الفلسطينيون يتصدّون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد

غرينبلات التقى شخصيات... وإسرائيل ماضية في خطة قديمة

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون يتصدّون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)

لا يملك كثير من المسؤولين الفلسطينيين أو الإسرائيليين جواباً على السؤال الشعبي الشائع: إلى أين؟ بعدما دخلت السلطة الفلسطينية، الكيان الضعيف الذي لا يملك سلاحاً أو مالاً ولم يتحول إلى دولة بعد، في مواجهة مع الدولة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو اعتراف تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بألا يمر. لكن المسؤولين الفلسطينيين يعرفون أنهم سيواجهون محاولات أميركية حثيثة لخلق قيادة بديلة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «الآن أصبحوا يريدون ذلك بشكل ملحّ (إيجاد قيادة بديلة) منذ أكثر من عام كانوا يكتفون بجس النبض». وأضاف: «لدى القيادة الفلسطينية فهم كامل للأمر». وتابع المصدر الفلسطيني: «التوجه الأميركي الإسرائيلي الآن منصبّ على إيجاد قيادة بديلة للرئيس عباس، لكن ذلك أن يكون في المتناول». وأردف: «لقد جربوا ذلك مراراً، وتعاملوا مع فلسطينيين من بيننا، لكنهم كانوا يفشلون في كل مرة، فالكل الفلسطيني لن يقبل بـ(قوات لحد) هنا».
وليس سرّاً أن المسؤولين الإسرائيليين بدأوا، منذ عام، سياسة جديدة تقوم على التعاون مع شخصيات فلسطينية للتباحث في شؤون المنطقة. وقبل أشهر قليلة التقى رجال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بشخصيات فلسطينية مرات عدة، ضمن خطته المثيرة للجدل (العصا والجزرة)، التي تقوم بخلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن، وعقوبات لتلك التي يخرج منها منفذو عمليات.
وكانت الوزارة الإسرائيلية التي يرأسها ليبرمان، وضعت، سلفاً، قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، من أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين، رغبة منها في إجراء حوار مباشر معهم بعيداً عن القيادة السياسية. بل إن «المنسِّق» الذي يمثل وزارة الأمن الإسرائيلية راح يجرب التعامل مع جموع الفلسطينيين مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ملقياً عليهم محاضرات أمنية، وباثّاً بيانات مختلفة، ومنادياً إياهم بزيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإلى إسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية. وبالتوازي مع ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لعملية السلام جيسون غرينبلات، التقى كذلك بشخصيات فلسطينية بعيداً عن التنسيق الرسمي مع السلطة الفلسطينية. وحاول غرينبلات، كما يبدو، أن يلتقي بهذه الشخصيات مرة أخرى خلال زيارته الحالية لإسرائيل، لكن تحذيرات سربتها السلطة، بما في ذلك تسريب الأسماء، حال دون اللقاء.
وقال المصدر إن شخصيات من قطاع غزة، وكذلك من الضفة الغربية (نحو 6 أشخاص)، كانوا يخططون للقاء غرينبلات، لكنهم خشوا من ردة الفعل الكبيرة، بسبب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة الأميركيين بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وفيما التقى غرينبلات مسؤولين إسرائيليين، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام فرناندو جنتيليني، لم يلتقِ كعادته أي مسؤول فلسطيني ولم يطلب ذلك، بسبب معرفته بمقاطعة الفلسطينيين للإدارة الأميركية.
وكان عباس قد رفض لقاء نائب الرئيس الأميركي، مايكل بينس، في زيارة كانت مقررة إلى بيت لحم قبل أيام، وألغاها بينس لاحقاً.
وتوترت العلاقة بين السلطة وواشنطن، بعد اعتراف ترمب بالقدس، وتفاقم التوتر بعد رفض عباس لقاء بينس، ثم دخل الطرفان في مواجهة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، قبل أن يصعد عباس ويشن هجوماً، هو الأول من نوعه، على الأميركيين، متهماً إياهم بدعم العمل الصهيوني تاريخياً، ومؤكداً أنه لا هو، أي مجنون يمكن أن يقبل بهم وسطاء في أي عملية سياسية.
وهدد نشطاء عبر وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بفضح أي شخصية ستلتقي غرينبلات، باعتبارها خطوة «خيانية»، في هذا الوقت الذي «ينتفض» فيه الفلسطينيون لحماية القدس.
وقال المصدر: «لقد تراجعوا بسبب الخوف من الفضيحة والنتائج المحتملة لهكذا لقاء».
وتعيد المخططات الأميركية والإسرائيلية لأذهان الفلسطينيين، محاولة إسرائيل تشكيل قيادة بديلة للشعب الفلسطيني في سبعينات القرن الماضي، عرفت باسم «روابط القرى»، وفشلت آنذاك.
وطالما حذر المسؤولون الفلسطينيون وناشطون من إعادة إحياء هذه الروابط.
وتتطلع القيادة الفلسطينية الآن، إلى الرد على هذه المحاولات، بتعزيز شرعية عباس، عبر مصالحة مع حركة حماس.
وطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله، أمس، بتكريس المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وتعزيز الوحدة «والتفاف شعبنا حول الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة التاريخية».
وقال الحمد الله خلال اجتماع مع قادة المؤسسة الأمنية، إن ذلك يمثل «ضرورة وطنية لمواجهة الانتهاكات (الإسرائيلية) والتحديات التي تعصف بقضيتنا».
ويُفترَض أن تحضر حماس والجهاد الإسلامي المعارضتان، والمتهمتان بالإرهاب إسرائيليّاً وأميركيّاً، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر المقبل، الذي سيناقش ويحسم خيارات الفلسطينيين في الرد على المواقف الأميركية.



تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزويد وقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-18» تتزود بالوقود جواً من طائرة كي سي 135 ستراتوتانكر التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كاي سي-135» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران.
وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام».
وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».