«أرامكو السعودية» تخطط لرفع إنفاقها إلى 414 مليار دولار

TT

«أرامكو السعودية» تخطط لرفع إنفاقها إلى 414 مليار دولار

قال المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: إن شركة «أرامكو السعودية» تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار (1.55 تريليون ريال) على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط الحكومية العملاقة مجالات متعددة وأنشطة جديدة.
وأوضح الناصر أن خطة الإنفاق تفوق تقديرات «أرامكو» العام الماضي، التي كانت في حدود 334 مليار دولار بحلول 2025، مضيفاً أنه - ومع توسع الشركة في أنشطتها - زادت من تقديراتها للإنفاق على مشروعاتها، وقال: «ما زلنا نريد إنفاق 70 في المائة من هذه الاستثمارات محلياً».
وكان المهندس الناصر يتحدث على هامش منتدى «اكتفاء» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة الدمام، تحت عنوان «معاً... نؤسس لمنظومة إمداد مستدامة»، حيث يهدف برنامج «اكتفاء» إلى توطين التقنية الصناعية وزيادة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات التي تحتاج إليها الشركة في سلسلة التوريد في مصانع محلية، وشارك في المنتدى نحو 1000 شركة من داخل السعودية وخارجها، وسيتم توقيع أكثر من 30 اتفاقية بين الشركات المشاركة وشركة «أرامكو» أو الشركات العاملة معها خلال يومين هي مدة المنتدى.
وطرحت «أرامكو» في مؤتمر ومعرض «اكتفاء» فرصاً استثمارية بقيمة قدرت بنحو 16 مليار دولار (60 مليار ريال) في مجالات متنوعة في الطاقة والصناعة والدعم اللوجيستي والخدمات والمقاولات للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، الراغبين في دعم المحتوى المحلي.
وذكر الناصر، أن دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءاً رئيسياً من برنامج «اكتفاء» و«رؤية السعودية 2030»؛ وهو ما سيساعد على توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، وقد يضيف نحو 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد السعودي.
وأوضح ناصر اليامي، مدير عام دائرة المشتريات في «أرامكو»، أن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 مليار دولار على أنشطة الحفر وخدمات الآبار، و78 مليار دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.
وأنشأت «أرامكو» بالفعل إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما وقَعت الشهر الماضي اتفاقاً مبدئياً مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات لبناء مجمع بتكلفة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
وأوضحت «أرامكو» الخطوط العريضة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) قبل عامين، بهدف رفع النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محلياً للمثلين لتصل إلى 70 في المائة من إجمالي النفقات بحلول 2021.
من جانبه، قال فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية: إن برنامج «اكتفاء» الذي أطلقته شركة «أرامكو»، له أثر كبير على الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركة، مضيفاً أن «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص قائداً للاقتصاد في المرحلة المقبلة، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة، وأضاف: «لن يتحقق ذلك إلا إذا كانت هناك منشآت متوسطة وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة».
بدوره، أكد المهندس عبد العزيز العبد الكريم، نائب الرئيس للمشتريات والإمداد في «أرامكو»، عقب توقيع الشركة 10 اتفاقيات مع شركات محلية وأجنبية، أن هدف الاتفاقيات رفع مستوى المحتوى المحلي، وتوفير مستوى عالٍ من الأداء لأعمال الشركة، كما توفر الاتفاقيات مئات من فرص العمل للشباب السعودي. لافتاً إلى أن المحتوى المحلي ارتفع من 43 في المائة العام الماضي، إلى 50 في المائة خلال العام الحالي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.