أسلحة «داعش» الفتاكة أميركية وأوروبية الصنع

التنظيم ارتكب مذابح وجرائم بحق المدنيين في سوريا والعراق

صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)
صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)
TT

أسلحة «داعش» الفتاكة أميركية وأوروبية الصنع

صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)
صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عامي 2013 و2014 واستولى عليها «داعش» بعد أن انتشر في الأراضي السورية والعراقية («واشنطن بوست»)

ربما يتفرد تنظيم داعش بوحشية ما اقترفت يداه في العراق وسوريا من أعمال بدءا من المذابح التي أرتكبها بحق المدنيين، والتفجيرات الانتحارية، وإلقاء القنابل الارتجالية على الآلاف من منازل المدنيين. ووصف تقرير استغرق أعداده ثلاث سنوات التنظيم بأن أعضاءه يتميزون بالمهارة في التخطيط سواء في عمليات التصنيع أو الإمداد بعد نجاحهم في نقل الأسلحة والذخيرة وصناعة المواد المتفجرة في مناطق الحرب بوتيرة لم يشهدها العالم في التنظيمات الإرهابية من قبل.
وقد وثق «مركز أبحاث الصراعات المسلحة» ومقره بريطانيا، المعني بتتبع سير واستخدام السلاح في العالم، وجود أكثر من 40.000 قطعة سلاح وذخيرة في العراق وسوريا. اعتمد المركز في عمله على مجموعة من المحققين قام بإرسالهم إلى مناطق القتال في العراق وسوريا، بدءا من مدينة كوباني بشمال سوريا إلى جنوب العاصمة العراقية بغداد، لتتبع الطريق الذي سلكه التنظيم الإرهابي لاحتلال مناطق شاسعة سعيا لتأسيس دولة الخلافة.
ووصف التقرير الذي نشر الخميس الماضي بالأكثر شمولية حتى الآن في كشفه لطرق حصول «تنظيم داعش» على الأسلحة الغربية وكيفية إرسالها إلى جبهات القتال، وبات ينظر إليه كأداة هامة لفك لغز الكفاءة المدمرة التي تمتع بها التنظيم الإرهابي.
وإليكم بعض النقاط الهامة:
- استخدم التنظيم الإرهابي صواريخ وفرتها الولايات المتحدة ربما بطريقة تخالف الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المصنعة لهذه الصواريخ. وبحسب ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» في يوليو (تموز) الماضي، فقد أوقفت إدارة الرئيس ترمب عملية سرية لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) لتسليح المعارضة المعتدلة في مواجهة الرئيس بشار الأسد. بيد أنه لم يجرى الإعلان عن نوعية الأسلحة التي قامت الإدارة الأميركية بتقديمها للمعارضة السورية، لكن الباحثين اكتشفوا أسلحة متنوعة في العراق اتضح أن الولايات المتحدة قامت بشرائها وإرسالها إلى الجماعات المعارضة في سوريا. وكمثال على ذلك، اكتشف مجموعة الباحثون وجود صواريخ «بي جي 9 - 99 ملي» باعتها مصانع سلاح رومانية للجيش الأميركي عام 2013 و2014، وقد انتشرت في الأراضي السورية والعراقية. كذلك اكتشف الباحثون حاويات مدونا عليها أرقام مسلسلة ضمن نفس الصفقة بشرق سوريا بعد استعادتها من قافلة تابعة لتنظيم داعش بمدينة الفلوجة. وقد تمكن التنظيم الإرهابي من تعديل تلك الصواريخ لاستخدامها ضمن قاذفاتها، وهو ما أدى إلى زيادة قدرات التنظيم الإرهابي في مواجهة الدبابات والعربات المدرعة التي قدمتها الولايات المتحدة أيضا.
كذلك تضمنت تقارير حصل عليها «مركز أبحاث الصراعات المسلحة» من الشركة الرومانية وجود اتفاقيات تشير إلى تعهد الولايات المتحدة بعدم إعادة تصدير تلك الأسلحة وغيرها، وذلك بهدف منع تهريب الأسلحة.
وأفاد التقرير بأن الحكومة الأميركية لم تستجب لطلبات بشأن تتبع مسار تلك الأسلحة التي قام فريق الباحثين بتوثيقها.
وفي تصريح لصحيفة «واشنطن بوست»، لم ينف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية التقارير بشأن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة والتي وقعت في نهاية المطاف بين أيدي مسلحي «داعش».
واستطرد المتحدث: «سيقوم مستشارونا برصد استخدام الأسلحة والإمدادات التي قدمناها إلى قوات سوريا الديمقراطية لنضمن أنها استخدمت في مواجهة تنظيم داعش فقط، وأي استخدام غير ذلك أو تغيير لمسار المساعدات الأميركية سوف يؤخذ على محمل الجد، وذلك من شأنه أن يقلص من الدعم الأميركي».
النقطة الأخرى هي أن الأمر لم يستغرق سوى أسابيع ليتمكن تنظيم داعش من الاستيلاء على الصواريخ المضادة للدبابات. ففي يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2015، قدمت بلغاريا أنابيب قاذفات صواريخ مضادة للدبابات إلى الجيش الأميركي من خلال شركة بالهند تدعى «كيسلر بوليس سابلاي»، وبعد 59 يوما عثرت الشرطة الفيدرالية العراقية على ما تبقى من تلك الأنابيب بعد معركة في مدينة الرمادي العراقية. وفي مثال آخر، التقطت عدة صور لتنظيم عراقي متمرد في سوريا بينما يستخدم عناصره أنابيب قاذفات مدون عليها أرقام مسلسلة تشير إلى أنها قد وردت ضمن نفس الصفقة.
وأوضحت التقارير كيف أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة سرعان ما تحولت للاستخدام ضد حلفائها، لتغير بذلك شكل ومسار المعركة وتشكل خطرا حقيقيا على فرق العمليات الخاصة الأميركية صغيرة الحجم التي عادة ما تتحرك في عربات غير مجهزة لمقاومة الأسلحة المضادة للدبابات.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الاوسط}



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».