وفد تجاري روسي يبحث شراكات مع السعودية لتوطين التقنيات المتقدمة

يفتوشينكوف: الرياض أهم شركائنا في الشرق الأوسط

جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

وفد تجاري روسي يبحث شراكات مع السعودية لتوطين التقنيات المتقدمة

جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

بحث وفد تجاري روسي وصل إلى الرياض خلال اليومين الماضيين، سبل إطلاق شراكات جديدة بالمملكة، تستهدف توطين التقنيات المتقدمة وزيادة المحتوى المحلي، فضلاً عن تأهيل وتدريب الشباب السعودي في المجالات الحيوية في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد الدكتور فلاديمير يفتوشينكوف، رئيس الوفد، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، اهتمام قطاع الأعمال الروسي بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة باعتبارها أحد أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تمثل سوقاً مهماً للمنتجات الروسية. كما لفت إلى التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تأسيس الشركة الاستثمارية السعودية الروسية والتسهيلات التي تقدمها روسيا للمستثمرين السعوديين للحصول على تأشيرة متعددة لمدة 5 سنوات، فضلاً عن النشاطات والفعاليات التي يضطلع بها مجلس الأعمال المشترك.
جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية، مع وفد الأعمال الروسي برئاسة يفتوشينكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة «سيستيما»، وتطرق إلى التطورات الاقتصادية بالمملكة وآفاق وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وتحدث يفتوشينكوف عن رغبة واستعداد الشركات الروسية للدخول في المشروعات الاستثمارية بالمملكة والإسهام بخبراتها في مختلف المجالات، مضيفاً أن لقاء الوفد الروسي بأصحاب الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية يأتي في إطار زيارة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لـ«الشرق الأوسط» والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية للمملكة.
وأوضح أن زيارة بوغدانوف للسعودية أخيراً، تهدف للتأكيد على العلاقات الاقتصادية المتميزة، وبحث آفاق جديدة للتعاون والوقوف على آخر التطورات التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي.
وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي، لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي هذه المباحثات الاقتصادية السعودية - الروسية، امتدادا لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين في كل المجالات، وتحقيق التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، بقطاعات بناء ناقلات النفط، والتدريب والطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وغيرها».
وأضاف الكريديس أن «التعاون المشترك سيثمر عن تحقيق عدة أهداف، من بينها توطين الصناعة، وتذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال، مثل تسهيل وضمان الاستثمار في كلا البلدين، وتسهيل الحركة المالية، والزيارات للأفراد والشركات، وتخفيف الأعباء في الجانب الضريبي، إلى جانب فتح مكاتب تمثيل اقتصادي للمملكة في موسكو، ولروسيا في الرياض، لتحقيق تلك الأهداف».
وتوقع الكريديس، أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا تتجاوز ملياري دولار، في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية.
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الأعمال المشترك من الجانب السعودي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا الاتحادية في القطاعات كافة بما يخدم مصالح البلدين، مشيراً إلى أن الظروف الحالية ملائمة للمضي قدماً في تطوير الشراكة التجارية بين البلدين.
وشدد الزامل على أهمية أن تعمل الاستثمارات الروسية على توطين التقنيات المتقدمة بالمملكة وزيادة المحتوى المحلي وتوظيف وتدريب الشباب السعودي، داعياً الشركات الروسية للدخول في مشروعات كبيرة من نظيراتها السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تطرحها رؤية المملكة 2030. واستعرض أمام الوفد الروسي أهم التطورات التي تشهدها السعودية على صعيد السياسات الاقتصادية والتوجهات التنموية والبيئة الاستثمارية، فضلاً عن القطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وتطرق الزامل إلى ضرورة تفعيل دور الشركة الاستثمارية السعودية الروسية التي تحظى بالدعم الحكومي في تمويل مشروعات صناعية مشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وتناول اللقاء التنسيق بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين، وتكثيف الجهود لعقد مزيد من الشراكات بين قطاعي الأعمال السعودي والروسي.



