مصر تسعى لغزو أسواق غرب أفريقيا عبر كوت ديفوار

وقّعت اتفاق قرض مع البنك الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقية بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبنك تنمية الصادرات المصري أمس («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية عن أنه جارٍ التفاوض مع دولة كوت ديفوار لإنشاء مركز لوجيستي للبضائع المصرية في ميناء أبيدجان، بما يسمح بنفاذ البضائع المصرية إلى أسواق دول غرب أفريقيا الحبيسة والمجاورة لكوت ديفوار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تلك التصريحات عن المسؤول المصري خلال منتدى «أفريقيا 2017» الذي بدأ أعماله أمس، بمشاركة نحو ألف وخمسمائة شخصية سياسية وتنفيذية واقتصادية ومالية.
وأضاف المصدر أنه تجري حالياً مفاوضات فنية تتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية التي ستنعكس إيجاباً على العلاقات التجارية المصرية مع دول الغرب الأفريقي بصفة عامة، ودولة كوت ديفوار بصفة خاصة، متوقعاً حدوث طفرة نسبية في العلاقات بعد دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ.
وشهد المنتدى، أمس، الإعلان عن توقيع اتفاق بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبانك)، وبنك تنمية الصادرات المصري لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.
ويعد برنامج دعم ائتمان الصادرات مزيجاً من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها «أفريكسيمبانك» من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض، وكذلك ضمان المصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.
وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، كما يجب أن تكون المنتجات من أصل مصري في حين أن المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون في أحد البلدان الأعضاء في بنك «أفريكسيمبانك».
وسيتم تنفيذ هذا النظام من قبل «أفريكسيمبانك»، في البداية بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات، الذي لديه المعرفة والمعلومات والخبرة حول المصدرين المصريين في الأسواق الأفريقية، ولكن يمكن أن تمتد إلى البنوك المصرية الأخرى من خلال البرنامج.
من جهته، نبّه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، خلال المنتدى، إلى ضرورة تأجير مناطق لوجيستية في الدول الأفريقية خلال الفترة الحالية لتشجيع وتسويق الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر، عبر وزارة التجارة والصناعة، قامت في 2002 بتأجير منطقة لوجيستية في العاصمة السنغالية داكار، وتم التمويل من صندوق دعم الصادرات.
وخدمت تلك المنطقة اللوجيستية مجموعة دول غرب أفريقيا (الإيموا) التي تضم كلاًّ من بنين وبوركينا فاسو والسنغال وكوت ديفوار والنيجر ومالي وغينا بيساو وتوغو، وفقاً للوكيل، الذي يقول إن تلك المنطقة ساعدت في تحقيق طفرة للصادرات المصرية في التصدير لدول غرب أفريقيا. ويعتزم اتحاد الغرف التجارية الأفريقية، الذي يضم في عضويته 43 دولة أفريقية، عقد لقاءات خلال المنتدى مع مسؤولين من رواندا وتنزانيا وكينيا والسنغال وكوت ديفوار وغينيا، ودول من شرق أفريقيا، للتطرق إلى كل المشكلات التي تواجه التجارة والاستثمار في تلك الدول.
ويعكف الاتحاد خلال الفترة الحالية على الإعداد لترويج عدد من المشروعات تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، أمام مستثمرين دوليين وعرب خلال عام 2018، حسب ما ذكره جمال عبد الناصر، أمين الاتحاد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المنتدى.
ووصل إجمالي عدد المشروعات التي تم اختيارها للترويج نحو 16 مشروعاً، تتراوح استثماراتها ما بين 30 مليون دولار و5 مليارات دولار لكل منها، وتقع في دول منها كينيا ومالاوى ورواندا وكوت ديفوار، ودول أفريقية أخرى. بينما تطمح مصر، البلد المنظِّم للمنتدى، إلى نجاح الاقتصاد الأفريقي في الوصول إلى عملة أفريقية موحدة، حسب تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وقال عامر، خلال المنتدى، إن الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق وقتاً طويلاً، ولحين الوصول إليه «يجب العمل بجد والتواصل مع الدول الأفريقية... ومصر تضع ذلك على رأس أولوياتها».
وتأمل مصر في الاستفادة من التعويم القوي لعملتها المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 في تعزيز صادراتها في السوق الأفريقية، حيث قال عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن أفريقيا هي المستقبل، وهي فرصتنا للتمويل، وهي سوق كبيرة لصادراتنا، والفرصة متاحة لذلك في ظل التنافسية الكبيرة للصادرات بعد تحرير سعر الصرف... وعلى القطاع الخاص أن يقوم بدوره في ذلك».
من جهة أخرى وقّعت مصر، أمس، اتفاق قرض تنمية من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار، والذي يعد الأخير في سلسلة من 3 قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.
ويهدف القرض إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى خلق الوظائف، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز المالية العامة، ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال. ويأتي هذا القرض ضمن مساعي الحكومة المصرية لاجتذاب التمويلات الخارجية لمساندة عملتها المحلية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في نهاية العام الماضي، ثم اتجهت إلى الاستقرار هذا العام.