حرق وإيهام بـ«السم»... تقنيات حوثية في تعذيب سجناء من دون اتهامات

ناجون من معتقلات الانقلابيين رووا لـ {الشرق الأوسط} جوانب من مأساتهم

صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)
صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)
TT

حرق وإيهام بـ«السم»... تقنيات حوثية في تعذيب سجناء من دون اتهامات

صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)
صحافيون يمنيون يرفعون لافتات لدعم زملاء لهم في معتقلات الحوثي أثناء مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في الكويت (غيتي)

تقف السجون الرسمية اليمنية الواقعة تحت سلطة الانقلاب الحوثي والسجون غير الرسمية التي أقيمت في المنازل المصادَرَة من مسؤولي الحكومة الشرعية، شاهدةً على حالة من الانهيار الأخلاقي للميليشيات الحوثية، وتورُّطِها في انتهاكات حقوق الإنسان عبر استخدام أبشع أنواع التعذيب الذي يؤدي إلى وفاة غالبية المعتقلين.
وتحدّث مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم الذين تم مبادلتهم بأسرى لـ«الشرق الأوسط»، عن أساليب التعذيب التي تعرضوا لها وشاهدوها في المعتقلات الحوثية.
يقول أحد الناجين: «بعد اختطافي من إحدى الأسواق في الحديدة خضعت للتحقيق على يدي أحد الحوثيين الذي كان يهدد ويستخدم الصعق الكهربائي لاستجوابي، ثم ألقوني في إحدى زنازين السجن غير الرسمي مع كثير من الأشخاص المخطوفين مثلي، وبعد ثلاث ليال أخرجونا وعرضوا علينا التهم التي وُجِّهَتْ لنا، وهي امتلاكنا سلاحاً، ورصد الأهداف للتحالف، وبعدها نقلونا إلى السجن المركزي في الحديدة الذي بقيت فيه 12 شهراً».

حفلة تعذيب
وعن أساليب التعذيب التي كان يتعرض لها مع زملائه، ذكر أن التعذيب عند الانقلابيين كان متعدد الأشكال، فمنه التعذيب بأحجار البناء، ووضع ما يقارب 30 منها على ظهر المعتقل الواحد، وأيضاً التعذيب بالخنق، والاستمتاع بمشاهدة المعتقل وهو يُشرِف على الموت بعد أن يُلبِسوا رأسه غطاء مصنوعاً من النايلون، وهو مقيد بالسلاسل، ومعاودة تكرار هذه العملية قبل اختناقه تماماً.
ولفت إلى أن التعذيب يختلف باختلاف شخصية المحقق والمعتقل؛ فكلما كان الشخص قوياً ورافضاً الاتهامات تفننوا في تعذيبه، فبعض المعتقلين تعرضوا لإحراق أعضائهم التناسلية بولاعة السجائر، ومنهم من قاموا بضربهم بالحجارة في منطقة الكلى إذا علموا أنهم مصابون بمرض الكلى، وأشخاص كانوا يسكبون عليهم الماء ويطرحونهم أرضاً في العراء حتى تتجمد أطرافهم من شدة البرد، وآخرون كانوا يقيمون عليهم «حفلة»، عبر حقنهم بإبر يزعمون أنها «سم» ويبقونهم ليعيشوا وَهْم الموت فيما تعلو ضحكات السجانين.

رصاصة في قلب الصحافة
ولم يسلم الإعلاميون منذ بداية الانقلاب الحوثي من الملاحقة. الصحافي يوسف العجلان أحد الصحافيين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب، وتمكنوا من الخروج بعد صفقة تبادل بين الحوثي والحكومة الشرعية، حكى لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل قصته: «كان اعتقالي في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، من أمام منزلي وسط العاصمة صنعاء، حيث قدم مسلحون بلباس عسكري وأشهروا أسلحتهم في وجهي حينما كنت على متن سيارتي، وطلبوا مني الذهاب معهم إلى قسم شرطة الحميري الذي بقيت فيه ساعات عدة دون تحقيق قبل أن أنقل إلى البحث الجنائي».
وذكر العجلان أن الميليشيات الحوثية اعتقلته سنة و45 يوماً، توزعت إقامته بين 6 سجون جميعها بصنعاء، واختلف التعامل معه من سجن إلى آخر، لكن ما جمعهم هو أن المعتقل يُعامَل بإذلال وإهانة، وتوجيه تهمة «داعشي» له بشكل دائم.
وتعرض العجلان للتعذيب والضرب المبرح خلال فترة التحقيق التي استمرت 26 يوماً، وبقي في زنزانة انفرادية ضيقه (متر × مترين) مع مختَطَف آخر، ومنع من دخول دورة المياه إلا ثلاث مرات باليوم.
وأشار أثناء حديثه، إلى وجود أشخاص استمرّ تعذيبهم أكثر من ثلاثة أشهر بقي بعضهم في الزنزانات الانفرادية، واستخدمت طرقاً مختلفة في تعذيبهم، وأشخاص تم إخفاؤهم أشهراً عدة دون أن تعرف عائلاتهم أماكنهم، وآخرون مر على اختفائهم 3 سنوات ولا أحد يعلم مكانهم.
وأوضح أن الحوثيين استخدموا كل ما أمكنهم من تعذيب، بدءاً من الإهانة والضرب التي تصل مع بعضهم حد التعذيب الذي يُفقِدهم حياتهم، إلى التصفية، كما حدث أواخر العام الماضي، مع المختطف وليد الابي الذي قُتِل بالرصاص أثناء التحقيق معه في البحث الجنائي.
وقال العجلان: «لا يُسمَح لأي مريض بأخذه للمستشفى من أجل العلاج، ما جعل كثيراً من المختطفين يفقدون صحتهم، فبعضهم أتُلِف كبده أو أصيب بالشلل أو فقد السمع وغيره كما حصل مع زميلي الصحافي المختطَف عبد الخالق عمران الذي تعرض جزء من جسمه للشلل، والزميل صلاح القاعدي الذي فقد السمع في إحدى أذنيه».
وأضاف أن الحوثيين رفضوا إطلاق سراحه رغم تدخل شخصيات اجتماعية وأيضاً قيادات في الجماعة المسلحة، وكانوا يُرعِبونه بأن قضيته كبيرة جدًّا، خصوصاً أنه إعلامي. وتابع: «أنا واحد ممن هاجمهم زعيم الحوثيين، وحرَّض علينا بشكل واسع، ما اضطر أصدقاء لي للتواصل مع الحكومة الشرعية من أجل مبادلتي مقابل أسير حوثي لدى الجيش الوطني لإخراجي، واستمرت عملية التفاوض حولي ما يقرب من 6 أشهر، حتى تمت صفقة التبادل في 23 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي وتم نقلي إلى مأرب».