العراق لاستغلال الغاز المحترق بالتعاون مع أميركا

علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)
علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)
TT

العراق لاستغلال الغاز المحترق بالتعاون مع أميركا

علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)
علم العراق يرفرف أمام حقل للغاز (أ.ف.ب)

وقع العراق مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لاستغلال الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء، في محاولة لحل أزمة نقص الإمدادات المزمنة، رغم موارد بغداد الغنية من الوقود الأحفوري.

ويستهدف العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تصريحات وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الشهر الماضي.

وطرح العراق خلال مارس (آذار)، جولتين لتراخيص استكشاف الحقول النفطية والغازية؛ الأولى شملت أكثر من 10 حقول نفطية وغازية غرب العراق، والثانية 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً تقع على الحدود الغربية للبلاد، والتي ستمكن العراق من إنتاج أكثر من مليار و500 مليون قدم مكعب من الغاز.

يملك العراق احتياطات من الغاز تقدر بـ131 تريليون قدم مكعب، محتلاً بذلك المرتبة الـ11 عالمياً حسب وكالة الطاقة الأميركية، إلا أن ضعف البنى التحتية قلّص القدرة الإنتاجية اليومية إلى النصف، لتسجل نحو 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب.

النصف المتبقي يترك ليحترق في الهواء، مسبباً خسارة بملايين الدولارات، ويزيد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في بلد مهدد بحدوث أزمة حقيقية جراء تغير المناخ، وفق الأمم المتحدة.

أكبر مشاريع إنتاج الغاز تقودها «شركة غاز البصرة»، وهي مشروع مشترك بين الحكومة العراقية التي تملك 51 في المائة، وبين كلّ من «شل» (44 في المائة) و«ميتسوبيشي» اليابانية (5 في المائة). بالإضافة إلى هذا المشروع الضخم، فإن الإنتاج المتبقي يتم من خلال بعض المحطات الصغيرة المنتشرة في جنوب البلاد.

ومن شأن استخدام الغاز المحترق، التحول إلى منتج صافٍ للغاز، وقد يستغنى عن واردات الغاز الإيراني، في خلال 5 سنوات، وفق تصريحات وزير النفط العراقي، غير أن توقيع مذكرة تفاهم مع أميركا يحتاج إلى تحويلها إلى اتفاقية ومن ثم بدء التنفيذ، وهو ما قد يتطلب أكثر من عامين، بحسب مدى تعاون البلدين في المشروع.

ولم يذكر البيان الصحافي مدة زمنية عن مذكرة التفاهم؛ إذ أعلنت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، الثلاثاء، أن البلدين وقعا مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء قابلة للاستخدام.

وجاء في بيان مشترك للاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم عن الجانب العراقي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عن الجانب الأميركي، أن العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030.

وأكد الجانبان أهمية استئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.

الغاز والكهرباء

يحتاج العراق إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية حتى يسد احتياجاته من الكهرباء، في حين ينتج حالياً 27 ألف ميغاواط، عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.

ويلجأ العراق إلى إيران لسد الفجوة المتبقية، من خلال استيراد نحو 50 مليون متر مكعب، منذ 2017.

الاعتماد على الغاز الإيراني غير المستقر، بالإضافة إلى التعقيدات الجيوسياسية على غرار العقوبات الأميركية على طهران، والأمنية الداخلية على غرار «العمليات التخريبية» والهجمات التي تطال شبكة الكهرباء، سببت انقطاعات متكررة للكهرباء في البلاد، تحولت عام 2021 إلى احتجاجات دامية.

وعادة ما تعفي واشنطن، العراق من تطبيق العقوبات الأميركية المنفذة على إيران. وبعد أن وافقت الإدارة الأميركية في مارس الماضي على منح بغداد إعفاءات جديدة لتدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، 27 مارس، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً.

وآلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة.

وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.

وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماماً، مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.

ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.

وقال السفير الأميركي لدى العراق في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في 24 مارس، إن الولايات المتحدة تحاول تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.


«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
TT

«البيئة» السعودية تطلق برنامجاً لتحسين إنتاجية القمح والشعير

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تطلق برنامجاً جديداً لتحسين إنتاجية القمح والشعير (موقع الوزارة)

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الثلاثاء، عن برنامج لتحسين إنتاجية القمح والشعير، وحصر 903 موارد وراثية من أشجار الفواكه المثمرة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تنفيذ برنامج - تحسين القمح والشعير - يرتكز على ثلاثة محاور: الأول يتضمن حصر وتنقية وتقييم الأصناف المحلية، والثاني يتضمن التعاون مع الهيئات الدولية (الايكاردا، والسيميت، والاكساد)، بينما يتضمن المحور الثالث تنفيذ برنامج تربية محلي باستخدام التربية السريعة.

وأفادت الوزارة بأن باكورة البرنامج تمثلت في التقدم لتسجيل 5 أصناف من قمح (الطري) الخبز، وقمح (القاسي) المعكرونة، عبارة عن 3 أصناف محلية و2 جديدة، بالإضافة إلى وجود «سلالات مبشرة» 52 قمح طري، و45 قمح قاسي في مراحل التقييم النهائية هذا الموسم. ووفق البيان، فإنه من المتوقع انتخاب وتسجيل عدد كبير منها العام المقبل، كما تم حصر 215 مورداً وراثياً من أنواع المحاصيل الحقلية و17 مورداً وراثياً من محاصيل الخضراوات.

وأكدت الوزارة أن مركز البذور والتقاوي نحج في حصر 903 موارد وراثية من أشجار الفاكهة المثمرة بمختلف المناطق، عبارة عن 159 مورداً وراثياً بجازان، و252 مورداً في الباحة، و130 مورداً بعسير، 247 مورداً بالمنطقة الشرقية، و50 مورداً بالرياض، و65 مورداً بالمدينة المنورة.

وأكدت «البيئة» أنه يجري عمل البصمة الوراثية لجميع الموارد الوراثية بالمملكة، مثل القمح والشعير والبن والسمسم وغيرها؛ بغرض إيجاد أوجه التشابه والاختلاف بين عينات الصنف الواحد على المستوى الجزيئي، وتوثيق العينات المميزة جينياً، وتوحيد اسم الصنف المحلي، ونشر المخرجات في المكاتب العالمية.

كما كشفت عن إنشاء قاعدة بيانات للموارد الوراثية من المحاصيل الحقلية والبستانية تشمل البيانات والصفات كافة الخاصة بالموارد الوراثية، وجار العمل على تحسين البُنى التحتية من خلال تطوير المختبرات والبيوت المحمية لاستعراض الفرص الاستثمارية؛ لإنتاج وإكثار تقاوي البطاطس بالمملكة، وتم إنشاء 9 محطات للبذور والتقاوي والشتلات تابعة لمركز البذور والتقاوي في مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، حائل، نجران، وإنشاء مجمعات وراثية لمحاصيل الفاكهة في 6 محطات للبذور والتقاوي والشتلات، تحتوي على أصناف معروفة وموثقة ومعتمدة، بالإضافة إلى تنفيذ 314 زيارة ميدانية بمناطق محطات البذور والتقاوي والشتلات، و155 زيارة ميدانية للمزارع، إلى جانب اعتماد بذور القمح المنتجة بواسطة لجنة منتجي البذور في المملكة.


«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«مورغان ستانل» و«دويتشه» يتوقعان خفض الفائدة في أوروبا بـ75 نقطة أساس هذا العام

شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي يظهر خارج مقره في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

تتوقع «مورغان ستانلي» و«بنك دويتشه» أن يقوم المصرف المركزي الأوروبي بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، واستمرار التضخم المحلي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة عند أعلى مستوى قياسي لها يوم الخميس، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ بخفضها في أقرب وقت من شهر يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع، قد أرعبت الأسواق العالمية، وأثارت المخاوف من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» بشكل أكبر.

وكتب محللو «بنك دويتشه»، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل (نيسان): «خلال الأشهر القليلة الماضية، اضطررنا إلى التراجع تدريجياً عن دعوة أكثر تشدداً للمركزي الأوروبي. لقد كان الاقتصاد أكثر قوة قليلاً، والتضخم أكثر صعوبة في التعامل معه مما كنا نتوقع».

وكان «بنك دويتشه» قد قدر سابقاً خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس من قبل «المركزي الأوروبي». ومع ذلك، فقد أكد أن أول خفض لسعر الفائدة من قبل «المركزي» من المرجح أن يكون في يونيو.

