مساعٍ للحكومة التونسية لإبطال إضراب عام في سجنان

25 مرشحاً لمقعد واحد في الانتخابات البرلمانية الجزئية

تسعى الحكومة التونسية إلى إيقاف الاستعدادات التي تقودها بعض المجموعات للإضراب العام الذي سينفذه سكان منطقة سجنان من ولاية - محافظة - بنزرت (شمال تونس) غداً الثلاثاء، وذلك بعقد جلسة مصالحة ثانية اليوم بمقر الولاية - المحافظة -، وسبق أن عقدت الحكومة جلسة مصالحة أولى الأربعاء الماضي الذي خصصته لمطالب المنطقة نفسها التي تمحورت حول التنمية والتشغيل، إلا أنها باءت بالفشل، وبقي عدد هام من المطالب البالغ عددها 16 مطلباً معلقاً، ولم يجد طريقه إلى التسوية بين الحكومة المركزية والسكان المحتجين.
وفي هذا الشأن، قال كمال المعلاوي، الرئيس المساعد للاتحاد الجهوي للشغل في بنزرت لـ«الشرق الأوسط» إن مطالب المحتجين لم تتغير، وهي تتمحور حول عدد من النقاط الجوهرية، من بينها فتح تحقيق حول وضعية راضية المشرقي، المرأة التي أضرمت النار في جسدها يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، احتجاجا على عدم إدراج اسم زوجها ضمن قائمة المنتفعين بجراية العائلات الفقيرة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، ومراجعة المنشور الحكومي المتعلق بالعائلات المنتفعة بمنحة المعوزين مع الترفيع في عدد المنتفعين من البرنامج، وإعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسنادها وسحبها وتفعيل المنشور المتعلق بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة، وتعويض العائلات المتضررة من موجة الحرائق التي جدت في غابات سجنان خلال الصيف الماضي، وتسوية وضعية عمال الحضائر وهم بالمئات، وفتح شباك موحد لخدمات الصناديق الاجتماعية في سجنان.
وأضاف المعلاوي أن المحتجين يطالبون كذلك بتأهيل المستشفى المحلي بسجنان ليصبح مستشفى جهويا وربط المؤسسات العمومية بشبكات المياه، وضبط روزنامة الإنجاز بدقة، وفتح باب الانتداب بالمؤسسات الصناعية بالجهة وتفعيل التمييز الإيجابي للمنطقة، إضافة إلى سدّ الشغورات بالمؤسسات التربوية والصحية وتعهد المنطقة السقوية بالصيانة والإصلاحات الضرورية ومساعدة صغار الفلاحين وباعثي المشاريع، وتفعيل برنامج السكن الاجتماعي ليشمل بقية الحالات الاجتماعية، وتسعى الحكومة التونسية إلى إخماد فتيل الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنوي تنفيذها خلال السنة المقبلة.
على صعيد آخر، انحصرت المنافسة في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستجري من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في ألمانيا بين مرشح حزب النداء فيصل الحاج الطيب، وجميل المثلوثي مرشح حزب التيار الديمقراطي المعارض. ومن المنتظر وفق متابعين للمشهد السياسي التونسي أن تكون هذه الانتخابات البرلمانية الجزئية التي يشارك فيها 25 مرشحا يتنافسون على مقعد برلماني وحيد، بمثابة اختبار سياسي أولي لمدى تماسك الائتلاف الحاكم في مواجهة الأحزاب المعارضة. ويعمل حزب النداء الذي عانى من الانقسامات والاستقالات إلى تأكيد تواصل شعبيته بين التونسيين في انتظار المواعيد الانتخابية المقبلة التي تشمل الانتخابات البلدية (2018) والانتخابات الرئاسية والبرلمانية (2019).
وفي المقابل، يسعى حزب التيار الديمقراطي المعارض الذي يتزعمه غازي الشواشي لأن يكون زعيما لأحزاب المعارضة، ويطمح من خلال تحقيق انتصار على حزب النداء إلى تأكيد طموحاته في الحكم خلال انتخابات 2019.
وفي هذا السياق، طالب الشواشي رئيس حزب التيار الديمقراطي، جميع أحزاب المعارضة في تونس بدعم مرشح حزبه في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستدور منافساتها في ألمانيا. وقال إن المعارضة تتقدم بمرشح واحد مدعوم من قبل عدة أطراف سياسية، وله حظوظ وافرة أمام مرشح الائتلاف الحاكم، سواء أكان من نداء تونس، أو من حركة النهضة التي تدعم مرشح النداء على حد تقديره. واعتبر هذه الانتخابات البرلمانية الجزئية فرصة مثالية لتوحيد موقف أحزاب المعارضة من الائتلاف الحاكم الحالي.