«الأعمال المستدامة» توفر فرصاً استثمارية بـ637 مليار دولار في الشرق الأوسط

تتضمن استحداث أكثر من 12 مليون وظيفة عام 2030

أكد تقرير دولي صدر في القاهرة أمس أن التحول نحو نماذج الأعمال المستدامة يولد فرصاً استثمارية جديدة بقيمة 637 مليار دولار، واستحداث 12.4 مليون وظيفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وقال التقرير، الذي أصدرته لجنة الأعمال والتنمية المستدامة التي دشنت خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عام 2016، وتجمع قادة من قطاع الأعمال والمالية والمجتمع المدني والقوى العاملة والمنظمات الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لمزيد من الجهود على طريق التحول إلى منطقة شاملة ومستدامة. مشدداً على وجود حافز اقتصادي قوي ومقنع للأعمال التجارية والحكومات لاتباع الحلول المستدامة والتعجيل بها، ونشر الاستراتيجيات المبتكرة التي ترمي إلى ضمان استفادة المنطقة من قدراتها بصورة كاملة.
وأشار التقرير، الذي صدر أمس بعنوان «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، إلى أهمية أنشطة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم «الأعمال العالمية» وتشمل 17 هدفاً، من بينها القضاء على الفقر، وتحسين المخرجات التعليمية والصحية، واستحداث وظائف أفضل، ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أن الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 موقعا ساخنا بقيمة تفوق 12 تريليون دولار، واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقدم التقرير تحليلا للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي تقدر بنحو 637 مليار دولار مقسمة إلى أربعة أنظمة أساسية، وهي الطاقة والمواد الخام 229 مليار دولار، والمدن 183 مليار دولار، والصحة والرفاهية 133 مليار دولار، والزراعة والأغذية 92 مليار دولار.
وحدد التقرير نحو 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة، وفي مقدمتها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني (52 مليار دولار)، والإسكان الاقتصادي (50 مليار دولار)، والتدوير في صناعة السيارات (37 مليار دولار)، واستخلاص الموارد (33 مليار دولار)، وتجمع المخاطر في مجال الرعاية الصحية (31 مليار دولار).
وأشار إلى أن عددا من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها السعودية والبحرين وعمان والإمارات دشنت خططا لتنويع اقتصادياتها تزامنا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولوية الوقود الأحفوري، لافتا إلى أن الدول ذات الاقتصاديات المستوردة للنفط في المنطقة تضع أيضا أهدافا بالتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأضاف التقرير أنه يمكن استحداث 12.4 مليون وظيفة من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والنقل والبنية التحتية.
من جانبه، أشار عارف نقفي، مفوض لجنة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى أن أهداف التنمية المستدامة توفر إطار عمل متسقا للتصدي بكفاءة للتحديات الاجتماعية الأساسية، كما أنها أيضا تعد بمثابة الأساس التوجيهي لاستهداف المواقع التي يمكن فيها تخصيص رأس مال بطريقة أكثر إنتاجية لصالح المستثمرين وقادة الشركات. وأضاف أن «أهداف التنمية المستدامة باتت واضحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث نرى شبابا يتمتعون بالحيوية ولديهم الدافع للاستفادة من الفرص وتقديم مساهمات إيجابية لصالح المجتمع». وأوضح أن الوقت موات حاليا للمديرين التنفيذيين والمستثمرين في المنطقة لإحراز التقدم والأخذ بزمام المبادرة، والدخول في شراكات من أجل تحقيق النمو الشامل.
بدوره، قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، إن الغرفة ملتزمة من خلال شراكتها طويلة الأمد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بإشراك القطاع الخاص والحكومات في حوار حول مسارات جديدة لبناء شراكات محلية وإقليمية. وأكد أن التقرير يقدم حوافز اقتصادية لتحسين التوافق في السعي لتحقيق الأهداف العالمية.
وقال ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنه «يوجد اتفاق عالمي على أن القطاع الخاص يحمل المفتاح لمستقبل مستدام للعالم، وهو ما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في مجالات عديدة كالطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية».