انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع

لافرينتيف نفى تولي الشرع رئاسة مؤتمر سوتشي

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

انسحاب القوات الروسية من سوريا ينتهي خلال أسبوع

عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
عناصر من الشرطة العسكرية الروسية أمام قلعة حلب الشهيرة في سبتمبر الماضي (أ.ب)

رفض الكرملين النظر إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء كبير من القوات الروسية من سوريا على أنه «إعلان سياسي انتخابي»، وقال دميتري بيسكوف المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، في حديث للصحافيين، أمس، إن «عملية إنقاذ سوريا انتهت، وتم تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين، ولم تعد هناك حاجة أكثر من ذلك إلى استخدام القدرات العسكرية الواسعة في سوريا»، وأكد أن «الرئيس الروسي لهذا السبب اتخذ قرار سحب القوات». ورفض بيسكوف وصف القرار بأنه «خطوة انتخابية» أقدم عليها بوتين، ضمن حملته للانتخابات الرئاسية الروسية، وأكد أن القرار تم اتخاذه لأن «الوضع في سوريا حالياً أصبح مختلفاً جذرياً عما كان عليه قبل عدة أشهر». وأشار، في سياق متصل، إلى أن «الرئيس بوتين لم يستبعد احتمال أن يحاول الإرهابيون رفع رأسهم مجدداً في سوريا»، وأكد «سيتم توجيه ضربات ساحقة لهم (إن فعلوا ذلك) بحجم وقوة لم يروا مثيلاً لها من قبل».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن عودة جزء كبير من القوات الروسية من سوريا، تنفيذاً للقرار الذي أعلن عنه بوتين، خلال زيارته المفاجئة أول من أمس، للقاعدة الروسية في حميميم. وقالت الوزارة إن طائرتي نقل عسكري وصلتا أمس، إلى مدينة محج قلعة في داغستان، قادمتين من سوريا وعلى متنهما كتيبة الشرطة العسكرية الروسية التي تضم 200 عسكري من قوات الدائرة العسكرية الجنوبية. وذكرت الوزارة أن تلك القوات باشرت تنفيذ مهام في سوريا منذ مايو (أيار) 2017، وأشرفت تلك القوات على الأمن في مناطق خفض التصعيد، وأقامت 26 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في تلك المناطق، ونفّذت كذلك مهام مرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أمن المدنيين في مناطق مثل مدينة حلب. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة بدء عودة قاذفات استراتيجية من مطارات مؤقتة جنوب روسيا، وُجدت فيها في إطار المشاركة في قصف مواقع في سوريا، إلى قواعدها الجوية الدائمة في مختلف المناطق الروسية، ومنها قاذفات «تو - 22 إم3» التي وصلت إلى قواعدها في مورمانسك، عند القطب الشمالي. ونشرت الوزارة، أمس، أيضاً مقاطع فيديو تظهر فيها مقاتلات روسية، قالت إنها تقلع من حميميم باتجاه قواعدها الدائمة في روسيا. وكانت الطائرة (آ - 50) المعروفة بأنها «رادار طائر» ضمن القوات التي عادت من سوريا، ووصلت الطائرة أمس، إلى قاعدتها الدائمة في مقاطعة إيفانفو، قادمة من مطار حميميم.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» وفق معلومات متوفرة لديها، إن عملية انسحاب القوات الروسية وعودتها من سوريا إلى قواعدها الدائمة ستنتهي خلال أسبوع. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى للصحيفة إنه على الرغم من إعلان القضاء على «داعش» في سوريا، لكن لا يجوز الحديث عن انتصار في الحرب. وحذّر من أن الاستطلاع والاستخبارات يرصدان تنقلات بقايا مجموعات الإرهابيين على الأراضي السورية، الذين قد يقومون بتنفيذ عمليات تخريبية. وفي حال عاد الإرهابيون، بما في ذلك «جبهة النصرة»، وحاولوا التصعيد مجدداً، فإن روسيا، وفق تأكيدات مصدر مقرب من قيادة الأركان الروسية، لن تتوقف عند استخدام المقاتلات من حميميم فقط للرد، بل ستستخدم كذلك صواريخ «كاليبر» وتطلقها من السفن الروسية على تجمعات الإرهابيين عند الضرورة.
وفي السياق نفسه، نقلت (رويترز) عن الكرملين، أمس، أن روسيا ستبقي قاعدتين إحداهما بحرية والأخرى جوية في سوريا لتنفيذ ضربات ضد المسلحين إذا لزم الأمر، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب جزء من القوات.
سياسياً، عبّر ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الأزمة السورية، عن قناعته بضرورة منح الأسد فرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في حديث لوكالة «بلومبيرغ»: «لا أرى ما يبرر ألا يرشِّح الأسد نفسه لولاية رئاسية أخرى. هذا أمر يخصه تماماً». وانتقد تصريحات بعض الدول الغربية التي أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا لكن فقط بحال رأت في السلطة شخصية غير الأسد، وقال إن روسيا والهند وإيران ودولاً أخرى كثيرة مستعدة للمساهمة في هذا الأمر.
وكان لافرينتيف قد علّق الجدل مؤقتاً حول الأنباء بشأن تولي فاروق الشرع النائب السابق لرئيس الجمهورية في سوريا، رئاسة مؤتمر الحوار السوري المرتقب في سوتشي، إذ نفى لافرينتيف هذا الأمر، وأكد في تصريحات أول من أمس (الاثنين)، أن جميع معايير المؤتمر المقبل لا تزال قيد الدراسة، ولا وضوح حتى الآن بشأن مَن سيترأسه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.