منظمات مشلولة
وبسؤاله عن دور المنظمات الدولية، قال العجلان: «للأسف، لم تقدم شيئاً باستثناء الصليب الأحمر الذي كان يزور فقط السجن المركزي الذي بقِيَت فيه 5 أشهر وزارنا مرة واحدة فقط، ولم يقدم شيئاً باستثناء صابون الغسيل والاستحمام ولا شيء سواه، أما منظمات دولية أو محلية حقوقية فهي لم تزُرْ أي معتقلات».

معتقلات سرية
وعن أماكن المعتقلات غير الرسمية، أكد العجلان أن الميليشيات الحوثية استخدمت مباني حكومية ومنازل شخصيات في الحكومة الشرعية، مثل منزل نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، وكذا منزل محمد بن موسى العامري مستشار الرئيس هادي ورئيس حزب الرشاد الذي تحدث كثيراً من المعتقلين أنه كان أكثر مكان مشهور بالتعذيب والمعاناة، ويقع جنوب العاصمة صنعاء.
إلى ذلك، أوضح لـ«الشرق الأوسط» يحيى الهيج الذي كان يعمل مديراً لمدرسة الثورة في الحديدة وكان ضمن أحد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم بعملية تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثي، أن الميليشيات الحوثية استخدمت منازل المسؤولين في الحكومة الشرعية التي صادرتها في الحديدة معتقلاتٍ للناشطين، التي منها منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي الواقع في كورنيش الحديدة، وبيت عسكر زعيل أحد ضباط القوات المسلحة في الشرعية، إضافة إلى المؤسسات الخاصة والمناطق الأثرية المعتمدة من «اليونيسكو»، مثل قلعة الكورنيش في الحديدة.

اعترافات تحت التعذيب
وأشار الهيج إلى أنه بقي مقيداً بالسلاسل قرابة العام وتعرض للتعذيب وهو لا يعلم التهم الموجَّهَة له «مارسوا معي الضرب والتجويع والتهديد بخطف أبنائي وأسرتي والإساءة لسمعتي وسمعة أسرتي، حققوا معي وأنا معصوب العينين، وأخذوا بصمتي بالقوة على أوراق لا أعلم ما كُتِب فيها».
وعن وسائل التعذيب التي مورست ضد المعتقلين، قال الهيج: «من وسائل التعذيب استخدمت الميليشيات الصعق الكهربائي والضرب حتى فقدان الوعي أو الموت، وتعليق المعتقل من اليدين أو الأرجل في سقف الغرفة لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة، ومنع الدواء بشكل كامل، ومنع الطعام والشراب بشكل جزئي، والحرمان من دخول الحمام لفترة تصل إلى ثلاث أيام، مع الإبقاء في تقييدنا بالسلاسل طيلة فترة الاعتقال».

عذاب في القلعة
تنقل الهيج بين سجون رسمية وغير رسمية في الحديدة وذمار، وبقي فترة طويلة مسجوناً في صرح «القلعة» المظلم، الذي حوله الحوثيون من معلم تاريخي أثري إلى سجن كبير يحتوي على أكثر من 200 سجين، يتم تكديس المعتقلين فيها داخل 12 زنزانة، وتابع: «كانت لحظات غروب الشمس تصيب أبداننا بالرجفة من الخوف كون الفترة بين غروبها وشروقها هي فترة التحقيق المصحوبة بألوان التعذيب». وأشار إلى أن سجن القلعة احتوى على عدد كبير من كبار السجن والأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً من بينهم لم تتعدّ أعمارهم الـ11 عاماً، سجنوا للضغط على آبائهم وأقربائهم الفارين لتسليم أنفسهم، انتقلوا فيما بعد إلى سجن «حنيش» الواقع في جزيرة بالبحر الأحمر لا يوجد فيها سكان يرفض حتى أفراد الجيش الوجود فيها بسبب الظروف البيئية والمناخية القاسية.
وأضاف: «أثناء اعتقالي في السجن المركزي في الحديدة، طالب مجموعة من المعتقلين الاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم، ورفعوا أصواتاً مطالباتهم بذلك، وهو ما قوبل بإطلاق الرصاص المباشر الحي من قبل محقق يدعى محمد السودي بشكل عشوائي على الجميع ليسقط مجموعة منهم بين قتيل وجريح، وقام الحوثيون بمكافأته وتنصيبه كبير المحققين في السجن».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.