وزارة المالية السعودية: ميزانية 2018 دليل على سيرنا في الطريق الصحيح

الفهيدان أكد مواصلة الاستثمار في قطاعات اقتصادية {ذات تأثير إيجابي على النمو ومعيشة المواطنين}

قال ياسر الفهيدان، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية في وزارة المالية السعودية، إن ميزانية 2018 التي ستعلن غداً (الثلاثاء)، تعد «دليلاً راسخاً على أننا نسير في الطريق الصحيح نحو إدارة اقتصادنا بفعالية رغم الظروف الدولية الصعبة»، مشيراً إلى أن إعلان الميزانية يؤكد النهج الذي تتبناه الحكومة السعودية في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كإحدى ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأضاف الفهيدان أن وزارة المالية أدخلت هذا العام تغييرات على عملية إعداد الميزانية من أجل تحسين عملية الإفصاح المالي، وضمان اعتماد أعلى مستويات الشفافية في الكشف عن البيانات المالية.
ولفت إلى أن بيان ميزانية هذا العام يعتبر انعكاساً للسياسة الجديدة التي تبنتها الوزارة، والتي تأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية. وتشمل الإجراءات الجديدة، التي أُدخلت هذا العام، وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط، لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل، والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وأشار إلى أن هذا الأمر استلزم عقد ورش عمل لمناقشة إعداد الميزانية وفق هذه الآلية بحضور أكثر من 400 مشارك عن 30 جهة حكومية من الوزارات والهيئات الحكومية التي تمثل ميزانياتها 80% من ميزانية الدولة.
وتطرق الفهيدان إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة كفاءة إعداد الميزانية، وتحسين الرقابة المالية، وقياس الأداء. وتابع أن «الحسابات الواردة في بيان الميزانية المقبل ستصنَّف وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2014، وهو تصنيف تم وفقاً لمعايير دولية صادرٌ عن صندوق النقد الدولي».
وعن تأثير إعلان الميزانية السعودية على الاقتصاد العالمي، ذكر الفهيدان، أن السعودية عضو في مجموعة الدول العشرين، تأخذ مسؤولياتها الدولية على محمل الجد، خصوصاً بالنظر إلى الدور المحوري للمملكة في أسواق الطاقة العالمية. وقال: «تبين هذه الميزانية أننا ندير اقتصادنا بفعالية، رغم الظروف الدولية الصعبة، لذلك نتوقع أن يَلقى الإعلان عن هذه الميزانية إشادة من المجتمع الدولي الذي يترقب الإعلان عن هذه الميزانية باهتمام بالغ». وشدد على أن تطوير إعداد مشروع الميزانية لعام 2018 يتفق والأعوام المقبلة مع برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة المالية العامة للدولة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية اعتمادها، وذلك عبر التخطيط المسبق، والانضباط في عمليات التطبيق، إضافة إلى ذلك إدارة الأموال الحكومية بكفاءة أكثر، بحيث تحافظ الوزارات والهيئات الحكومية على سقوفها في الميزانية.
وركّز الفهيدان على أن الاستمرار في تطور إعداد الميزانية مرتبط بمدى تمرّس الجهات الحكومية على التغييرات الجذرية التي استُحدثت على عملية الإعداد وفقاً للآلية الجديدة المتبعة، لا سيما أن الميزانية تعد عملاً مشتركاً بين وزارة المالية وأكثر من 450 جهة حكومية أخرى.
وبيّن أن حكومة المملكة أحرزت تقدماً ملحوظاً في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي لعام 2017، من خلال تنفيذ مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، إضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، بحيث ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ويحسّن المستوى المعيشي للمواطنين. وعلى صعيد متصل، تخطط حكومة المملكة لزيادة الاستثمار في المبادرات التي تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحفيز القطاع الخاص بما يسهم في توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكد الفهيدان أن حكومة المملكة ستواصل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الإيجابي المباشر على النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين، مثل قطاع التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات البلدية. وإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري.وفيما يرتبط بالقطاع الخاص، أوضح الفهيدان أن الحكومة أعلنت عن خطة حزم التحفيز التي ستخفف من وطأة الإصلاحات الاقتصادية على القطاع الخاص، وتضمن استدامة تطوره، ودعمه استقرار النمو الاقتصادي، مضيفاً أن حزم تحفيز القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.