ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»

شملت سبعة أهداف وأسفرت عن اعتقال شخصين

ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»
TT

ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»

ألمانيا: حملة مداهمات ضد عائدين من مناطق «داعش»

شنت وحدة مكافحة الإرهاب حملة في برلين شملت سبعة أهداف وأسفرت عن اعتقال شخصين يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق.
شارك في الحملة، التي نفذت في الصباح الباكر من يوم أمس (الخميس)، عشرات رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وبالتنسيق مع النيابة العامة، بحسب تصريح لمتحدثة باسم الشرطة البرلينية. وقالت المتحدثة إن الحملة شملت أشخاصاً من محيط الإسلاميين المتشددين الذين كان التونسي أنيس العامري، منفذ عملية الدهس الإرهابية في برلين، يتحرك فيه. شملت الحملة سبع شقق وأهدافاً أخرى يقع معظمها في حي نويكولن البرليني وفندقاً في غرب العاصمة. وأسفرت الحملة عن اعتقال وليد س. و محمود م. وكلاهما عاد إلى برلين بعد مشاركته في القتال في مناطق «داعش» في سوريا. وعرف الاثنان أنيس العامري، وكانا من زوار مسجد «فصلت33» الذي حظرت وزارة داخلية برلين نشاطه في فبراير (شباط) الماضي، وكان العامري من زواره المنتظمين.
وذكرت صحيفة «برلينر تسايتونغ» أن تحليل البيانات من كاميرات الفيديو قرب ساحة برايتشاد، حيث تمت عملية الدهس، كشفت أن وليد س. كان يراقب ما يجري في الساحة من خلف زجاج محل لبيع الملابس يقع مقابل الساحة مباشرة.
ورصدت الصحيفة حملة الشرطة في بناية عالية في «شارع بودابست» وطرحهم أحد المشتبه فيهم أرضاً وتقييده. ومداهمة شقة أخرى في شارع ليبشتزالي واعتقال مشتبه به آخر. كذلك مداهمة دكان لبيع الملابس مقابل ساحة برايتشايد.
وقالت الصحيفة إن الحملة شملت متشددين سافروا إلى سوريا عبر تركيا، وعادوا من مناطق «داعش» إلى برلين. ونقلت الصحيفة، عن مصادر في الشرطة، عدم وجود أدلة ملموسة على مخططات جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وذكرت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار أن الحملة شملت متشددين من المحيط الذي كان أنيس العامري ينشط فيه. وأضافت أن الذين شملتهم الحملة راقبوا عملية الدهس ببرلين، وأن هدف الحملة هو معرفة ما إذا كانوا قد شاركوا العامري في التحضيرات.
شملت الحملة شخصاً اعترف للشرطة بأنه كان على صلة بالعامري، بحسب مصادر «بيلد». كما شملت شخصاً يشتبه بأنه قد دعماً مالياً للعامري عند تنفيذه العملية الإرهابية.
جدير بالذكر أن الإرهابي أنيس العامري (24 سنة) قاد شاحنة في سوق لأعياد الميلاد في ساحة برايتشايد ببرلين وتسبب بقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016. ورصدت كاميرات الفيديو خروج العامري من مسجد «فصلت33» قبل ساعات قليلة من تنفيذه العملية الإرهابية. وتحدثت النيابة العامة عن 20 مرة زار فيها العامري مسجد «فصلت33» بين أكتوبر (تشرين الأول) ويوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وبعد ثلاث حملات مداهمة وتفتيش تعرض لها المسجد خلال أقل من سنة، اتضح أن 10 من زوار المسجد الأساسيين هم من المصنفين في قائمة الأصوليين «الخطرين». تجري حالياً محاكمة ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية بتهمة دعم الإرهاب وتجنيد المتطوعين للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا والعراق، يضاف إليهم عضو آخر معتقل رهن التحقيق بنفس التهمة، وعضو خامس متهم بالتحضير لعمليات إرهابية خطيرة تهدد أمن الدولة.
ويشكل الشيشانيون والأتراك معظم المترددين على مسجد فصلت.
وسبق للشرطة البرلينية ووحدات مكافحة الإرهاب، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن شنت حملات مداهمة في العاصمة الألمانية أسفرت عن اعتقال إسلامي متشدد ومصادرة أسلحة وكمية عتاد كبيرة من منزله.
وشملت الحملة آنذاك أربعة أهداف في حي راينكندورف وشارلوتنبورغ - فيلمرزدورف، وتمخضت عن اعتقال ألماني، من أصول أجنبية، عمره 40 سنة بتهمة خرق قانون حيازة السلاح والاتجار بالمخدرات. وأفادت مصادر الشرطة البرلينية أن الألماني اعتقل في مقهى للشيشة في برلين، وأنه لم يبد أي مقاومة. وصادرت الشرطة من منزله مسدسات وبنادق و20 - 30 صندوق عتاد من مختلف الأعيرة (20 ألف طلقة).
وذكر مصدر في النيابة العامة ببرلين أن الشرطة تقود تحقيقات سرية ضد المشتبه به منذ أشهر، ورصدت لديه «تصاعد الاستعداد لممارسة العنف في الفترة الأخيرة». وأكد المصدر أن الرجل يخضع للمراقبة منذ فترة بسبب علاقاته الوثيقة بأوساط المتشددين في العاصمة الألمانية. على صعيد متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية تلقيها طعن النيابة العامة بقرار لمحكمة دسلدورف بخصوص ما يسمى «شرطة الشريعة». وكانت محكمة دسلدورف قبل أشهر أفرجت عن سبعة إسلاميين متشددين متهمين بخرق قانون لبس الأزياء أثناء التجمعات.
وذكر مصدر في المحكمة الاتحادية أن المحكمة ستصدر قرارها في الموضوع يوم 11 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأطلقت مجموعة الشباب على نفسها اسم «شرطة الشريعة»، وهم من أعمار تتراوح بين 24 - 35 سنة، وصارت تعظ الناس في مدينة فوربتال باتباع الشريعة والكف عن المحرمات. وتم اعتقالهم من قبل الشرطة، ووجهت النيابة العامة إليهم تهمة خرق فقرة «لبس الأزياء» في قانون حظر التجمعات. ولبس 6 من أفراد المجموعة، التي قادها المتهم بالإرهاب سفين لاو، صدريات برتقالية مشعة اللون كتب عليها بالإنجليزية «شرطة الشريعة». ويحرم قانون التجمعات لبس قطع الملابس أو الباجات التي تعبر عن شعارات سياسية، ولذلك فقد اعتبرت النيابة العامة لبس هذه الصدريات محاولة لفرض مفاهيم مجموعة دينية معينة على الآخرين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».