غياب 3 من 8 وزراء «مؤتمريين» عن اجتماع حكومة الانقلاب في صنعاء

بدء أولى خطوات «حوثنة الحزب» ومباشرة محسوبيه أعمالهم

مسلح حوثي في شارع بصنعاء عقب الأحداث الأخيرة (إ.ب.أ)

رضخ الوزراء في حكومة الانقلاب في صنعاء بمن فيهم موالون لحزب الرئيس السابق علي صالح للمشيئة الحوثية في طي صفحة الأخير وفق «السيناريو الدامي»، الذي كان انتهى الأسبوع الماضي بتصفيته مع عدد كبير من أنصاره، ومصادرة أمواله، وممتلكات أقاربه، واعتقال المئات من أعضاء حزبه.
جاء ذلك، غداة تأكيدات نقلتها وكالات الأنباء عن مقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ترجح رواية مواراته الثرى، أول من أمس.
وبدأ، أمس، رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً عبد العزيز بن حبتور، ومعه وزراؤه المحسوبون على حزب «المؤتمر» العمل الرسمي في مقار أعمالهم ومزاولة نشاطهم اليومي. وأعلنت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) أن بن حبتور عقد لقاء موسعاً مع الوزراء بحضور نوابه لتطبيع الأوضاع الأمنية.
ولوحظ من بين الحاضرين في الاجتماع من المحسوبين على حزب المؤتمر اللواء جلال الرويشان نائب بن حبتور لشؤون الأمن والدفاع وهشام شرف (الخارجية) ومحمد بن حفيظ (الصحة) وعلي القيسي (الإدارة المحلية) وعلي أبو حليقة (شؤون النواب والشورى).
ومن أبرز الغائبين كان محمود جليدان (الاتصالات) والشيخ حسين حازب (التعليم العالي) واللواء محمد العاطفي (الدفاع)، إذ يرجح أنهم ما زالوا تحت الإقامة الإجبارية في ظل تسريبات تدور عن عدم ثقة الميليشيات الحوثية بهم، واتهامها لهم بمساندة انتفاضة الرئيس السابق.
وفي السياق نفسه، التقى رئيس مجلس حكم الانقلاب صالح الصماد شيوخ قبائل من محافظتي المحويت وصنعاء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الصماد طلب من الحاضرين حشد المقاتلين للجبهات، وملاحقة كل من يحاول الخروج في مناطقهم عن ولائه للحوثي.
وأفادت مصادر الجماعة الرسمية، بأن الصماد عقد لقاء مع أعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، وأمر بتشكيل لجنة لتلقي البلاغات والبت في القضايا، وسط ترجيحات المراقبين بأن لدى الجماعة مخطط لإقامة محاكمات مستعجلة للآلاف من أنصار الرئيس السابق علي صالح، وبقية المعارضين لحكم الميليشيات بتهم «الخيانة العظمى».
ومن غير المعروف حتى الآن إن كان وزراء الانقلاب المحسوبون على حزب المؤتمر عقدوا صفقة مع الجماعة بمحض إرادتهم للاستمرار في التحالف معها، أو أنهم تعرضوا للترهيب الحوثي للقبول بالبقاء في مناصبهم، مع إضمارهم تحيّن الفرصة المناسبة للفرار من صنعاء.
بدوره، اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن باغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح سيختلف المشهد في اليمن سياسيا وعسكريا، فعلى المستوى السياسي رُفع الغطاء السياسي الذي كان يوفره حزب المؤتمر الشعبي العام للحوثيين، وبفرض الحوثيين سيطرتهم الكاملة على العاصمة صنعاء، وإنهاء أي دور فاعل لحزب المؤتمر الذي سيحولونه إلى مجرد واجهة شكلية؛ سيصبح أمام الحكومة الشرعية والمجتمع الإقليمي والدولي التعامل فقط مع جماعة طائفية مرتبطة بإيران قرارها ليس له أي بعد وطني. وقال المخلافي: «على المستوى العسكري أصبح القرار متمركزا بشكل مطلق بيد الحوثيين، وقد شرعت الميليشيات بإعادة ترتيب وضع الوحدات العسكرية الموالية لصالح، وستزداد وتيرة التنكيل بالمعارضين والمقاومين في الداخل، وستصبح كل القدرات العسكرية التي بيدهم جزءا لا يتجزأ من التشكيلات العسكرية الإيرانية والميليشيا الطائفية التابعة لها في المنطقة، وبهذا المعنى فإن العمليات العسكرية التي تخوضها ميليشيا الحوثي في اليمن بالنسبة لإيران تعتبر جزءا من نسق العمليات العسكرية التي تديرها إيران في الدول العربية الأخرى».
ومع استمرار القمع الحوثي والتنكيل بأقارب الرئيس السابق والقيادات الموالية له، فما زالت الجماعة تعتقل نحو 41 إعلامياً وموظفاً من طاقم قناة «اليمن اليوم» التي كان المسلحون اقتحموا مقرها إبان مواجهات الأسبوع الماضي مع قوات صالح، قبل أن يعيدوا بثها ناطقة باسم الجماعة.
في غضون ذلك، شيع المئات، أمس، في منطقة عصر، غرب العاصمة، جثمان الحارس الشخصي للرئيس السابق، العقيد حسين الحميدي، والذي كان قتل معه على يد الحوثيين، وكان لافتاً العدد الكبير من المشيعين، بخلاف ما اشترطته الميليشيات لتسليم جثمانه ودفنه.
وكان مسلحو الجماعة الانقلابية قاموا بعمليات تصفية طاولت العشرات من القيادات الحزبية والعسكرية والقبلية الموالية للرئيس السابق كما شنوا حملة اعتقالات شملت المئات، إلى جانب دهم واسع للمنازل، ومصادرة الأموال والممتلكات، في ظل غموض ما زال يلف مصير الكثيرين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء بأن ميليشيات الحوثي اعتقلت، أول من أمس، المسؤول المالي للحزب فؤاد الكميم، أثناء خروجه من مقر عمله في وزارة المالية، في خطوة يرجح أنها تهدف إلى تقصي أموال الحزب وحساباته المصرفية وأصوله الثابتة.