النظام و«داعش» يتوغلان في محافظة إدلب

تعزيزات من دير الزور إلى وسط سوريا

TT

النظام و«داعش» يتوغلان في محافظة إدلب

توغلت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها وعناصر من تنظيم داعش في الحدود الإدارية لمحافظة إدلب من الريفين الشرقي والشمالي الشرقي لمحافظة حماة وسط سوريا.
وأفاد مصدر في «جيش إدلب الحر» لـ«الشرق الأوسط» بأن قوات النظام السوري سيطرت صباح الأحد الماضي على قرى أم تريكة، ورجم الأحمر، وتل بولص بريفي حماة الشمالي الشرقي، إضافة إلى سيطرتها على قرى شطيب والهوية والظافرية التي تتبع ناحية التمانعة بريف إدلب الجنوبي.
وجاءت تلك السيطرة بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف واشتباكات عنيفة استمرت لساعات طويلة على المناطق المذكورة. ودارت اشتباكات هي الأعنف من نوعها بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام على محاور قرية أبو دالي وتل المقطع وتلة السيرياتيل في ريف إدلب الجنوبي في محاولات للتقدم من قبل الأخير تحت غطاء مدفعي وصاروخي.
وأكد المصدر «استمرار الاشتباكات في ريف حماة الشرقي وعلى الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، ويحاول النظام يوميا التقدم على محور بلدة الرهجان شرق حماة ومحور بلدة أبو دالي جنوب إدلب، لكنه تكبد كثيرا من الخسائر في الأرواح والعتاد، كما أنه خسر عددا كبيرا من الضباط والقادة الميدانيين بين قتيل وجريح في كل محاولة تقدم له».
في سياق متصل، أعلن قيادي في «هيئة تحرير الشام»، التي تضم فصائل بينها «فتح الشام»، عن «صد محاولة تقدم لقوات النظام السوري إلى قرية الشاكوسية في الريف الشرقي لحماة، إضافة لقتل 8 عناصر من القوة المهاجمة».
وعلى المحور ذاته قام «جيش إدلب الحر» بتدمير «(دبابة T72 خلال محاولة تقدمها على جبهة الحسينيات في ريف حماة الشرقي بصاروخ (م - د) من طراز (تاو)، وقتل مجموعة من قوات الأسد».
وبدأت قوات النظام السوري بالتقدم من ريف حماة الشرقي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسيطرت على قرى الشحاطية وجب الأبيض وأبو لفة ومريجب الجملان، قبل أن توسع سيطرتها ثم تدخل قرى تابعة لمحافظة إدلب.
أما على صعيد المعارك بين فصائل المعارضة وتنظيم داعش، فأكدت مصادر ميدانية أن عناصر من التنظيم سيطروا الأحد الماضي على قرى حوايس ابن هديب وقلعة الحوايس وحوايس أم الجرن وجبل الحوايس بريف حماة الشرقي، إضافة لسيطرتهم على قرية باشكون بريف إدلب الجنوبي الشرقي، التي تتبع ناحية سنجار، مستغلا بدوره الاشتباكات الدائرة بين فصائل المعارضة وقوات النظام في المنطقة ليدخل أول قرية في محافظة إدلب وتدعى باشكون بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وقال مصدر في «جيش العزة» التابع لـ«الجيش السوري الحر» إن «تنظيم داعش قلص المسافة التي تفصله عن أولى مدن سنجار بريف محافظة إدلب إلى 15 كيلومترا، بعدما سيطر على قرى جديدة في ريف حماة الشمالي الشرقي خلال معارك عنيفة ضد فصائل المعارضة المسلحة».
وأسفرت المواجهات الأخيرة بين الطرفين عن مقتل وجرح وأسر أكثر من 30 عنصرا يتبعون «تحرير الشام» وآخرين من فصائل المعارضة التي تشارك في عمليات التصدي.
وأشار المصدر إلى أن «تنظيم داعش بدا أكثر قوة خلال المعارك الأخيرة واستفاد من المعدات العسكرية التي اغتنمها من (تحرير الشام) وفصائل المعارضة خلال أسبوع من المعارك المتواصلة».
واتبع التنظيم استراتيجية تكثيف الهجمات البرية في رأس حربة قليل العرض، ما مكنه من التمدد شمالا والسيطرة على قرى أبو عجوة وعنوز ورسم الأحمر وأبو حبة والشيحة.
وأصبح التنظيم على مشارف أبو خنادق الشمالي وقصر ابن وردان ورسم الحمام التي تعرضت لمحاولات تقدم شنها التنظيم. وشنت المعارضة هجوما معاكسا الأحد واستطاعت استعادة بعض المواقع قرب قرية أبو عجوة. وتشهد المنطقة معارك كر وفر عنيفة، وقالت فصائل المعارضة إنها قتلت أكثر من 20 عنصرا من التنظيم خلال هجماتها الأخيرة في محيط أبو عجوة.
