اتساع العجز التجاري الأميركي يهدد مسيرة النمو المتصاعد

تراجع في طلبيات المصانع... وتباطؤ النشاط غير الصناعي

ارتفع العجز التجاري الأميركي بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) مسجلا أعلى مستوى في تسعة أشهر، مع زيادة فاتورة الواردات بفعل صعود أسعار النفط، مما يشير إلى أن التجارة قد يكون لها تأثير سلبي على النمو في الربع الأخير من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الثلاثاء، إن العجز التجاري زاد بنسبة 8.6 في المائة، ليصل إلى 48.7 مليار دولار. وهذا هو أكبر عجز منذ يناير (كانون الثاني)، وجاء في أعقاب عجز بلغ 44.9 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتسع العجز التجاري إلى 47.5 مليار دولار في أكتوبر. وعند تعديله وفقا للتضخم، فإن العجز التجاري زاد إلى 65.3 مليار دولار، وهو أيضا الأكبر منذ يناير، من 62.2 مليار دولار في سبتمبر.
وارتفع ما يعرف بالعجز التجاري «الحقيقي» في أكتوبر إلى مستوى أعلى من المتوسط للربع الثالث البالغ 62.0 مليار دولار. وزادت واردات السلع والخدمات 1.6 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 244.6 مليار دولار في أكتوبر. وسجلت واردات السلع أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2014 وسط زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في واردات النفط الخام. وبلغ متوسط سعر النفط المستورد 47.26 دولار للبرميل في أكتوبر، وهو الأعلى منذ أغسطس (آب) 2015.
واستقرت صادرات السلع والخدمات عند 195.9 مليار دولار في أكتوبر مع هبوط شحنات فول الصويا 1.4 مليار دولار وانخفاض صادرات الطائرات المدنية 1.1 مليار دولار. لكن صادرات الإمدادات الصناعية ارتفعت بمقدار 2.6 مليار دولار إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وأظهرت صادرات المنتجات البترولية أفضل أداء منذ سبتمبر 2014.
وزاد العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، الذي له حساسية سياسية، بنسبة 1.7 في المائة إلى 35.2 مليار دولار. وقفز العجز التجاري مع المكسيك بنسبة 15.9 في المائة إلى 6.6 مليار دولار.
وتأتي نتائج العجز وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية عقب ساعات قليلة من نتائج أخرى نشرتها الوزارة مساء الاثنين حول طلبيات المصانع، حيث هبطت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أكتوبر، بينما سجلت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية أداء أقوى كثيرا عما أعلن من قبل، وهو ما يشير إلى قوة مستدامة في قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع انخفضت 0.1 في المائة وسط هبوط في الطلب على الطائرات المدنية والعسكرية. وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر زيادة الطلبيات 1.7 في المائة، بدلا من قراءة سابقة بارتفاع بلغ 1.4 في المائة. وتوقع خبراء اقتصاديون تراجع طلبيات المصانع 0.4 في المائة في أكتوبر.
وزادت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، وهو ما يعتبر مؤشرا على خطط إنفاق الشركات، بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، بدلا من هبوط قدره 0.5 في المائة في قراءة سابقة أعلنت الشهر الماضي. وارتفعت طلبيات ما يعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 2.3 في المائة في سبتمبر.
وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 1.1 في المائة في أكتوبر، بدلا من قراءة سابقة بزيادة قدرها 0.4 في المائة.
وفي أكتوبر أيضا، تراجعت طلبيات معدات النقل 4.2 في المائة، في ظل هبوط بلغ 18.5 في المائة في طلبيات الطائرات المدنية، وانخفاض قدره 7.6 في المائة في حجوزات الطائرات العسكرية. وزادت طلبيات معدات النقل 4.7 في المائة في سبتمبر.
وبالتزامن، أظهر بيان صادر عن معهد الإمدادات «إي إس إم» أمس أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي بالولايات المتحدة تراجع إلى مستوى 57.4 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة مع 60.1 نقطة في أكتوبر السابق له. ما يشير إلى تراجع النشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في إشارة سلبية لأداء أكبر اقتصاد في العالم. وكانت توقعات المحللين قد تشير إلى تراجع مؤشر النشاط غير الصناعي الأميركي إلى 59.2 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
وفي بيانات منفصلة، أعلنت مؤسسة «ماركت» أن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة قد سجل 54.5 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقابل مستوى 55.3 نقطة في الشهر السابق له.