وقام اقتصاديو «مورغان ستانلي»، الذين كانوا قد توقعوا سابقاً إجمالي خفض بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، بمراجعة وجهة نظرهم بشأن خفض ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 نقطة أساس مقارنة بـ50 نقطة أساس في وقت سابق.

وكتب محللو «مورغان ستانلي»، في مذكرة يوم الاثنين: «في حين أنه يمكن أن يحدث قدر معين من الانفصال بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمصرف المركزي الأوروبي، نعتقد بأنه سيكون محدوداً».

وتتماشى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «مورغان ستانلي» للمركزي الأوروبي أيضاً مع توقعاتها لتخفيف السياسة من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي».


ارتفاع صادرات مصر إلى 9.6 مليار دولار في 3 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات مصر إلى 9.6 مليار دولار في 3 أشهر

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد الموانئ المصرية (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الصادرات السلعية المصرية ارتفعت 5.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 9.612 مليار دولار مقابل 9.129 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة نقلاً عن تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن تركيا جاءت في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات خلال الفترة المذكورة بقيمة 874 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 792 مليون دولار.

ووفقاً للبيان، جاءت الإمارات في المركز الثالث بقيمة 586 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، وبعدها الولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.

وجاء في التقرير أن من أهم قطاعات التصدير في تلك الفترة مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار.

وأفاد التقرير بأن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بلغت ملياراً و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية ملياراً و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 273 مليون دولار.


«طاقة» الإماراتية تُجري محادثات للاستحواذ على «ناتورجي» الإسبانية

أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
TT

«طاقة» الإماراتية تُجري محادثات للاستحواذ على «ناتورجي» الإسبانية

أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)
أحد المشروعات التابعة لشركة «طاقة» الإماراتية في الفجيرة (من الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة»)

ذكرت صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر في السوق لم تكشف عنها، أن شركة «طاقة» الإماراتية تُجري محادثات مع «كريتريا» القابضة الإسبانية للاستحواذ على «ناتورجي» للطاقة.

وتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي «إيه دي كيو» في أبوظبي، أكثر من 90 في المائة من شركة «طاقة».

وسيتعين على شركة «طاقة» تقديم عرض استحواذ كامل على الشركة بأكملها، إذ يتطلب القانون الإسباني تقديم عرض شراء إلزامي عندما يرغب المشتري في الاستحواذ على أكثر من 30 في المائة من أي شركة مساهمة عامة.

وأضافت صحيفة «سينكو دياس» في تقريرها، أن المفاوضات بدأت منذ أكثر من شهر بعلم الحكومة الإسبانية.

وتمتلك كريتريا، المساهم الرئيسي في بنك «كايكسابنك»، حصة قدرها 26.7 في المائة في «ناتورجي». ويملك صندوقا الاستثمار المباشر «جي آي بي» و«سي في سي» حصة تبلغ نحو 20 في المائة لكل منهما.


السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين  

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين  

الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)
الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية وباكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين، وذلك خلال اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، الذي عُقد في إسلام آباد، الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وترأس وزير الخارجية السعودي خلال زيارة رسمية لباكستان وفداً رفيع المستوى يضمّ وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وكذلك المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.

وفي بداية اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص، تطرق الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى عمق العلاقات السعودية-الباكستانية، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين الشقيقين.

كان الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووفد المملكة رفيع المستوى عند وصولهم إلى إسلام آباد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزهما في شتى المجالات، بالإضافة إلى البحث في تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي، ودفعه نحو آفاق أرحب وبما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين بمزيد من الرفاهية والازدهار.


سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
TT

سهم «أرامكو السعودية» إلى أدنى مستوى منذ عام

مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)
مسؤولو سوق الأسهم السعودية يشاهدون شاشة السوق التي تعرض شركة «أرامكو» بعد طرحها العام الأولي في سوق الأسهم بالرياض ديسمبر 2019 (أ.ب)

تراجع سهم شركة «أرامكو السعودية» خلال جلسة الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) الماضي عند 29.80 ريال، كما سجل انخفاضاً بـ9 في المائة منذ بداية العام الجاري.

ودفع سهم «أرامكو» السوق المالية السعودية إلى التراجع بنسبة 1.2 في المائة، لا سيما أنه الأكثر وزناً في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، إلى جانب سهم «سابك» للمغذيات الزراعية الذي سجل أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2021.

