عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بسجن نتنياهو

رئيس المخابرات: الفساد يشكل تهديداً أكبر من إيران

جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بسجن نتنياهو

جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)

شارك أكثر من 10 آلاف شخص في المظاهرات التي انطلقت في مدينة تل أبيب ونحو 10 بلدات أخرى، مساء أول من أمس، احتجاجاً على «الفساد الحكومي» والمماطلة في اتخاذ قرار بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وردد الجميع بصوت واحد «نتنياهو إلى السجن».
ومع أن هذا العدد شكل ما يقارب نصف عدد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج أواسط الأسبوع الماضي، فإن مظاهرة أول من أمس تميزت بمشاركة شخصيتين مرموقتين؛ هما الحاخام يوفال شيرلو رئيس المدرسة الدينية «أوروت شاؤول»، وعامي أيلون الناشط العام البارز في التيار الوطني الديني، الذي يعتبر التيار المركزي في صفوف المستوطنين في الضفة الغربية، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.
وقال شيرلو في المظاهرة إن «الفساد أصبح يشكل تهديداً استراتيجياً للمجتمع الإسرائيلي. ومعنى الفساد هو استخدام القوة في السلطة»، مبرزاً أن «القوة يمكن أن تدفع البلاد إلى الهاوية. لقد حذر الأنبياء من اعتماد القوة في السلطة والحكم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قرارات غير جدية، مثل علاقة الحكومة برأس المال، بل وإلى أكثر من ذلك».
أما أيلون فقد اعتبر الفساد أخطر على إسرائيل من التهديد الإيراني ومن الانتفاضة الفلسطينية، ومن أي تهديد آخر يواجه الدولة الإسرائيلية.
وردد المشاركون شعارات تندد بالفساد من قبيل «جئنا لطرد الظلام»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «الفاسدون إلى البيت»، و«شعب كامل رهينة أمسالم»، و«يجب طرد الفاسدين».
وخلال المظاهرة التي عرفتها شوارع تل أبيب، تظاهر نحو 150 شخصاً قرب منزل نتنياهو في القدس الغربية، ورفعوا لافتات كتب عليها «الفاشية الآن، فوضى في وقت لاحق»، و«الشعب لن يبقى صامتاً»، و«الديكتاتورية ليست ضحكاً». كما سارت مظاهرات أخرى في بئر السبع وحيفا وروشبينا وكريات شمونة ونهريا وغيرها.
وتأتي هذه المظاهرات بعد أن خضع نتنياهو يوم الجمعة الماضي للتحقيق للمرة السابعة، في ملفي الفساد ضده «القضية 1000» و«القضية 2000». وقد تبين أمس أن رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، قال في شهادته في قضية الفساد المتصلة بالشبهات بتلقي نتنياهو هدايا رشوة، موضحاً أن رجل الأعمال أرنون ميلشتاين، طلب منه مساعدته في تمويل وجلب الهدايا لنتنياهو، الذي كان يطلب الهدايا، فيقوم بتوفيرها له.
وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أمس، إن ما يعيق تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو حتى الآن هو الخلاف الحاصل في الطاقم، بين أولئك الذين يريدون تقديم لائحة اتهام لرجل الأعمال ميلشتاين، وأولئك الذين يريدون الاكتفاء بتقديم لائحة اتهام كهذه ضد نتنياهو وحده. ولكن لا خلاف حول ضرورة توجيه الاتهام لنتنياهو.
في غضون ذلك، بدأ وزير إسرائيلي سابق أمس حكماً بالسجن لـ15 شهراً بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأدين وزير السياحة السابق ستاس ميزنكوف، الذي شغل المنصب في الفترة ما بين 2009 و2013، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهمة تقديم دعم مالي بقيمة مليون شيقل (280 ألف دولار أميركي) لمهرجان الطالب مقابل تأمين وظيفة لسيدة كان على «علاقة حميمة» معها.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.