حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال 3 أشهر

تجدد المظاهرات في السليمانية لليوم الرابع على التوالي

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
TT

حكومة إقليم كردستان العراق: الانتخابات خلال 3 أشهر

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في أربيل (أ.ف.ب)

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن الانتخابات العامة في الإقليم تجري خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن صادرات النفط انخفضت إلى نحو نصف الكميات التي كانت تصدر قبل أحداث الأشهر الماضية. يأتي التصريح في وقت تجدد فيه المظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي.
وقال بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، أمس: «لقد أرسلنا الأسبوع الماضي رسالة إلى البرلمان، وطلبنا عقد اجتماع لتحديد يوم الانتخابات على أن لا تتعدى ثلاثة أشهر، والمفوضية العامة للانتخابات أبلغتنا بأنها مستعدة، وهي مستمرة بعملية تنقيح سجلات الناخبين وسنعين يوما للانتخابات بعد هذا الاجتماع». وأضاف أن «عملية تنقيح سجلات الناخبين التي تقوم بها مفوضية الانتخابات ضرورة ولا بد منها، ولكن ينبغي ألا يتخذها البعض ذريعة للتهرب من الانتخابات».
وعن انسحاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية، قال بارزاني بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «حركة التغيير وبسبب الأحداث المعروفة للجميع غير موجودة في الحكومة منذ نحو سنتين، أما الجماعة الإسلامية، فأقولها بكل صراحة، أنا لا أفهم سبب انسحابها، مع أننا نحترم قرار الحزبين، ولكن أسال لماذا الانتظار نحو أربع سنوات والانسحاب الآن، وإقليم كردستان على أبواب الانتخابات؟».
وعن إمكانية فتح المطارات أشار بارزاني إلى أن «الدستور العراقي يحدد كيفية إدارة المطارات، ونقاط الحدود، ونحن مستعدون في أي لحظة للعمل المشترك بموجب الدستور العراقي». وعن الأحداث الأخيرة والمظاهرات الاحتجاجية، التي اجتاحت مدنا وبلدات تابعة لمحافظة السليمانية وحلبجة وقضاء كويسنجق، قال بارزاني: «مبدئيا وعمليا نقر بحق التظاهر والتعبير عن الرأي كقيمة عليا، ولكن علينا أن نسأل هل أن إحراق المؤسسات ومقرات الأحزاب تدخل ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر».
وأضاف: «نقولها بكل صراحة، هناك أياد خفية تعمل على تشويه المظاهرات، ونحن متأكدون أن هناك تحريضا على العنف، وهناك من يثير الشغب، وهناك أناسا يعملون في الخفاء لتغيير مسار المظاهرات وتحويلها إلى أعمال شغب وعنف».
وأشار إلى أن «تلك الأحداث حصلت عندما كانت القوات العراقية تحشد قواتها وتهددنا في منطقة مخمور»، قائلا: «نناشد أبناء شعبنا أن يدركوا أن هناك مؤامرة على الإقليم، وهي أكبر مما يتصورها البعض». وأكد أن حكومة الإقليم «مصرة على منع الفوضى ووضع حد لأعمال الشغب والعنف وإحراق المؤسسات العامة والمقرات الحزبية مع إصرارنا على حماية حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي».
وعن صرف رواتب الموظفين أكد بارزاني: «نحن نتفهم جدا مطالب الناس، وندرك معاناتهم، وحريصون جدا على إيجاد حل سريع لمشاكلهم المعيشية، ولكن وليعرف الجميع أن واردات الإقليم الذي نصرف منها الرواتب قد انخفضت بسبب انخفاض صادرات الإقليم من النفط إلى نحو النصف، مقارنة بما قبل الأحداث الأخيرة».
وأضاف: «كما أن عمليات التجارة البينية مع إيران انخفضت بنسبة كبيرة، حيث من بين ثلاث نقاط حدودية، هناك واحدة منها مفتوحة، بينما ما زالت نقطتان مغلقتين، بالإضافة إلى أن قوات الحشد الشعبي تفرض ضرائب من المواد التي تصدر من كردستان إلى المناطق الجنوبية والوسطى من العراق».
إلى ذلك, تجددت المظاهرات في أحد أقضية محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة في كردستان العراق وتحسين الوضع الاقتصادي في الإقليم.
وشهدت مدن وبلدات في كردستان العراق غالبيتها في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم، مظاهرات حاشدة خلال الأيام الثلاثة الماضية تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو مائتين بجروح.
ونزل مئات الشباب والناشطين إلى الشوارع وسط انتشار أمني كثيف في مدينة رانية التي تبعد 130 كلم شمال غربي مدينة السليمانية، ويقطنها نحو مائة ألف نسمة، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول الخبير في الجغرافيا الفرنسي سيريلي روسل، إن المدينة تعاني من التهميش ومن ظروف اقتصادية صعبة منذ فترة طويلة، فيما تشهد عاصمة الإقليم أربيل ازدهارا اقتصاديا.
ويعيش معظم سكان رانية من تهريب البضائع من إيران المجاورة. ومنذ الليل نشرت قوات الأمن وحدات لمكافحة الشغب ومركبات عسكرية في جميع الأقضية التي شهدت مظاهرات بما فيها مركز مدينة السليمانية. وشكلت الحكومة لجنة أمنية من أجل ضبط الأوضاع تتكون من الشرطة وقوات الأمن (الأسايش) والبيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب.
ولا تزال القوات الأمنية تطوق شارعي السراي ومولوي القريب من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، كما لا تزال قوة تطوق مقر قناة «إن آر تي» الذي أغلقته السلطات وقطعت بثه.
وأكد عدد كبير من سكان مدينة أربيل عاصمة الإقليم لمراسل «الفرنسية»، أن حكومة الإقليم تستقطع من الرواتب، وشكوا من أن أسعار وقود التدفئة مع حلول فصل الشتاء ارتفعت إلى 150 دولارا للبرميل (200 لتر)، أي إلى ضعف ما كانت عليه قبل عامين. ولا تصل الكهرباء إلا أربع ساعات في اليوم، ويعجز الناس عن تحمل تكاليف الحصول عليها من المولدات.
ومنذ بدء أعمال الشغب الاثنين الماضي، تم إحراق نحو 20 مركزا للأحزاب السياسية ومبنى بلدية. وتسبب تصاعد المظاهرات في أزمة داخل حكومة الإقليم، وأعلن حزبان هما حركة التغيير والجماعة الإسلامية انسحابهما منها.
ويعيش إقليم كردستان الذي تمتع خلال المرحلة الماضية باستقرار كبير مقارنة ببقية مناطق العراق، أوضاعا مضطربة، خصوصا بعد الاستفتاء الذي أجراه الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقوبل برفض المجتمع الدولي والحكومة المركزية، وانتهى بفشل رغم الانتصار الكبير لأنصار «نعم».
ومع الفشل في تحقيق الاستقلال وفقدان سيطرة الإقليم على غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، اختار بارزاني التنحي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما دفع برلمان الإقليم إلى توزيع مؤقت للسلطات، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها بعد.
وغرق الإقليم في الديون منذ انهيار أسعار النفط عام 2014، لكن الأوضاع تدهورت في شكل أكبر بعد الاستفتاء خصوصا بعدما اتخذت حكومة بغداد إجراءات عقابية واستعادت السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.