وتراجعت القطاعات الرئيسية في مؤشر «تاسي» المتمثلة في قطاع الطاقة، والبنوك، والمواد الأساسية، والاتصالات، في الساعات الأولى من جلسة اليوم.

وتعتزم شركة «أرامكو السعودية» إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري في 7 مايو (أيار).


صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 6% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
TT

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 6% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معد التضخم في المملكة إلى 2.3% هذا العام (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2025 إلى 6 في المائة مقابل 5.5 في المائة توقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي المقابل، خفّض توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6 في المائة من 2.7 في المائة في توقعاته السابقة.

وبالنسبة إلى التضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العام 2.3 في المائة، وأن يواصل تباطؤه في العام المقبل، إلى 2 في المائة.

وكان معدل ارتفاع التضخم في السعودية تباطأ إلى 1.6 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي من 1.8 في المائة في فبراير (شباط) 2024.

وتأتي توقعات الصندوق الجديدة بعد يوم من رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة توقعات سابقة في يناير الماضي. فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة توقعات سابقة. وتوقع أن يواصل القطاع القطاع الخاص غير النفطي نموه القوي ليسجل 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.


ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
TT

ازدياد اعتماد الحكومات على الصكوك بفضل الطلب القوي

مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)
مستثمرون يتابعون تحركات الأسهم والسندات في صالة تداول ببورصة الكويت (رويترز)

كشفت دراسة أجرتها شركة «ألفاريز آند مارسال»، عن اتجاه الحكومات بشكل متزايد للاعتماد على الصكوك في تلبية احتياجاتها التمويلية، مستفيدة من ارتفاع الطلب وانخفاض العائد، قياساً إلى حلول التمويل التقليدية.

وقال رضا باقر، العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الحكومات أصدرت صكوكاً دولارية بقيمة 50 مليار دولار، وصكوكاً بالعملات المحلية تعادل 300 مليار دولار منذ 2015 حتى يوليو (تموز) 2023، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك السيادية حتى عام 2027 على الأقل، وفقاً لشركة «رفينيتيف».

وأشار باقر إلى أن الصكوك توفر للحكومات مزايا عدة؛ منها انخفاض تكاليف الاقتراض بفضل ارتفاع مستويات الطلب، كما توفر فرصاً لإدارة السيولة للمستثمرين المحليين الذين يسعون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الصكوك بديلاً إسلامياً للسندات التقليدية والقروض طويلة الأجل، إذ ترتبط بالعوائد على الأصول الملموسة ومشاركة الأرباح، لا على الفائدة، وهو ما يتماشى مع أهداف التمويل الأخلاقية لعديد من الحكومات، ويلبي الاحتياجات التمويلية العملية لمَن يبحثون عن طرق بديلة للتمويل، بحسب المذكرة.

وأوضح باقر أن إصدارات الصكوك السيادية، حتى من الدول التي تعاني من ديون كبيرة، تلقى إقبالاً كبيراً؛ إذ استقطبت مصر عطاءات بـ6 مليارات دولار في إصدار صكوك يستهدف جمع 1.5 مليار دولار عام 2023، في حين شهد الاكتتاب على أول مزاد محلي بالإمارات في مطلع العام الحالي طلباً يتجاوز 7 أمثال المعروض.

وأرجع الارتفاع النسبي في الطلب على الصكوك، قياساً إلى السندات التقليدية، إلى قلة الفرص التي يحظى بها المستثمرون ذوو التوجه الإسلامي مقارنة مع المستثمرين التقليديين.

وأوضح أن تكلفة الاقتراض من خلال الصكوك منخفضة نسبياً مقارنة بالسندات التقليدية بفضل الطلب القوي، إذ حددت مصر سعر عائد صكوك لأجل 3 سنوات تستحق في 2026 عند حد 11 في المائة، في الوقت الذي بلغ فيه العائد على سنداتها التقليدية المستحقة في العام نفسه 11.5 في المائة.

وأشار إلى أن بعض الحكومات تتجه لإصدار صكوك محلية لتوفير أدوات يمكن للمستثمرين المحليين المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة، مشيراً إلى إعلان الحكومة الإماراتية برنامج الصكوك المقومة بالدرهم؛ مما يسلط الضوء على هدف دعم خيارات وبدائل الاستثمار الإسلامية.


ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع إلى 4.2 في المائة من 3.9 في المائة، مما يشير أيضاً إلى فقدان الزخم في سوق العمل، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يزال يراجع مسحه الذي أظهر هذا الرقم وهو عرضة للتقلبات.

وبحسب البيانات، فإن سوق العمل البريطانية فقدت مزيداً من حرارتها التضخمية، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا، لكن المشكلات الأساسية المستعصية استمرت مع ارتفاع أجور العمال وانسحاب مزيد من الناس من القوى العاملة.

وارتفعت الأجور الأساسية بأقل مستوى منذ منتصف عام 2022 في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط)، لكنها ظلت قوية وفقاً للمعايير التاريخية، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

كما ارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت، التي يراقبها بنك إنجلترا عند التفكير في موعد بدء خفض أسعار الفائدة، بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف قليلاً من ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وكان من المتوقع في استطلاع «رويترز» للخبراء الاقتصاديين تباطؤ أكثر حدة ليصل إلى 5.8 في المائة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كه»، يائيل سيلفين، إن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ ضغوط الأجور الأخيرة يشيران إلى أن سوق العمل تخلق تضخماً أقل.

وأضافت: «سيجلب الانخفاض الطفيف في النمو المنتظم للأجور بعض الراحة لبنك إنجلترا الذي اعتمد على بيانات الرواتب مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم المحلية».

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر البيانات، وخفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، مع تسعير أول سعر الفائدة البنكي الذي تم تسعيره بالكامل لشهر سبتمبر (أيلول).

وظل نمو إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 5.6 في المائة. وأشار استطلاع «رويترز» إلى تباطؤ طفيف إلى 5.5 في المائة.

وخففت الزيادات القوية في الأجور الضغط على مالية الأسر التي تضررت من ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يمنح بعض الأمل لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يصارع استطلاعات الرأي الضعيفة قبل انتخابات متوقعة هذا العام.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن الأجور العادية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021.

المخاوف لا تزال قائمة

ارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل، الذي يقيس الأشخاص الذين ليسوا في وظائف أو يبحثون عن عمل والذي يأمل بنك إنجلترا أن ينخفض لتخفيف الضغط على الأجور والتضخم، إلى 22.2 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

وبلغ عدد الأشخاص المسجلين، بصفتهم مرضى على المدى الطويل، أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1993 عند 2.83 مليون.

وقال مدير «مستقبل العمل والمهارات» في اتحاد الصناعة البريطانية، ماثيو بيرسيفال: «يبدو أن سوق العمل في المملكة المتحدة تسير بسرعتين بشكل متزايد. البطالة آخذة في الارتفاع، ويستمر عدم النشاط».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد كبير من الوظائف التي يتعذر على أصحاب العمل شغلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور بشكل أسرع مما يتوافق مع خفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الحادية والعشرين على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، حيث انخفضت بمقدار 13 ألف وظيفة عن الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وانخفضت بمقدار 2.4 ألف وظيفة على أساس سنوي لتصل إلى 916 ألف وظيفة.

ومع ذلك، فقد ظلت الوظائف الشاغرة أعلى بمقدار 120 ألف وظيفة عن مستوياتها قبل «كوفيد».

وقال كبير الاقتصاديين في منصة «إنديد» للوظائف، جاك كيندي، «تستمر سوق العمل في البرودة تدريجياً، لكن استمرار ارتفاع أجور العمال يؤكد المخاوف بشأن استمرار التضخم».

وأضاف كيندي: «مع استمرار التضخم الأميركي العنيد الذي خفف الآمال بخفض وشيك للفوائد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل الخريف تبدو أيضاً مشكوكاً فيها».

وارتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، بنحو 10 في المائة ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني (14.23 دولار) في الساعة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال بعض أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، التي تعكس إلى حد كبير الارتفاع في التضخم، قد مارست ضغوطاً عليهم لرفع أسعارهم أو خفض التوظيف.

وقال اتحاد التوظيف والتشغيل، الأسبوع الماضي، إن الطلب على الموظفين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مارس.