دراسة تدعو إلى تنويع مصادر خلق الثروة في المغرب

أكدت أن ضعف تشغيل الشباب يضيع فرص النمو

كشفت دراسة أنجزتها مندوبية التخطيط المغربية حول «مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها»، أن الاقتصاد المغربي لا يستفيد من فرص النمو الديموغرافي بوصفه أحد مصادر خلق الثروة، كما أن ضعف التشغيل في عدد من القطاعات الحيوية له تأثير سلبي على نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، والرفع من مستوى المعيشة في المغرب.
وقال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال تقديمه مضامين الدراسة مساء أول من أمس في الرباط، إن المغرب في مرحلة تطور ديموغرافي كبير، إلا أن فئة الشباب القادرين على العمل وخلق الثروة «لا يتم استثمارها من أجل الرفع من عائد النمو»، محذرا من ضياع هذه الفرصة لأنها لن تعوض في المستقبل.
وشدد الحليمي على أهمية استثمار الفرصة الديموغرافية التي يتوافر عليها المغرب وتنمية الشغل في البلاد، كما دعا إلى «تنويع النسيج الاقتصادي للرفع من الإنتاجية وفرص الشغل وحركية اليد العاملة بين القطاعات».
من جهة أخرى، أوضح الحليمي أن معدل الشغل شهد انخفاضاً متواصلاً، وكانت مساهمته سلبية على مستوى خلق الثروة بنسبة 12.2 في المائة فقط. ودعا إلى جعل سوق العمل بالمغرب «مرنة ومنفتحة»، كما طالب بالارتقاء بمناخ الأعمال وملاءمته مع متغيرات السوق، معتبرًا أن بلوغ هذه الأهداف «يقتضي إصلاحات بنيوية في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين فرقاء الإنتاج».
وأشار الحليمي إلى وجود مفارقة بخصوص مصادر خلق الثروة في المغرب، وقال بهذا الشأن، إن «المفارقة تكمن في أن القطاعات التي تساهم بإنتاجية كبيرة معدل تشغيلها ضعيف كالصناعة، أما القطاعات التي تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة فإنتاجيتها ضعيفة كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البناء».
وكشفت الدراسة أن نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تباطؤا بين الفترتين من 2001 – 2008، و2008 – 2015؛ إذ انخفضت من نسبة 3.6 في المائة سنوياً إلى 2.7 في المائة سنويا.
وعزت الدراسة هذا التباطؤ إلى تراجع معدل الشغل، الذي سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية، تقدر بنسبة 3.35 بدلا من المساهمة الإيجابية في الفترة الأولى والتي قدرت بنسبة 5.4 في المائة، إلا أن التحسن في إنتاجية العمل ساعد على استيعاب هذا الانخفاض في معدل الشغل بحسب الدراسة.
وأبرزت الدراسة أن المساهمة السلبية لتأثير الشغل جعلت الهياكل الاقتصادية لا تسمح بتثمين المؤهلات التي يوفرها التأثير الديموغرافي، وتابعت أن خلق فرص الشغل انخفض على مستوى الاقتصاد الوطني من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا خلال الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا فقط في الفترة ما بين 2008 و2015، فيما ارتفع التأثير الديموغرافي بنسبة 0.4 نقطة مئوية سنويا خلال الفترة ما بين 2001 و2015؛ إذ ساهم بنسبة 17.8 في المائة و19.1 في المائة على التوالي خلال الفترتين الفرعيتين في تحسين مستوى معيشة السكان.
وبحسب الدراسة ذاتها؛ فإن انخفاض معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث انخفض في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015، كما انخفض في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسناً في معدلات الشغل وذلك بمرورها من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2011 إلى 17.3 في المائة و4 في المائة سنة 2015 على التوالي.
وتهدف الدراسة إلى الإلمام بالعوامل التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب، لا سيما التأثير الديموغرافي وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية العمل، وذلك في ظل توجه المغرب نحو إعادة النظر في نموذجه التنموي الذي أصبح غير قادر على تحسين مستوى عيش السكان، واستفادتهم من ثمار الثروة.