سياسيان وعسكري خارج بورصة ترشيحات الانتخابات الرئاسية في مصر

موسى وبدراوي ينفيان... وشفيق للتراجع... وحكم بسجن قنصوة 6 سنوات

قبل أن تبدأ إجراءاتها، خرج المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، حسام بدراوي من «بورصة الترشيحات» للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاق أعمالها التحضيرية في فبراير (شباط) 2018، فيما قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة العقيد بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، بالسجن 6 سنوات، وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الجاري نيته خوض الانتخابات الرئاسية، بينما يحظر القانون على أفراد الجيش الاشتغال بالعمل السياسي أثناء وجودهم ضمن صفوفه.
وللمرة الثانية، مهّد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد شفيق، للخروج من المنافسة، إذ قال في بيان رسمي، أصدره أمس، إنه يسعى «بكل جدية إلى دعم استقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية»، معرباً عن «الارتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن، وجهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في محاربة الإرهاب الذي يتربص بالبلاد، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهته بكل عزم، فضلاً عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه كل المخاطر».
وكان شفيق قد قال في خطاب إعلان نيته للترشح الذي أصدره أثناء وجوده في دولة الإمارات، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن مصر تمر «حاليا بكثير من المشكلات التي شملت جميع مناحي الحياة، وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداة إلى المواطنين، اقترنت بتنامٍ مخيف في حجم الديون».
وسبق لشفيق أن لمح لعزمه التراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية، وعقب عودته إلى مصر، قال في مداخلة مع برنامج تلفزيوني، إنه يحتاج إلى مزيد من «التدقيق والدراسة» لحقائق الأوضاع على أرض الواقع، لحسم مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وينص الدستور المصري على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رئيساً للجمهورية بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه.
وقطع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الطريق على دعوات لترشحه للرئاسة، وقال، مساء أول من أمس، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «العاشرة مساءً» على قناة «دريم» الفضائية، إنه وجد «من الأكثر منطقية والأعقل أن نكتفي بما حصل من قبل، وأن الأمر الآن لا يقتضي معركة أكون طرفاً فيها، ومع ذلك أنا محتفظ برأيي في تقدم البلاد ومتابعة برامج المرشحين».
واستطرد موسى: «أنا أرى أن من يتحدث عن الترشح، لا يرتكب ذنباً عظيماً، فهذا من حق أي مواطن، لكن أن ينطلق في مصر شتم وخروج عن اللياقة والذوق لمجرد أن واحداً سيترشح، فلا يصح هذا الكلام أبداً، على الأقل احتراماً لاسم مصر».
وأشار موسى إلى أنه وفق متابعته للشأن العام المصري، فإن «الكثيرين سيصوتون للرئيس السيسي، إنما لمجرد أن واحداً قال إنه يريد الترشح ينطلق ضده سباب وشتائم (...) فليس من مصلحة الرئيس ولا المجتمع ولا المسيرة المصرية نحو المستقبل، أن يتم التعامل مع هذه الأمور بهذه الطريقة».
وحتى الآن لم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمياً، خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويرفض اعتبارها مسألة محسومة، ويؤكد أن قراره يرتبط برد فعل المواطنين على «كشف حساب» فترته الرئاسية الأولى، فيما قال المحامي خالد علي، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق الخروج من «بورصة الترشيحات» كذلك، قال السياسي المصري والقيادي السابق بالحزب «الوطني الديمقراطي» المنحل، حسام بدراوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إنه لا ينوي «الترشح، لا في الرئاسة، ولا في البرلمان» وأضاف: «أبذل جهدي في العمل العام من خلال جمعياتي الأهلية، وأبدي آرائي السياسية بحكم خبرتي لمن يرى فيها فائدة. أما عدا ذلك فهو غير حقيقي».
وواصل بدراوي: إن «حكم مصر صعب النجاح من دون ظهير شعبي وتوافق مع القوات المسلحة في ظروف الاقتصاد الصعبة، وشيوع فلسفة القطاع العام التي سقطت بسقوط الاتحاد السوفياتي، وتهديد الإرهاب، والفوضى الجزئية، كما أن الاستمرار في تجنب الحكم المدني وتداول السلطة المدنية، غير مستدام. توافق مدني عسكري أساس للنجاح».