وقعت روسيا ومصر في القاهرة، أمس، اتفاق بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي، بحضور الرئيسين، المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين. وتوفر هذه الوثائق أساس الشروع بالعمل الفعلي لبناء المحطة الكهروذرية.
وحل بوتين ضيفاً على مصر، أمس، في زيارة استغرقت عدة ساعات، أجرى خلالها مباحثات شملت دفع أطر التعاون الثنائي في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فضلاً عن التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية. وأكد بوتين أن بلاده «جاهزة لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر»، مشيرا إلى إمكانية التوقيع على بروتوكول بخصوص ذلك في القريب العاجل.
وبدا واضحا توافق مصري روسي بشأن الوضع في سوريا، كما انتقد بوتين قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها في إسرائيل للقدس، قائلا إن «أي خطوات تستبق اتفاقا محتملا بين إسرائيل والفلسطينيين ستأتي بنتائج تزعزع الاستقرار».
وتعد زيارة بوتين الثانية لمصر منذ تولي السيسي الحكم منتصف 2014، واللقاء الثامن بين الرئيسين. وتشير إلى تنامي العلاقات بين روسيا ومصر، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
المحطة النووية
خلال الزيارة، أمس، وقع البلدان اتفاق بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية وتزويدها بالوقود النووي. ووقع عن الجانب الروسي، المدير العام لمجموعة الشركات الحكومية «روس آتوم»، أليكسي ليخاتشوف، وعن مصر، وزير الكهرباء محمد شاكر.
وشمل الاتفاق قيام روسيا بتوفير نحو 80 في المائة من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر 20 في المائة، وتستوعب الضبعة 8 محطات نووية، تستهدف الأولى إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
وعقب التوقيع قال بوتين: «أولينا اهتماما خاصا لخطواتنا المشتركة في مجال الطاقة وخاصة التعاون في مجال المحروقات، وأيضا مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية الأولى من نوعها في مصر»، مشيراً إلى أن «عقب تنفيذ هذا المشروع ستحصل مصر ليس فقط على المحطة النووية وإنما على أحدث التكنولوجيات وأكثرها أمانا».
ووافق البرلمان المصري في جلسة طارئة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على ثلاثة قوانين تقدمت بها الحكومة بشأن إنشاء المحطات النووية. وخلال الجلسة قال رئيس المجلس، علي عبد العال، إن «هناك حاجة إلى سرعة إصدار هذه القوانين».
وتقع المحطة النووية في منطقة «الضبعة» بمحافظة مرسى مطروح (330 كيلومترا شمال غربي القاهرة)، والتي تم تخصيصها منذ أكثر من 30 عاماً لذات الغرض. ويتوقع أن تنتج المحطة بشكل إجمالي 4800 ميغاواط من الكهرباء، وذلك بانتهاء بنائها في عام 2022.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الرئيسان في قصر «الاتحادية»، أعلن السيسي أنه بحث مع نظيره الروسي تطوير العلاقات التي تتصل بالتصنيع المشترك، أو الأمن الغذائي، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر، من خلال إقامة منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال: «اتفقنا على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات، وتسوية أي عقبات تواجه الانتهاء من المشروعات التي نعتزم تنفيذها في المستقبل القريب، أسوة بروح التنسيق التي سادت المفاوضات على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية».
من جانبه، أكد بوتين أن مصر شريك قديم وموثوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية لهذا العام تم تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة النصف ليصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
وقال بوتين: «المنطقة الصناعية الروسية ستكون أكبر مركز للصناعة والإمداد والتصدير للمنتجات الروسية إلى أسواق دول الشرق الأوسط وأفريقيا»، لافتا إلى أن الشركات الروسية الكبرى أبدت اهتماما للاندماج والمشاركة في هذا المشروع الهام. وأضاف: «إجمالي استثمارات هذا المشروع قد تصل إلى 7 مليارات دولار».
وتابع: «شددنا على أهمية مواصلة المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر واللجنة الاقتصادية الأورآسيوية»، كما أكد أن «مصر من أهم عملاء روسيا في شراء القمح»، مؤكداً على مواصلة روسيا تلبية كل احتياجات الأسواق المصرية من الحبوب الروسية.
