الكتل الكردية تلجأ إلى «الاتحادية» لرفع العقوبات عن كردستان

مع تفاقم الأزمات المعيشية بإقليم كردستان جراء امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب الموظفين، واستمرارها بغلق مطاراته والعقوبات الأخرى التي فرضتها على الإقليم بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد ورود إشارات من عدة مصادر بفشل جهود الأطراف الدولية والمحلية في دفع الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي إلى سلوك طريق الحوار والتفاوض مع حكومة الإقليم، تنشط الكتل الكردية باتجاه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على كردستان.
وقدمت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، بمشاركة أعضاء كتل كردية أخرى، أمس، طلباً إلى هيئة الرئاسة البرلمانية لمفاتحة المحكمة الاتحادية من أجل توضيح موقفها من تلك العقوبات، وما إذا كانت دستورية أم لا. وقال النائب شوان الداودي، من كتلة الاتحاد الوطني، لـ« الشرق الأوسط»: «لقد جمعنا تواقيع عدد من أعضاء المجلس من مختلف الكتل الكردية وقدمنا مذكرة إلى هيئة الرئاسة البرلمانية من أجل مفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن دستورية العقوبات والإجراءات المفروضة ضد إقليم كردستان، فكما هو معلوم، فإن المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أسابيع قرارها القاضي بإلغاء الاستفتاء الذي أجري بكردستان في 25 سبتمبر (أيلول)، ونص القرار على إلغاء كل الآثار المترتبة على هذا الاستفتاء، وسؤالنا للمحكمة هو: هل أن هذه الآثار تشمل أيضاً القرارات التي أصدرها مجلس النواب في السابق مثل غلق المطارات وملاحقة النواب الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وإجراءات أخرى التي أقرها البرلمان، لكي نلزم الحكومة الاتحادية برفع تلك العقوبات على ضوء قرار تلك المحكمة؟ فما دامت المحكمة الاتحادية قد ألغت جميع الآثار المترتبة على الاستفتاء، فبالتالي ينبغي أن ترفع هذه العقوبات».
وذكرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مذكرتها «أنه من الضروري أن تبين المحكمة الاتحادية موقفها من العقوبات المفروضة على إقليم كردستان، من حيث إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية وتحريك القوات العسكرية نحو المناطق المتنازع عليها، وكذلك وقف إرسال رواتب موظفي الإقليم الذين يعانون من ظروف قاسية بسبب وقف رواتبهم، وأن يكون قرارها المقبل ملزماً على الحكومة الاتحادية بهذا الصدد».