وعدّ المصدر أن استراتيجية التنظيم في معاركه الأخيرة تمكنه من تحقيق هدفه بالوصول إلى إدلب بشكل أسرع وتمكنه في الوقت نفسه من التمدد على طرفي رأس الحربة المتقدم من جهتي الشرق والغرب.
والمحور الذي تقدم فيه التنظيم خلال الساعات الـ48 الأخيرة يقسم المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في ريف حماة الشمالي الشرقي في ناحيتي السعن والحمراء إلى نصفين، ومن السهل عليه متى أراد التمدد بشكل عرضي عبر استخدامه سياسة عزل القرى المتبقية على جانبي محور التقدم.
ويعود تركيز «داعش» على الوصول إلى محافظة إدلب لما لها من أهمية معنوية بالنسبة لمناصريه والخلايا العاملة في المنطقة والتي تنتظر وصوله للبدء بمرحلة جديدة أكثر وحشية.
وفي الوقت ذاته بدأت تلك الخلايا تكثيف عملياتها الأمنية من اغتيالات وتفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة في مختلف مناطق المعارضة في حلب وإدلب وحماة من أجل تشتيت جهدها وإثارة الرعب في نفوس أهالي المنطقة.
بدوره، قال «مرصد الطيران أبو بحر» التابع لفصائل المعارضة إن «الطيران الحربي الروسي والطيران التابع لقوات النظام يقوم بتنفيذ غارات جوية مكثفة على أماكن وجود قوات المعارضة، ويقوم أيضا بالتمهيد لعناصر تنظيم داعش خلال معاركهم مع فصائل المعارضة المسلحة». وتابع: «أحصينا عشرات الغارات بالقنابل الارتجاجية شديدة الانفجار والصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على مناطق ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وحتى مناطق ريف حلب الجنوبي».
في سياق آخر، تواردت معلومات لقوات المعارضة عن قيام قوات النظام والميليشيات التابعة لها بنقل مجموعات من العناصر من مناطق محافظة دير الزور إلى جبهات القتال بريفي حماة الشمالي والشرقي للمشاركة في المعارك الدائرة هناك. ونقلت مصادر ميدانية من خلال التنصت على اتصالات قوات النظام عبر الأجهزة اللاسلكية عن وجود قوات العميد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» في ريف حماة الشمالي بالقرب من جبهة أبو دالي مسقط رأس عضو مجلس الشعب أحمد درويش المعروف بأحمد المبارك الذي هاجمته «هيئة تحرير الشام» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وقامت بالاستيلاء على القرية بشكل كامل.
ناشطو محافظات إدلب وحماة وجهوا نداء لفصائل المعارضة بالتوجه الفوري للتصدي للحملة التي يشنها النظام وتنظيم داعش بريفي حماة الشمالي والشرقي، حيث وصلا إلى ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وقال محمد العموري، ناشط إعلامي بريف حماة: «أطلقنا هذا النداء للفت نظر باقي الفصائل العسكرية لمساندة إخوانهم الثوار في التصدي للحملة التي تشنها قوات النظام وتنظيم داعش بريف حماة الشرقي، حيث استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة بالتزامن مع مئات الغارات الجوية تمهيدا لهم». وأضاف أن «النظام والتنظيم دخلا حدود إدلب الإدارية، وبالتالي أصبحت أرواح كثير من الأهالي في خطر في حال استمر الوضع على ما هو عليه».
ودعا محمد بلعاس، وهو ناشط إعلامي من مدينة سنجار بريف إدلب الشرقي «الفصائل العسكرية لتشكيل غرفة عمليات مشتركة من جميع الفصائل للتصدي للحملة العسكرية التي يشنها النظام والتنظيم معا دون أي مواجهة بينهما منذ خروج التنظيم من ناحية عقيربات باتجاه ريف حماة الشرقي غرب خط أثريا – خناصر، بالإضافة لتمهيد الطيران الروسي للطرفين للتقدم».
يذكر أن قوات النظام مدعومة بميليشيات محلية وإيرانية سيطرت على مناطق كثيرة بأرياف إدلب وحماة بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل «الجيش الحر» و«هيئة تحرير الشام».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.