الرئيس الفنزويلي يحكم قبضته على معظم مؤسسات الدولة

يتجه إلى انتصار جديد في الانتخابات البلدية... والمعارضة منقسمة ومحبطة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)
TT

الرئيس الفنزويلي يحكم قبضته على معظم مؤسسات الدولة

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز)

في المعسكر المعارض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يبدو الإحباط واضحاً حيال هيمنة تيار تشافيز (تيمناً باسم الراحل هوغو تشافيز الذي كان رئيساً من 1999 إلى 2013) على كل المؤسسات تقريباً، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والإدانة الدولية.
ويتوقع أن يحرز مادورو انتصاراً جديداً الأحد في الانتخابات البلدية هذه المرة، على معارضة شبه غائبة فيما يعد اختباراً للاقتراع الرئاسي في 2018.
لذلك، سيزيد الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد من «سلطته» في البلاد، وقد وضع نصب عينيه هدفاً أساسياً يتمثل بالانتخابات الرئاسية أواخر 2018، التي يتوقع عدد كبير من المحللين وقادة المعارضة تقديمها إلى الفصل الأول.
وبالنسبة لرئيس الدولة الاشتراكي الذي ينوي ترشح نفسه العام المقبل، اتضحت الصورة كثيراً عندما قررت الأحزاب الثلاثة الأساسية لتحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» المعارض (وسط يمين)، مقاطعة هذه الانتخابات المحلية.
وتخلى زعماء أحزاب المعارضة الثلاثة هنريك كابريليس وليوبولدو لوبيز وهنري راموس ألوب، التي انتقدت «غياب الضمانات» المتعلقة بانتخابات البلدية غداً الأحد، عن تقديم مرشحين، معربة عن تخوفها من تكرار سيناريو انتخابات المناطق التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول). وشهدت تلك الانتخابات انتصاراً كبيراً للفريق الرئاسي الذي فاز بـ18 من 23 منصب حاكم، لكن المعارضة انتقدت حصول عمليات تزوير كبيرة.
وقال نيرفر هورتا (38 عاماً) مصمم الغرافيك لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن أذهب وأدلي بصوتي لأني لا أؤمن بشفافية المجلس الوطني الانتخابي». وقال أوجينو مارتينيز الخبير الانتخابي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «غياب أبرز الأحزاب السياسية (لتحالف طاولة الوحدة الديمقراطية) هذه المرة، و(قوة) الآلة التشافية يجعلان من الصعوبة بمكان أن تتمكن المعارضة من الاحتفاظ إلا بنصف البلديات التي تسيطر عليها».
ومن أصل 335 مدينة مدعوة الأحد إلى اختيار رؤساء بلدياتها لمدة أربع سنوات، يسيطر الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد على 242 بلدية والمعارضة 76. أما البلديات الباقية فيتولاها المستقلون.
زادت الهزيمة النكراء التي مني به تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» من انقساماته. وعمد عدد كبير من القادة اللامعين، بينهم ماريا كورينا ماشادو وهنريك كابريليس، إلى الانسحاب من التحالف.
وتعتبر ماشادو أن المشاركة في الانتخابات تعني الاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية الواسعة الصلاحيات (بما في ذلك سلطات البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة) والمؤلفة بالكامل من أنصار مادورو.
ويتعين على حكام الولايات ورؤساء البلديات، بعد انتخابهم، أن يقسموا يمين الولاء أمام هذه المؤسسة التي يرفضها قسم كبير من المجموعة الدولية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت ماريا كورينا ماشادو «هذه ليست انتخابات، بل عمليات منح» مناصب إلى الذين يقدمون فروض الطاعة والانصياع، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد «خيانة» أيضاً، وطريقة لنسيان مقتل 125 شخصاً خلال مظاهرات معادية لمادورو بين أبريل ويوليو (تموز). ولا يريد آخرون التراجع. وأكد يون غويكويشيا المرشح لبلدية أحد أحياء كراكاس لوكالة الصحافة الفرنسية «سيحاولون أن يسرقوا منا التصويت، لكننا لن نقدم لهم ذلك هدية»، مشيراً إلى أنه يريد «الدفاع» عن المراكز القليلة التي تسيطر عليها المعارضة.
لكن المحلل لويس فنسنت يحذر من «سيناريو تدميري» للمعارضة، لأنه «لن يحصل لا امتناع كثيف» ينزع عن التصويت شرعيته، «ولا انتصار مدو» للمرشحين المعارضين. وستكون الانتخابات البلدية اختباراً جديداً للرئيس مادورو الذي سيترشح إلى ولاية جديدة في 2018، على رغم شعبيته الضعيفة (20 في المائة)، كما يقول نائب الرئيس طارق العيسمي.
وسيحاول بالضبط الاستفادة من انقسامات المعارضة التي لم تتمكن حتى من التحدث بصوت واحد خلال مفاوضات بدأت أخيراً مع الحكومة في جمهورية الدومينيكان، لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.
ويعاني التيار التشافي من تصدعات، كما كشف ذلك هذا الأسبوع عزل السفير لدى الأمم المتحدة رافاييل راميريز، الوفي لتشافيز الذي بات متهماً بالفساد في إطار شركة النفط الفنزويلية. وكتب راميريز في رسالة إلى وزير الخارجية خورخي أريازا نشرها على «تويتر» «أتوجه إليكم لإبلاغكم باستقالتي من هذا المنصب». وأضاف راميريز: «هذا القرار يأتي بعد الاتفاق الذي توصلنا إليه في محادثتنا بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية بأن أتنحى من مهامي». إلا أن راميريز قال على «تويتر» إن الاتهامات ضده سياسية، وقال: «لقد تم استبعادي بسبب أرائي وسأظل مهما حصل وفياً للقائد (هوغو) تشافيز»، الرئيس الراحل لفنزويلا بين 1999 و2013.
لكن مادورو يحتفظ بقاعدة انتخابية صلبة، هي ثمرة «بنية زبائنية» فعالة، كما يقول عدد كبير من المحللين.
وقال ويليام لوغو (65 عاماً) لدى تسلمه قسيمة الميلاد التي تقول الحكومة إنها توزعها على أربعة ملايين نسمة: «على رغم كل شيء ساعدني الرئيس. لا يمكنني أن أكون ناكراً للجميل». وأضاف: «سأدلي بصوتي الأحد، وإذا كان من الضروري إعادة انتخابه، سأكون جاهزاً».
وترزح فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، تحت وطأة ديون خارجية تقدر بـ150 مليار دولار، فيما يعاني السكان أزمة أغذية وأدوية حادة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».