وفد تجاري روسي يبحث شراكات مع السعودية لتوطين التقنيات المتقدمة

يفتوشينكوف: الرياض أهم شركائنا في الشرق الأوسط

جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

وفد تجاري روسي يبحث شراكات مع السعودية لتوطين التقنيات المتقدمة

جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء وفد الأعمال الروسي مع نظيره السعودي بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

بحث وفد تجاري روسي وصل إلى الرياض خلال اليومين الماضيين، سبل إطلاق شراكات جديدة بالمملكة، تستهدف توطين التقنيات المتقدمة وزيادة المحتوى المحلي، فضلاً عن تأهيل وتدريب الشباب السعودي في المجالات الحيوية في إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد الدكتور فلاديمير يفتوشينكوف، رئيس الوفد، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، اهتمام قطاع الأعمال الروسي بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة باعتبارها أحد أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تمثل سوقاً مهماً للمنتجات الروسية. كما لفت إلى التطورات الإيجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تأسيس الشركة الاستثمارية السعودية الروسية والتسهيلات التي تقدمها روسيا للمستثمرين السعوديين للحصول على تأشيرة متعددة لمدة 5 سنوات، فضلاً عن النشاطات والفعاليات التي يضطلع بها مجلس الأعمال المشترك.
جاء ذلك في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية، مع وفد الأعمال الروسي برئاسة يفتوشينكوف، رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة «سيستيما»، وتطرق إلى التطورات الاقتصادية بالمملكة وآفاق وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وتحدث يفتوشينكوف عن رغبة واستعداد الشركات الروسية للدخول في المشروعات الاستثمارية بالمملكة والإسهام بخبراتها في مختلف المجالات، مضيفاً أن لقاء الوفد الروسي بأصحاب الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية يأتي في إطار زيارة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لـ«الشرق الأوسط» والبلدان الأفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية للمملكة.
وأوضح أن زيارة بوغدانوف للسعودية أخيراً، تهدف للتأكيد على العلاقات الاقتصادية المتميزة، وبحث آفاق جديدة للتعاون والوقوف على آخر التطورات التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي.
وقال عبد العزيز الكريديس، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الروسي، لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي هذه المباحثات الاقتصادية السعودية - الروسية، امتدادا لتعزيز الفرص الاستثمارية في البلدين في كل المجالات، وتحقيق التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، بقطاعات بناء ناقلات النفط، والتدريب والطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وغيرها».
وأضاف الكريديس أن «التعاون المشترك سيثمر عن تحقيق عدة أهداف، من بينها توطين الصناعة، وتذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال، مثل تسهيل وضمان الاستثمار في كلا البلدين، وتسهيل الحركة المالية، والزيارات للأفراد والشركات، وتخفيف الأعباء في الجانب الضريبي، إلى جانب فتح مكاتب تمثيل اقتصادي للمملكة في موسكو، ولروسيا في الرياض، لتحقيق تلك الأهداف».
وتوقع الكريديس، أن تشهد الفترة المقبلة، زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا تتجاوز ملياري دولار، في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية في البلدين، وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والروسي للعب دور أكثر فاعلية في تنمية التبادلات التجارية والاستثمارية.
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الأعمال المشترك من الجانب السعودي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا الاتحادية في القطاعات كافة بما يخدم مصالح البلدين، مشيراً إلى أن الظروف الحالية ملائمة للمضي قدماً في تطوير الشراكة التجارية بين البلدين.
وشدد الزامل على أهمية أن تعمل الاستثمارات الروسية على توطين التقنيات المتقدمة بالمملكة وزيادة المحتوى المحلي وتوظيف وتدريب الشباب السعودي، داعياً الشركات الروسية للدخول في مشروعات كبيرة من نظيراتها السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تطرحها رؤية المملكة 2030. واستعرض أمام الوفد الروسي أهم التطورات التي تشهدها السعودية على صعيد السياسات الاقتصادية والتوجهات التنموية والبيئة الاستثمارية، فضلاً عن القطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة. وتطرق الزامل إلى ضرورة تفعيل دور الشركة الاستثمارية السعودية الروسية التي تحظى بالدعم الحكومي في تمويل مشروعات صناعية مشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وتناول اللقاء التنسيق بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في البلدين، وتكثيف الجهود لعقد مزيد من الشراكات بين قطاعي الأعمال السعودي والروسي.



الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.