في خطوة من شأنها الحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تغيير أسعار منتجات الطاقة في البلاد، اعتمد مجلس الوزراء السعودي يوم أمس سياسات برنامج «حساب المواطن»، وهي السياسات التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى نحو تفعيل أول برامج الدعم تحت «حساب المواطن»، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية.
وفي هذا الشأن، سيتم أول إيداع لمستحقي برنامج «حساب المواطن» في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما سيصاحب موعد الإيداع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.
ويعد برنامج «حساب المواطن» أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقاً، حيث يهدف البرنامج إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات، فيما ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.
واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل - وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.
كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعدة عوامل منها مجموع دخل الأسرة، وعدد وأعمار أفرادها، فيما ستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير تلك العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة.
وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة يوم أمس في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق.
وفي هذا الشأن، فإن مواعيد جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين ستكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض يوم أمس، أكد الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن برنامج «حساب المواطن»، لن يؤثر على برامج الدعم الأخرى مثل الضمان الاجتماعي، أو برنامج «حافز».
وأشار الدكتور الغفيص إلى أن مقدار دعم المستفيدين من برنامج «حساب المواطن» سيكون متغيراً بحسب الأوضاع الاقتصادية المتغيرة للأسر، والمستفيدين المستقلين، مبينا أن سياسات البرنامج سيتم مراجعتها كل 3 أشهر، في حين أن المستفيدين يمكنهم التعديل مباشرة في حال تغيّر البيانات المسجلة، مما يعني أن حصولهم على الدعم الجديد في حال الاستحقاق سيكون في الشهر التالي مباشرة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يوم أمس بياناً قالت فيه إنه «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم أمس بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، ووقود الطائرات، وذلك خلال العام المالي (1439 - 1440هـ)، فإن الوزارة ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة الترتيبات المطلوبة كافة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة».
وأضافت وزارة الطاقة: «تم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أما التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) فسيتم تحديد سريان هذه التعديلات خلال الربع الأول من العام المالي المقبل».
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن شركة أرامكو السعودية ستعلن لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.
وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال برنامج «حساب المواطن»، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذا الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.
وبيّنت وزارة الطاقة أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية (منتجات الطاقة) واستدامتها للأجيال المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
يشار إلى أن برنامج «حساب المواطن» يعتبر إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي في السعودية، إذ يُمثّل «حساب المواطن» خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه البلاد للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن كان هدف الدعم في صيغته السابقة يرتكز على التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، ووصولها بالتالي إلى عموم المستهلكين بأسعار مدعومة، سواءً كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.
وفي هذا الشأن، وضعت السعودية اليوم خطة جديدة من شأنها إحداث تغيير جذري على خريطة دعم أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل خدمات «الكهرباء»، ووقود السيارات، حيث سيكون الدعم المستقبلي دعماً نقدياً مباشرا للمواطنين، على أن يتم تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية تدريجياً.
وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، وخصوصا ذوي الدخل المنخفض، حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يُعتبر «حساب المواطن» برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.رر
