{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض
TT

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

{الأوروبي} لإعادة الإعمار يمنح تونس ثلاثة قروض

وجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات لتونس في صورة ثلاثة قروض، الأول لصالح الشركة التونسية للسكك الحديدية بقيمة 160 مليون يورو وذلك لتأهيل وتجديد خطين حديديين، الثاني وقيمته المالية 50 مليون يورو لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أما القرض الثالث وقيمته 16 مليون يورو فسيوجه لتمويل المبادلات التجارية الدولية والإقليمية ودعم صادرات المؤسسات التونسية.
وبذلك يكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ انطلاق نشاطه في تونس في سبتمبر (أيلول) من سنة 2012. قد أنفق نحو 390 مليون يورو توزعت على أكثر من 27 مشروعا اقتصاديا تونسيا.
وبشأن تفاصيل القروض الجديدة، أوضح زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن القرض المخصص لقطاع النقل الحديدي في تونس سيوجه لتمويل مشروعين لمضاعفة قدرات الخط الحديدي الرابط بين مديني المكنين والمهدية (وسط شرقي تونس) والخط الحديدي الرابط بين العاصمة التونسية ومدينة القصرين (وسط غرب تونس). وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بقيمة مليوني يورو لضمان المساعدة التقنية للشركة الوطنية للسكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها. وستبدأ أعمال هذين المشروعين في 2019. ويهدف القرض إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل، وتعزيز أسطول السكك الحديدية باقتناء ستة قطارات كهربائية عصرية لتوفير الطاقة والتقليص من إفرازات غاز الكربون بنحو 14 ألف طن سنويا.
أما فيما يتعلق بالقرض الثاني وقدره 50 مليون يورو فهو يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات لتنمية مشاريعها، وهو يندرج في إطار برنامج تمويل المشاريع في المنطقة المتوسطية، وقد استفاد هذا البرنامج من منحة قدمها الاتحاد الأوروبي من قبل بقيمة 27.6 مليون يورو.
وانتقد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، التوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل المشروعات، وقال إنها بمثابة «مسكنات» ولا تمثل حلولا مثلى لإنعاش الاقتصاد التونسي، محذرا من تراكم الديون على البلاد بما يفوق قدرة الاقتصاد على سدادها.
وكان البرلمان التونسي قد صادق خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية على 19 قرضا خارجيا رغم الانتقادات الشديدة من نواب المعارضة للتوسع في الاستدانة.
وحسب الإحصائيات الرسمية، سجل حجم الدين الخارجي لتونس ارتفاعا ملحوظا ليصل سنة 2016 إلى 65 مليار دينار تونسي.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.