الفلسطينيون يتصدّون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد

غرينبلات التقى شخصيات... وإسرائيل ماضية في خطة قديمة

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون يتصدّون لمحاولات خلق «قيادة بديلة»: لسنا قوات لحد

شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)
شاب يقف على حاجز خلال تصدي فلسطينيين لجنود الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس (رويترز)

لا يملك كثير من المسؤولين الفلسطينيين أو الإسرائيليين جواباً على السؤال الشعبي الشائع: إلى أين؟ بعدما دخلت السلطة الفلسطينية، الكيان الضعيف الذي لا يملك سلاحاً أو مالاً ولم يتحول إلى دولة بعد، في مواجهة مع الدولة الأكبر في العالم، الولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو اعتراف تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بألا يمر. لكن المسؤولين الفلسطينيين يعرفون أنهم سيواجهون محاولات أميركية حثيثة لخلق قيادة بديلة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «الآن أصبحوا يريدون ذلك بشكل ملحّ (إيجاد قيادة بديلة) منذ أكثر من عام كانوا يكتفون بجس النبض». وأضاف: «لدى القيادة الفلسطينية فهم كامل للأمر». وتابع المصدر الفلسطيني: «التوجه الأميركي الإسرائيلي الآن منصبّ على إيجاد قيادة بديلة للرئيس عباس، لكن ذلك أن يكون في المتناول». وأردف: «لقد جربوا ذلك مراراً، وتعاملوا مع فلسطينيين من بيننا، لكنهم كانوا يفشلون في كل مرة، فالكل الفلسطيني لن يقبل بـ(قوات لحد) هنا».
وليس سرّاً أن المسؤولين الإسرائيليين بدأوا، منذ عام، سياسة جديدة تقوم على التعاون مع شخصيات فلسطينية للتباحث في شؤون المنطقة. وقبل أشهر قليلة التقى رجال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بشخصيات فلسطينية مرات عدة، ضمن خطته المثيرة للجدل (العصا والجزرة)، التي تقوم بخلق مسار تواصل مع الفلسطينيين يتجاوز به الرئيس الفلسطيني، ويتضمن مكافآت اقتصادية للمناطق التي تلتزم بالأمن، وعقوبات لتلك التي يخرج منها منفذو عمليات.
وكانت الوزارة الإسرائيلية التي يرأسها ليبرمان، وضعت، سلفاً، قائمة تضم أسماء شخصيات فاعلة في السلطة الفلسطينية، من أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين، رغبة منها في إجراء حوار مباشر معهم بعيداً عن القيادة السياسية. بل إن «المنسِّق» الذي يمثل وزارة الأمن الإسرائيلية راح يجرب التعامل مع جموع الفلسطينيين مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ملقياً عليهم محاضرات أمنية، وباثّاً بيانات مختلفة، ومنادياً إياهم بزيارة مباشرة لمكاتب الإدارة المدنية من أجل الحصول على تصاريح جديدة، وإلغاء المنع الأمني، والتنقل بين الضفة وغزة وإلى إسرائيل، في تجاوز واضح ومباشر لدور السلطة الفلسطينية. وبالتوازي مع ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لعملية السلام جيسون غرينبلات، التقى كذلك بشخصيات فلسطينية بعيداً عن التنسيق الرسمي مع السلطة الفلسطينية. وحاول غرينبلات، كما يبدو، أن يلتقي بهذه الشخصيات مرة أخرى خلال زيارته الحالية لإسرائيل، لكن تحذيرات سربتها السلطة، بما في ذلك تسريب الأسماء، حال دون اللقاء.
وقال المصدر إن شخصيات من قطاع غزة، وكذلك من الضفة الغربية (نحو 6 أشخاص)، كانوا يخططون للقاء غرينبلات، لكنهم خشوا من ردة الفعل الكبيرة، بسبب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقاطعة الأميركيين بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وفيما التقى غرينبلات مسؤولين إسرائيليين، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام فرناندو جنتيليني، لم يلتقِ كعادته أي مسؤول فلسطيني ولم يطلب ذلك، بسبب معرفته بمقاطعة الفلسطينيين للإدارة الأميركية.
وكان عباس قد رفض لقاء نائب الرئيس الأميركي، مايكل بينس، في زيارة كانت مقررة إلى بيت لحم قبل أيام، وألغاها بينس لاحقاً.
وتوترت العلاقة بين السلطة وواشنطن، بعد اعتراف ترمب بالقدس، وتفاقم التوتر بعد رفض عباس لقاء بينس، ثم دخل الطرفان في مواجهة في مجلس الأمن والأمم المتحدة، قبل أن يصعد عباس ويشن هجوماً، هو الأول من نوعه، على الأميركيين، متهماً إياهم بدعم العمل الصهيوني تاريخياً، ومؤكداً أنه لا هو، أي مجنون يمكن أن يقبل بهم وسطاء في أي عملية سياسية.
وهدد نشطاء عبر وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بفضح أي شخصية ستلتقي غرينبلات، باعتبارها خطوة «خيانية»، في هذا الوقت الذي «ينتفض» فيه الفلسطينيون لحماية القدس.
وقال المصدر: «لقد تراجعوا بسبب الخوف من الفضيحة والنتائج المحتملة لهكذا لقاء».
وتعيد المخططات الأميركية والإسرائيلية لأذهان الفلسطينيين، محاولة إسرائيل تشكيل قيادة بديلة للشعب الفلسطيني في سبعينات القرن الماضي، عرفت باسم «روابط القرى»، وفشلت آنذاك.
وطالما حذر المسؤولون الفلسطينيون وناشطون من إعادة إحياء هذه الروابط.
وتتطلع القيادة الفلسطينية الآن، إلى الرد على هذه المحاولات، بتعزيز شرعية عباس، عبر مصالحة مع حركة حماس.
وطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله، أمس، بتكريس المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وتعزيز الوحدة «والتفاف شعبنا حول الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة التاريخية».
وقال الحمد الله خلال اجتماع مع قادة المؤسسة الأمنية، إن ذلك يمثل «ضرورة وطنية لمواجهة الانتهاكات (الإسرائيلية) والتحديات التي تعصف بقضيتنا».
ويُفترَض أن تحضر حماس والجهاد الإسلامي المعارضتان، والمتهمتان بالإرهاب إسرائيليّاً وأميركيّاً، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر المقبل، الذي سيناقش ويحسم خيارات الفلسطينيين في الرد على المواقف الأميركية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.