقة الرياح التركية أن البلد أنتج ما قيمته 12.3 مليار دولار من طاقة الرياح خلال الـ11 عاماً الماضية.
وأشارت البيانات إلى أن الطاقة المنتجة من الرياح وصلت حتى الآن إلى نحو 6500 ميغاواط ارتفاعاً من 146 ميغاواط عام 2007.
واقتربت قيمة الاستثمار التركي في هذا المجال من 5 مليارات دولار خلال عام 2017 فقط، واحتلت مدينة إزمير على ساحل بحر إيجة المرتبة الأولى بـ1.333 ميغاواط من إجمالي الطاقة المركبة المنتجة في البلاد، تلتها مدينة بالكسير في منطقة مرمرة حيث بلغ إنتاج الطاقة فيها 1.069 ميغاواط، وأنتجت مدينة مانيسا في منطقة بحر إيجة 650 ميغاواط لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلاد.
وتعمل في تركيا 158 شركة في إنتاج طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 6500 ميغاواط، في حين يجري تنفيذ 32 مشروعاً بقدرة 808 ميغاواط من الطاقة المركبة. ووفقاً لبيانات وكالة طاقة الرياح، فإن الطاقة الكهربائية المنتجة من الرياح تشكل 8 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد.
وقال رئيس الوكالة مصطفى سردار أتاسيفين لوكالة أنباء الأناضول التركية أمس، إن تركيا عززت قدرة استيعاب الطاقة المركبة من طاقة الرياح، وجذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار سردار إلى أنه مع إضافة 2130 ميغاواط من الطاقة، التي سيتم الانتهاء من العمل عليها بحلول نهاية العام الحالي، والانتهاء من المناقصات، بالإضافة إلى مشروع منطقة موارد الطاقة المتجددة التركية، فإن القدرة الاستيعابية من طاقة الرياح في تركيا سوف تنمو بنحو 4 غيغاواط خلال فترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات.
وأكد سردار على أهمية استفادة تركيا من الاستثمارات الخاصة لتلبية الطلب المتزايد لضمان استدامة سوق طاقة الرياح المتنامية في تركيا، مشيراً إلى أنه رغم الاستثمارات والمناقصات ستكون هناك فجوة بين الاستثمار والقدرة بين عامي 2018 و2019.
وقال سردار إنه من أجل تلبية مطالب المستثمرين، وبخاصة الذين يملكون تقارير الأثر البيئي ورخص توليد الكهرباء، يجب توفير المزيد من قدرة استيعاب الطاقة الكهربائية لهم، لحثهم على زيادة استثماراتهم والقدرة المركبة.
وكانت أول مناقصة لطاقة الرياح في تركيا بقدرة 1000 ميغاواط عقدت في أنقرة أغسطس (آب) الماضي، حيث فاز بالعطاء اتحاد «سيمنز غامسا للطاقة المتجددة - توركلار - كاليون للطاقة» في المناقصة التي طرحتها منطقة موارد الطاقة المتجددة التركية.
ولدى تركيا 11 غيغاواط من مخزون طاقة الرياح، وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رجحت أن تكون السنة المقبلة، 2018، عاماً صعباً على الشركات التركية. وتسعى لتصل إلى 20 غيغاواط من الطاقة المركبة بحلول عام 2023. كما تهدف إلى إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الكلية في الفترة ذاتها.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.