بوادر توتر جديد بين أنقرة وواشنطن

استدعاء ممثل «إف بي آي» للتحقيق... ورفض اتهامات ماكماستر حول رعاية الإرهاب

تجمعت في الساعات الأخيرة بوادر توتر جديد يُضاف إلى الملفات الخلافية العالقة بين أنقرة وواشنطن، وذلك على خلفية تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي اتهم فيها تركيا وقطر صراحة برعاية الإرهاب، وتطورات قضية المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا المتهم بالتحايل لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران بين عامي 2010 و2015، المنظورة في نيويورك.
وفي الملف الأول، استنكرت الخارجية التركية في بيان، أمس (الأربعاء)، تصريحات لمستشار الأمن القومي الأميركي هربرت رايموند ماكماستر اتهم فيها تركيا وقطر بتمويل الآيديولوجيات المتطرفة، ووصفتها بأنها «باطلة وغير مقبولة».
وأضافت الخارجية التركية أن ما وصفته بـ«المزاعم» التي أطلقها ماكماستر، خلال تصريحات أدلى بها لأحد مراكز الأبحاث حول تركيا، لا تدعم سوى الآيديولوجيات الراديكالية، لافتة إلى أنها «تلقّت الكلمات الواردة في تصريحات ماكماستر، التي تستهدف تركيا وحكومتها بأسف كبير».
وتابعت أن «مزاعم ماكماستر، وهو الشخص الذي ينبغي أن يكون أفضل من يعرف نوع وحجم الكفاح الذي تخوضه بلدنا ضد الإرهاب والتطرف من خلال موقعه كمستشار للأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، محيرة، فضلاً عن كونها باطلة وغير مقبولة».
وقال البيان: «نتوقع من الولايات المتحدة، التي نواصل اعتبارها كحليف لبلدنا، اعتماد النهج نفسه تجاهنا، والعزوف عن دعم المنظمات الإرهابية مثل (وحدات حماية الشعب الكردية) شمال سوريا، تحت أي مسمى، والعودة إلى حلفائها التقليديين، ودعم كفاح بلادنا المشروع ضد الإرهاب بطريقة أكثر واقعية وفاعلية».
وعلى الصعيد الآخر، استدعت مديرية الأمن العامة في أنقرة، أمس، ممثل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) في تركيا على خلفية ما أفاد به محقق الشرطة التركي السابق حسين كوركماز، الذي تتهمه السلطات التركية بالانتماء إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تحملها المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، كشاهد في القضية المنظورة بالولايات المتحدة بحق نائب المدير السابق لبنك «خلق» التركي الحكومي محمد هاكان أتيلا.
وقال كوركماز، في إفادته، أول من أمس (الثلاثاء)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعطاه 50 ألف دولار، وإن الادعاء العام الأميركي يدفع إيجار منزله الذي يقيم فيه.