رفع حظر الطيران
وحول تعليق روسيا رحلاتها الجوية لمصر، منذ حادث تفجير طائرة الركاب الروسية عام 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ ومقتل جميع ركابها، قال بوتين: «ناقشنا كذلك الروابط الإنسانية بين البلدين وفي مقدمتها السياحة».
وأكد أن «الجانب المصري بذل جهودا جبارة من أجل رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية»، مشيرا إلى «أنه تمت مناقشة تسلسل الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر بين البلدين».
وقال إن «وكالة الأمن الفيدرالي قدمت تقريرا بأن الجانب الروسي مستعد لفتح الطيران بين موسكو والقاهرة»، مشيرا إلى أنه «لا بد من توقيع البروتوكول الحكومي بهذا الشأن وهو ما سنسعى إليه في أقرب وقت».
نقل السفارة الأميركية للقدس
وحول قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، قال السيسي: «أكدت لبوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط». وأثنى على الدور الروسي في إطار جهود التسوية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء بشكل منفرد، أو في إطار الآلية الرباعية الدولية. من جهته، قال بوتين: «مصر وروسيا تؤكدان ضرورة الاستعداد الفوري للحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها، بما في ذلك وضع القدس... لا بد من تحقيق الاتفاقات العادلة وطويلة الأمد التي تتماشي مع مصالح الطرفين، وأن تنسجم هذه القرارات مع القرارات التي سبق وأن اتخذها المجتمع الدولي في هذا الشأن». وأكد أن «روسيا تدعم كل الدعم جميع القرارات التي اتخذها سابقا مجلس الأمن الدولي»، لافتا إلى أن بلاده ترى أن كل الخطوات التي من شأنها أن تستبق نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعتبر «عديمة الجدوى». وأن مثل هذه الخطوات تزعزع الاستقرار ولا تساعد على تحقيق الحل وهي تستفز وتدفع باتجاه مزيد من التدهور.
توافق حول سوريا
وقال السيسي إنه تم الاتفاق على عدد من المواقف الأساسية بشأن الوضع في سوريا، على رأسها «استمرار العمل المشترك في خفض التوتر لتهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات السياسية»، وأضاف: «تناولنا الجهود الناجحة التي أفضت لإنشاء وفد تفاوضي موحد من منصات المعارضة السورية المختلفة».
وأكد الرئيس المصري «دعم مسار المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وتماسك مؤسسات دولتها».
من جهته، قال بوتين: «أطلعت الرئيس المصري على الجهود التي تبذلها روسيا من أجل إعادة الأمور إلى مجاريها في سوريا، كما كشفت نتائج زيارتي التي قمت بها إلى سوريا»، لافتا إلى أنه «بدعم السلاح الجوي الروسي اقتربنا من التحرير الكامل لكل الأراضي السورية من الإرهابيين». وتابع: «اتفقنا على تعزيز التنسيق من أجل تقديم الدعم لتحقيق الحل السياسي طويل الأمد في سوريا»، معربا عن امتنانه للجانب المصري على دعمه للمبادرة الروسية حول مؤتمر الحوار الوطني السوري، مضيفا: «نخطط لتحقيق المشاركة في أعماله لكل أطياف المعارضة، بما في ذلك ممثلون لمنصتي موسكو والقاهرة».
وأكد السيسي أن «مصر ترى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتجنب أي فراغ أمني أو سياسي (في ليبيا)، وستواصل مصر دعم جهود المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي بغرض تهيئة الأجواء لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وستواصل جهودها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».
وأضاف السيسي: «اتفقت مع بوتين على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى وارتكابهم أعمالا إرهابية في تلك الدول»، وأكدنا ضرورة «منع الدول لمرور هؤلاء الإرهابيين عبر أراضيها، وتبادل المعلومات بشأنهم مع جميع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية».
فيما قال بوتين إن روسيا ومصر معنيتان بتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، واستعادة سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ونثمن الموقف المصري البناء من التسوية الشرق الأوسطية.
