مشاريع قوانين إسرائيلية لتكريس احتلال الضفة

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروعي قانونين جديدين، وأعلنت الإعداد لمشروع ثالث، تهدف جميعها إلى تكريس الاحتلال في الضفة الغربية، وإطلاق يد رئيس الحكومة في تنفيذ عمليات عسكرية من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وينص المشروع الأول على إلغاء «مجلس التعليم العالي في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)» الذي أقيم خصيصاً للجامعة القائمة في مستعمرة أرئيل، وفرض القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية المحتلة. وبادرت إلى المشروع رئيسة كتلة «البيت اليهودي» شولي معلم، والنائب يعقوب مرجي «شاس»، بدعم من وزير التعليم رئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينت.
ويطرح المشروع إلغاء الهيئة المسؤولة عن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، على أن يتولى مجلس التعليم العالي في القدس تنظيم التعليم العالي في جميع المؤسسات. ويعتبر هذا التغيير جزءاً من سلسلة من قوانين «البيت اليهودي» والتحالف المصمم على تنفيذ الضم الزاحف وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
لكن هذا المشروع قوبل بتحذيرات في جهاز التعليم العالي من احتمال إضراره بمكانة الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية عبر تعريضها للمقاطعة. وقال البروفسور يوفال شني من كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس والخبير في القانون الدولي، إن «المقصود تطبيق القانون الإسرائيلي مباشرة على المناطق بشكل يشبه قانون التنظيم (مصادرة أراضي الفلسطينيين)، وإن إلغاء الفصل بين الأكاديمية الإسرائيلية وتلك الناشطة في المناطق، سيهدد العلاقات بين جهاز التعليم العالي والمؤسسات والهيئات في الخارج، وفي أوروبا على وجه الخصوص».
وفي حديث أدلى به لصحيفة «هآرتس»، قال البروفسور ألون هرئيل من الجامعة العبرية في القدس، الذي افتتح نقاشاً حول الموضوع على الإنترنت، إن «مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تطبيق المقاطعة الأكاديمية المفروضة على المؤسسات في المناطق، وعلى المؤسسات الأكاديمية داخل الخط الأخضر أيضاً». وأضاف أن «من الغريب أن تقوم الحكومة من جهة بشن حرب عدوانية ضد أنصار حركة المقاطعة، وتمنحها من ناحية أخرى، على طبق من فضة، الأدوات الدعائية التي ستشل الأكاديمية الإسرائيلية».
وصادقت اللجنة الوزارية نفسها على مشروع قانون اقترحته وزيرة القضاء اييلت شكيد، يأذن لمجلس الوزراء المصغر بشن حرب من دون الحاجة إلى موافقة الحكومة. وينص مشروع القانون على أنه بموافقة رئيس الوزراء ستتمكن الحكومة من تفويض مجلس الوزراء المصغر صلاحية اتخاذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية يمكن أن تؤدي إلى حرب محتملة جداً. وفي الوقت نفسه، صادقت اللجنة على اقتراح آخر قدمته شكيد، ينص على منح المجلس القدرة على ممارسة هذه الصلاحية التي لم تكن مشرعة حتى الآن.
وقال النائب دوف حنين من «القائمة المشتركة»، معقباً على مشروع القانون: «في الأسبوع نفسه تصادق الحكومة على القانون الذي يحدد أنه لا حاجة لموافقة الحكومة على الحرب، وعلى قانون القدس الذي يعني أنه لا تكفي حتى غالبية في الكنيست للموافقة على اتفاق سلام في القدس. من يسترشد بالمبدأ الذي يقدس الأرض على حساب حياة الناس الذين يعيشون عليها، يقترح علينا أن نعيش إلى الأبد على حافة السيف. يحظر على الشعب الذي يريد الحياة السماح لهؤلاء الناس بقيادتنا إلى متسادا».
من جهة أخرى، يعمل نائب وزير الأمن الحاخام إيلي بن دهان على دفع مشروع قانون يمنح الحصانة للجنود أثناء التعامل مع «حادث إرهابي» أو حدث عسكري. وهذا القانون المعروف باسم «قانون اليؤور أزاريا» (الجندي الذي قتل جريحاً فلسطينياً في الخليل) يمر حالياً بمراحل الإعداد، تمهيداً لطرحه على طاولة الكنيست في الأسابيع المقبلة.
وجاء من مكتب بن دهان أن «هذا القانون هو الأول من نوعه الذي ينص على منح حصانة للجنود ولقوات الأمن الإسرائيلية على الأعمال التي يقومون بها، أو الأعمال التي امتنعوا عن القيام بها قبل وأثناء حدث عسكري أو حادث إرهابي خارج إطار العمل العسكري الجاري للوحدة. ويسعى مشروع القانون إلى التأكد من عدم إساءة استخدام الحصانة، ولذلك يضع أيضا آلية لرفعها».
وبحسب بن دهان، فإن «القانون يبعث برسالة واضحة إلى جنود الجيش الإسرائيلي، مفادها أنهم كما يحموننا فإننا نحميهم. وهذا قانون متوازن يمكن جنود الجيش الإسرائيلي من أداء واجباتهم في الدفاع عن دولة إسرائيل من دون خوف، ومن ناحية أخرى ينشئ آلية تسمح برفع الحصانة إذا تم انتهاك القواعد».