مصر: قرار يمهد لإعدام 21 متهماً بالانضمام إلى تنظيم يتبع «داعش»

230 ألف شرطي لتأمين احتفالات الميلاد

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم من بينها الانتماء لجماعة متشددة، تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وتعرف القضية إعلاميا باسم «خلية دمياط»، في إشارة إلى مدينة دمياط الساحلية (شمال البلاد). ويحاكم فيها 28 متهما منهم 16 غيابيا، متهمين بتأسيس جماعة على خلاف القانون واعتناق أفكار تكفيرية واستهداف منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة وتصنيع مفرقعات وحيازتها. وحددت المحكمة أمس جلسة 22 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في القضية برمتها، التي تضم 7 متهمين آخرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أسندت النيابة إليهم حيازة أسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائرها، التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل ومفرقعات، وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضمنت أوراق القضية اعترافات أدلى بها المتهمون، تضمنت اعتناقهم أفكار تنظيم داعش التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب استهدافهم بعمليات عدائية، وكذا استهدافهم أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
في السياق ذاته، قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية إنه تم إعلان حالة استنفار أمني داخل جميع القطاعات، استعدادا لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، مضيفا في تصريح نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» (الرسمية) أمس، أن وزير الداخلية، وجه بإلغاء جميع الإجازات والراحات للضباط، والأفراد، والمجندين بجميع مديريات الأمن، والإدارات العامة والمصالح التابعة للوزارة، ورفع درجة الاستنفار الأمني بكل المحافظات لتأمين الاحتفالات.
وكشف المصدر عن أنه تقرر مشاركة 230 ألف رجل شرطة من قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، والمرافق في الخطة لتأمين ألفين و626 كنيسة على مستوى الجمهورية، من بينها ألف و326 كنيسة أرثوذكسية، وألف ومائة كنيسة بروتستانتية ومائتا كنيسة كاثوليكية.
وأوضح أن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والحيوية، وأماكن التنزهات؛ من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس، والمنشآت المهمة والحيوية، مكونة من ضباط نظام، وبحث، وحماية مدنية، وبصحبتهم العدد اللازم من الأفراد النظامية والسرية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم التنسيق مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت المهمة والسياحية؛ للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدوري لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم إغلاق محيط كل الكنائس على مستوى الجمهورية، وإعداد منطقة حرم آمن لكل كنيسة، يمنع مرور أو انتظار السيارات بداخله بشكل كامل.
ونوه بأنه تم كذلك التأكيد على توفير البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن على مداخل الكنائس، وتعزيز الوجود الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها، وقيام المستويات القيادية بكل مديرية أمن بتفقد انتظام الخدمات الأمنية بمواقعها بشكل مفاجئ؛ للتأكد من إلمام القوات بخطط التأمين، فضلا عن استمرار مأموري أقسام ومراكز الشرطة بمكاتبهم؛ لتلقي أي بلاغات عن الحوادث التي تقع بدوائر أقسامهم والتحقيق فيها فورا.
وشدد المصدر الأمني على أنه سيتم أيضا تكثيف توجيه الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وتشديد الإجراءات الأمنية على المعابر الحدودية بين محافظة شمال سيناء ومحافظات القناة الثلاث؛ للحيلولة دون تسلل العناصر الإرهابية إلى المدن.