مسودة اتفاق اللجنة الثلاثية الخاصة بالمعتقلين

حصلت «الشرق الأوسط» على مسودة الاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها دولاً «ضامنة» لعملية آستانة، لتشكيل لجنة مختصة بإطلاق المعتقلين وتبادل الأسرى بين الأطراف السورية. هنا نص المسودة:
تشكيل مجموعة عمل لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وتسليم الجثامين، وتحديد أماكن المختفين.
بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2245 لعام 2015، فقد تشكلت مجموعة العمل بغرض تحسين الوضع الإنساني في الجمهورية العربية السورية.
وتهدف مجموعة العمل إلى تنظيم وتسهيل تنفيذ الحكومة السورية والجماعات السورية المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين والمسجونين، وتسليم الجثامين، وكذلك تحديد أماكن المختفين.
وتتكون مجموعة العمل من الجهات التالية كممثلين:
1 - الجهات المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة المسلحة)، 3 - 4 أشخاص من كل جهة.
2 - الدول الضامنة (جمهورية إيران الإسلامية، اتحاد الجمهوريات الروسية، والجمهورية التركية) 3 - 4 أشخاص من كل جهة.
3 - الأمم المتحدة (3 - 4 أشخاص).
قد يتم دعوة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودول ثالثة وغيرها من المنظمات ذات الصلة، التي قد تساهم في تحسين أداء مجموعة العمل، وذلك لحضور الاجتماع إن لزم الأمر، وبعد التنسيق والاتفاق بين جميع أعضاء مجموعة العمل.
خلال اجتماعاتها العادية في آستانة وفي غيرها من الأماكن، بحسب ما يجري الاتفاق بين الأعضاء، ستقوم مجموعة العمل بالآتي:
- الإعداد والاتفاق على تبادل قوائم بأسماء المعتقلين والمختطفين والسجناء والجثامين والمختفين، وكذلك يمكن تسليم القوائم إلى وسيط محايد سيجري تحديده من قبل مجموعة العمل.
- تحديد الاشتراطات والإجراءات الأولية لإطلاق سراح المعتقلين والسجناء، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر كخطوة أولى، وكذلك السجناء وتسليم الجثامين وتحديد أماكن المختفين.
- تحديد وسيط محايد للمساعدة في إطلاق سراح المعتقلين والسجناء وتسليم الجثامين، وتحديد أماكن المختفين المنتمين لمختلف الأطراف، استناداً إلى قوائم تقدمها مجموعة العمل، والبدء في حوار بين الممثلين المعتمدين من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك المعارضة المسلحة.
- تلتزم اللجنة الثلاثية الضامنة باستخدام نفوذها مع كافة الأطراف، بحيث تضمن تلك الأطراف معاملة معتقليها بطريقة لائقة في جميع الأوقات، وأن مجموعة العمل ستعطي القضايا الهامة جل اهتمامها، وأن تظهر كافة الأطراف حسن النوايا في تنفيذ الاتفاق. تتعهد جميع الأطراف بعدم القيام بأي إجراءات انتقامية ضد المفرج عنهم.
تعقد مجموعة العمل أول اجتماعاتها على هامش الاجتماع الدولي رفيع المستوى القادم المخصص لمناقشة الشأن السوري في مدينة آستانة. وستبدأ مجموعة العمل عملها بتحديد مرجعياتها، التي قد تتطلب إجراءات لضمان الالتزام ببنود هذا النظام.
بالإشارة إلى الفقرة 15 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 للعام 2015، ستقوم مجموعة العمل بإطلاع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على التقدم الذي سيتحقق في سبيل تنفيذ بنود هذا الاتفاق.