السودان يتطلع لزيادة موارد النقد الأجنبي في العام الجديد

مع العمل على استقطاب أموال العاملين في الخارج

قال حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، إن البنك يستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي خلال العام المالي المقبل عن طريق زيادة مشتريات الذهب، وتأمين وضبط تسلم عائد الصادرات، علاوة على استقطاب موارد السودانيين العاملين بالخارج عن طريق إعطائهم حوافز مصرفية تتمثل في السماح للبنوك المحلية بمنحهم التمويل العقاري ومزايا أخرى.
وبحسب تقديرات نشرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فقد تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في السودان من نحو مليار دولار في 2015 إلى 874.6 مليون دولار في 2016، وتوقع الصندوق أن ترتفع في 2017 إلى 969.6 مليون دولار وتتراجع مجددا في العام التالي إلى 829.8 مليون دولار.
ويستهدف البنك المركزي السوداني خلال العام المالي القادم زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت باستخدام الهواتف النقالة ومنصات البيع.
وأوضح عبد القادر أن تلك السياسات تأتي متسقة مع الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي وأهداف البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي وموجهات الموازنة العامة للدولة، والتي يبدأ تطبيقها بداية عام 2018.
وتأتي سياسة المركزي لتوسيع خدمات الشمول المالي وتعميم استخدام منافذ البيع الإلكتروني، متزامنة مع إطلاق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السودانية، نهاية الشهر الجاري، نحو 32 خدمة جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية، بجانب تنفيذ نحو 100 خدمة إلكترونية عبر الإنترنت خلال العام المقبل.
وأطلق السودان خلال العام الماضي، عدد من منصات البيع آخرها منصة البيع (آفاق) التي تتيح كل عمليات السداد الإلكتروني في السودان، بجانب خدمة الدفع عبر الهاتف النقال، وتحديد سقف لتحويل الرصيد. كما أطلق العام الماضي خدمة السداد الإلكتروني للرسوم الحكومية، ضمن 50 خدمة إلكترونية طرحت منذ بداية العام.
ويبلغ عدد الخدمات الإلكترونية المرصودة في مشروع الحكومة الإلكترونية السودانية حالياً نحو 1940 خدمة، تمكن المواطنين من إجراء كثير من المعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية.
وفي ذات الإطار بدأ بنك السودان المركزي في تطبيق سياسته الجديدة بتحديد سقف لخدمة تحويل الأموال عبر التليفون الجوال التي تقدمها شركات الاتصالات.
ووفقا لسياسية بنك السودان، تم تحديد السقف الأعلى للتمويل بمبلغ ألف جنيه (نحو 14 دولارا)، بعد أن كان يصل إلى الملايين من الجنيهات السودانية.
وحذر المركزي السوداني سابقا من استغلال تحويل الأموال عبر التليفون في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة أن البنك لا يعلم حجم الأموال المحولة عن طريق خدمة التحويل.
ووفقا لدراسة حديثة أصدرها البنك الدولي، فإن السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا بعد كينيا في قائمة أعلى الدول الأفريقية في تحويل الرصيد، وما لا يقل عن 80 في المائة من السودانيين يشاركون في هذه الخدمة. كما تصنف العاصمة السودانية الخرطوم ضمن أعلى 10 عواصم عربية في خدمات الاتصالات.
ويتم حاليا ابتكار لوائح لحماية حقوق المستفيدين من خدمة تحويل الأموال عبر الجوال، وتصميم منتجات يسهل على المواطنين التعامل معها، ورفع معرفتهم ووعيهم بالخدمة، بجانب تأسيس شبكة من الوكلاء لها المقدرة على ضبط الخدمة وجودتها وحساباتها مع المصارف وشركات الاتصالات.
ويبلغ عدد المشتركين عن طريق البنوك غير التقليدية في خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال، أكثر من مليوني مواطن.
ووجه بنك السودان المركزي المصارف السودانية، بفتح نوافذ خاصة في جميع فروع البنوك التي تعمل في البلاد، لاستقبال وتسهيل وجذب تحويلات المغتربين السودانيين، وسمح البنك للمواطنين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية في المصارف السودانية. كما وجه البنوك السودانية التي لديها فروع في بعض دول الخليج كالبحرين ودبي، بأن تنشط هذه الفروع، لتستقطب بها تحويلات المغتربين.