النفط يرتفع بفعل استمرار توقف خط أنابيب بحر الشمال

أميركا تتوقع زيادة الإنتاج الصخري... و{روسنفت} تدعم تمديد اتفاق «أوبك»

TT

النفط يرتفع بفعل استمرار توقف خط أنابيب بحر الشمال

ارتفعت أسواق النفط أمس الثلاثاء مع تلقي الأسعار دعما من توقف خط الأنابيب فورتيس في بحر الشمال، وقيود الإنتاج الطوعية التي تقودها أوبك، وذلك وسط توقعات كبرى بنوك الاستثمار بتحقيق النفط لمكاسب سنوية للعام الثاني.
وفي الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57.35 دولار للبرميل، مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة عن سعر التسوية السابق. وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 15 سنتا، أو 0.2 في المائة إلى 63.56 دولار للبرميل.
ولم تشهد الأسعار حركة تذكر في المعاملات الأخيرة، حيث دار برنت بين 63 و63.91 دولار للبرميل منذ يوم الجمعة الماضي. وقال المتعاملون إن قوة الدفع تقلصت قليلا مع إلغاء الدعوة إلى إضراب لعمال النفط في نيجيريا.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أعلنت مساء أول من أمس الاثنين إن من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري 94 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) إلى 6.41 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط من حقل «إيغل فورد» بمعدل 4100 برميل يوميا، ليصل الإجمالي إلى 1.24 مليون برميل يوميا، وأن يرتفع إنتاج حقل «باكن» بمعدل 9300 برميل يوميا، ليصل الإجمالي إلى 1.18 مليون برميل يوميا. كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج حقل «برميان» بمعدل 68 ألف برميل يوميا إلى 2.79 مليون برميل يوميا.
وتتوقع الإدارة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 0.76 مليار قدم مكعبة يوميا، إلى مستوى قياسي قدره 63 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير المقبل. وستكون تلك هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي.
وفي المقابل، قال بافيل فيدوروف، النائب الأول لرئيس روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، مساء الاثنين إن من الممكن تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي لما بعد 2018. وذلك في إطار عرضه لاستراتيجية الشركة حتى عام 2022. وهي التصريحات التي دعمت بدورها ارتفاع الأسعار.
وقال فيدوروف: «إجمالا... ستؤثر اتفاقية أوبك تلك بشكل واضح على أهدافنا في الأمد القصير... وهذا أدعى ألا أستبعد تمديدها». وتسهم روسنفت، التي يسيطر عليها الكرملين، بنسبة 40 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في روسيا.
وقال فيدوروف إن من المتوقع أن يصل إنتاج السوائل، وهو ما يشير عادة إلى النفط الخام ومكثفات الغاز، إلى 250 مليون طن بحلول 2022 من أقل قليلا من هذا المستوى في 2019.
وتنشط روسنفت، التي تملك «بي بي» البريطانية 19.75 في المائة من أسهمها، في شراء الأصول داخل روسيا وخارجها. ففي العام الماضي اشترت الشركة باشنفت الروسية للنفط مقابل 330 مليار روبل (5.6 مليار دولار)، بينما استكملت في وقت سابق هذا العام مع شركاء شراء إيسار أويل الهندية للتكرير مقابل 12.9 مليار دولار.
وقال مسؤول في روسنفت أمس إن الشركة ستركز على خلق القيمة في أصولها القائمة. وقال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لروسنفت والحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الشركة بدأت الحفر التنقيبي عن النفط والغاز في مكمن بالبحر الأسود.
وتخطط روسنفت للتطوير المشترك لحقل فال شاتسجوجو النفطي مع إيني الإيطالية. وقال فيدوروف إن من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات الشركة 950 مليار روبل (16.2 مليار دولار) في 2018، وأن ترتفع إلى أكثر من تريليون روبل في 2019.
في غضون ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي بدعم مواصلة دعم السوق عبر تمديد خفض الإنتاج لنهاية العام المقبل، ما دفع بعض بنوك الأبحاث زيادة التوقعات بشأن سعر الخام.
ومن ضمن 6 بنوك هي الأشهر في مجال تقييم أسعار الخام، رفعت 4 منها التوقعات بشأن الأسعار للعام القادم، فيما رفع «غولدمان ساكس» توقعات الأسعار بنسبة 7 في المائة، بحسب وكالة «بلومبيرغ».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.