أوباما يرفض الاعتذار عن صفقة تبادل الأسرى

أوباما يرفض الاعتذار عن صفقة تبادل الأسرى
TT

أوباما يرفض الاعتذار عن صفقة تبادل الأسرى

أوباما يرفض الاعتذار عن صفقة تبادل الأسرى

رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما بشدة أمس (الخميس)، الاعتذار عن إجراء صفقة لتبادل الأسرى بين حركة طالبان والولايات المتحدة لإطلاق سراح جندي أميركي على الرغم من حملة سياسية واسعة ضده في واشنطن.
وتتعلق الانتقادات التي يطلقها كل من الجمهوريين والديمقراطيين بمدى قانونية الإفراج عن خمسة عناصر من طالبان في معتقل غوانتانامو، مقابل السرجنت في الجيش الأميركي بو برغدال. ويشكك هؤلاء أصلا في مبدأ التبادل بشكل عام.
وردا على سؤال عن الجدال الدائر في واشنطن خلال وجوده في بروكسل للمشاركة باجتماع مجموعة السبع، رفض أوباما الاعتذار مشددا على واجبه بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة في استرداد برغدال من أيدي طالبان أفغانستان.
وقال أوباما «لدينا مبدأ أساسي: لا نترك أحدا يرتدي البزة الأميركية خلفنا»، مضيفا أنه قرر التحرك الأسبوع الماضي لأن صحة برغدال، المحتجز لدى طالبان منذ خمس سنوات، كانت تتدهور. وأضاف «رأينا فرصة وانتهزناها وأنا لا أعتذر عن ذلك».
ودافع أوباما أيضا عن قراره الإعلان عن إطلاق سراح برغدال في تصريح بثه التلفزيون من حديقة البيت الأبيض وإلى جانبه أهل الجندي.
وفي هذا الصدد أكد أن «ما يحصل ليس لعبة كرة قدم سياسية. هناك أهل تطوع ولدهم للقتال في أرض بعيدة ولم يروه منذ سنوات عدة». وأضاف «لا اعتذر أبدا عن التأكد من إعادتنا شابا إلى أهله والشعب الأميركي يتفهم أنه ابن أحد ما».
ومن بين الانتقادات التي تطال أوباما أنه يواجه أصلا عدة أزمات، وتورط أكثر عبر التفاوض مع حركة طالبان من دون إبلاغ الكونغرس أو أنه اخترع نجاحا سياسيا لحجب فضائح أخرى.
واتهمت دايان فينستين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية، الرئيس الأميركي بانتهاك القانون لعدم إبلاغه المشرعين بنقل السجناء من غوانتانامو قبل 30 يوما.
وقدم البيت الأبيض شروحا عدة لتحركه من دون إبلاغ الكونغرس، وتحدث في البداية عن الخطر المحيط ببرغدال من جهة صحته وأمنه. ثم أشار في وقت لاحق إلى أن التأخر كان من شأنه أن يتعارض مع مهمة الرئيس الدستورية بحماية الأميركيين.
من جهته أشار مسؤول أميركي أمس، إلى أن فيديو نشر في يناير (كانون الثاني) الماضي أظهر برغدال في حالة صحية سيئة ما عزز ضرورة إطلاق سراحه.
وأضاف المسؤول أنه لم يكن من الممكن الكشف عن محتوى الملخص المرسل إلى أعضاء مجلس الشيوخ، لكنه قال إنهم أبلغوا أن حياة برغدال ستكون بخطر في حال «كُشف عن إجراءات عملية التبادل».
وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة «حصلت على معلومات ذات مصداقية مفادها أنه إذا نُشر أدنى معلومة تتعلق بمسألة التبادل فإن برغدال سيقتل».
وما يعقد الدفاع عن عملية التبادل هي الظروف المحيطة بأسر برغدال إذ إن بعض الجنود يتهمونه بالفرار، في حين أعلن الجيش الأميركي أنه سيحقق في الموضوع لتحديد ما إن كان هناك ضرورة لفرض عقوبة تأديبية عليه.
وقال السيناتور جو مانشين الأربعاء قبل اجتماع مغلق للأعضاء المائة في مجلس الشيوخ الذين تسلموا تفاصيل عن عملية التبادل إن «الأمر لا يبدو جيدا».
ونقلت محطة سي بي إس أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تقول في مذكراتها التي ستنشر قريبا، إنها بحثت في الإفراج عن برغدال ولكنها كانت تعلم أنه من الصعب أن يتفهم الشعب الأميركي المفاوضات مع طالبان.
وألغت بلدة هايلي (إيداهو) التي نشأ فيها برغدال مسيرة للترحيب به في 28 يونيو (حزيران) «من أجل السلامة العامة».
وجاء في بيان صادر عن موقع داعمي برغدال الإلكتروني أن البلدة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة تفتقد البنية التحتية الأساسية لتنظيم احتفال كبير، متوقعة مشاركة حشد واسع من «الناس الذين يريدون تقديم الدعم أو الاحتجاج».
ومن التساؤلات المطروحة في واشنطن ما إذا كان أوباما الذي أمضت إدارته سنوات في دراسة الخيارات للتوصل إلى إطلاق سراح برغدال، يدرك أبعاد التبعات السياسية لهذه الخطوة.
وقال السيناتور الجمهوري مارك كيرك «أعتقد أنه لم يفهم الرد العنيف على إطلاق سراح خمسة قادة من غوانتانامو».
بدوره أشار ليندسي غراهام السيناتور الجمهوري إلى أن أوباما قرر الصفقة لتخفيض عدد المعتقلين في غوانتانامو.
وقال مسؤول أميركي إن الزيادة في الخطوات الهادفة لإطلاق سراح معتقلين من غوانتانامو تمهد الطريق للإدارة التي تعمل من أجل إغلاق المعتقل بالكامل.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن «هناك عددا كبيرا من عمليات النقل (المعتقلين) وفي مراحل مختلفة وأعتقد أنكم سترون تقدما ملحوظا هذه السنة». إلا أنه رفض أن يذكر أي أرقام محددة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.