تحسن أداء الأسهم السعودية يدفع السيولة النقدية نحو الارتفاع

شركات محلية تخضع لتقييم خاص يستهدف دعم تنافسية المنتج الوطني

من المتوقع أن يقود الأداء المتوازن لسوق الأسهم السعودية، إلى تحفيز السيولة النقدية على التدفق بشكل أكبر، وذلك بهدف الاستثمار في الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن مؤشر السوق أثبت تماسكاً إيجابياً فوق مستويات 7 آلاف نقطة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع يوم أمس الخميس على «اللون الأخضر»، إذ أغلق عند مستويات 7085 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، وهي سيولة نقدية تعتبر أفضل حالاً من متوسطات السيولة النقدية المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتعتبر السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس، هي السيولة النقدية الأعلى تداولا على الإطلاق منذ نحو شهر كامل، إذ سجلت تحسناً إيجابياً بعد أن لامست مستويات الـ5.1 مليار ريال في ظل الاستقرار الملحوظ لمؤشر السوق العام.
وفي إطار ذي صلة، باتت 30 منشأة سعودية تخضع لتقييم تفصيلي من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، وهو التقييم الذي يقيس مدى جاهزية المنشأة للتصدير، وتحليل لوضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، التي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي.
وبحسب بيان صحافي صادر أمس في هذا الخصوص، فقد تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية وجلسات التركيز لهذه الشركات، ومن ثم تم تزويدهم بتقرير مفصل يشمل تحليل لوضع المنشأة وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات لرفع جاهزيتها للتصدير. وتنوعت قطاعات الشركات المشاركة في التقييم لتغطي أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية كقطاع الكيماويات والبوليمرات والمنتجات الغذائية والصناعات الدوائية ومواد البناء، بالإضافة إلى تنوع مواقعها ما بين الرياض، وجدة والدمام.
وجاء اختيار هذه الشركات ضمن المرحلة التجريبية لمشروع «التقييم التفصيلي»، وهو أحد المشاريع المهمة لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وترجمة لرؤية المملكة 2030، حيث يتوقع أن يكون الإطلاق الرسمي لهذا المشروع مطلع العام المقبل.
وكان الأمين العام لـ«الصادرات السعودية» صالح السلمي قد أطلق في مطلع هذا العام ثلاث مبادرات تعنى بتعزيز عملية التصدير، وهي مبادرة تطوير القدرات التصديرية، وترويج المنتجات السعودية، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، والتي تندرج ضمن 116 مبادرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتسهم هذه المبادرات في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تعنى بشؤون الصادرات غير النفطية تم تحديدها ضمن برنامج التحول الوطني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، إذ تمثلت هذه الأهداف في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالتصدير، في حين جاء ثالث أهدافها لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق المستهدفة.
يشار إلى أن «الصادرات السعودية» توظف إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهدافها ويترجم رؤية المملكة 2030، نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه أصول صناديق الاستثمار في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في الربع الثاني من هذا العام، يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الصناديق العاملة نحو 278 صندوقاً مع نهاية الربع الثالث.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار إلى 112.7 مليار ريال (30 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2017. محققة بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته نحو 2 في المائة، مقارنة بأصول تبلغ قيمتها نحو 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وتشمل أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية، أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهما وسندات، وأدوات نقدية، واستثمارات عقارية، هذا بالإضافة إلى أصول أخرى.