الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تطلقان أكبر تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما

حلف الأطلسي يشيد بدور تيلرسون في الملف الكوري الشمالي

طائرات أميركية مقاتلة من طرازي «إف 16» و «إف 35 إيه} في قاعدة كنسان الجوية أمس (إ.ب.أ)
طائرات أميركية مقاتلة من طرازي «إف 16» و «إف 35 إيه} في قاعدة كنسان الجوية أمس (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تطلقان أكبر تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما

طائرات أميركية مقاتلة من طرازي «إف 16» و «إف 35 إيه} في قاعدة كنسان الجوية أمس (إ.ب.أ)
طائرات أميركية مقاتلة من طرازي «إف 16» و «إف 35 إيه} في قاعدة كنسان الجوية أمس (إ.ب.أ)

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس، أكبر تدريبات عسكرية جوية مشتركة في تاريخهما، وصفتها كوريا الشمالية بأنها «استفزاز شامل»، وذلك بعد أيام على تجربة بيونغ يانغ لأقوى صواريخ باليستي عابر للقارات تختبره حتى الآن.
وتشارك في التدريبات التي بدأت صباح أمس وتستمر خمسة أيام، 230 طائرة عسكرية على رأسها ست طائرات خفية أميركية مقاتلة من طراز «إف - 22» وعشرات الآلاف من الجنود، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الكوري الجنوبي. ودانت كوريا الشمالية مسبقا هذه العملية، متهمة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بالسعي إلى الحرب النووية بأي ثمن». وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن تدريبات «فيجيلانت آيز» فوق شبه الجزيرة الكورية تجري سنويا «لتعزيز الموقف الدفاعي»، إلا أنها هذه المرة تعتبر «تدريبا غير مسبوق من ناحيتي الحجم والقوة». ويثير هذا النوع من المناورات باستمرار غضب بيونغ يانغ التي تعتبرها تجارب على «غزو أراضيها».
وتأتي هذه التدريبات بعد خمسة أيام على إطلاق الشمال صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على إصابة أي موقع على أراضي الولايات المتحدة نفسها. وفي أجواء التوتر هذه، رأى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام الذي يتمتع بنفوذ كبير أن شبح «حرب وقائية» يقترب. وقال لشبكة «سي بي إس» الأميركية «إذا جرت تجربة نووية تحت الأرض، فيجب الاستعداد لرد جدي من قبل الولايات المتحدة».
وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية منذ 2006، كان أقواها في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال غراهام الذي يعد من «الصقور» في السياسة الخارجية إن استراتيجية إدارة ترمب هي «منع كوريا الشمالية من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ مزود برأس نووي». وأضاف السيناتور أن «منع ذلك يعني حربا وقائية كحل أخير، وهذه تصبح أكثر احتمالا مع تحسن تقنيتهم»، مؤكدا أن «كل اختبار لصاروخ، كل اختبار تحت الأرض لسلاح نووي يعني أن الجمع (بين صاروخ ورأس نووي) يصبح أكثر احتمالا».
تشكل هذه التصريحات تكرارا لما قاله الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، مستشار الرئيس دونالد ترمب للأمن القومي، الذي رأى أن احتمال اندلاع حرب مع كوريا الشمالية «يزداد كل يوم». وصرح الجنرال ماكماستر «نحن في سباق لإيجاد حل لهذه المشكلة».
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون أكد أن بلاده أصبحت قوة نووية كاملة مع اختبار الصاروخ العابر للقارات «هواسونغ - 15». وتؤكد بيونغ يانغ أن الصاروخ يمكن أن ينقل «رأسا ثقيلا كبيرا» إلى أي موقع على أراضي الولايات المتحدة في القارة الأميركية الشمالية - وفق وكالة الصحافة الفرنسية. لكن المحللين يرجحون أن الصاروخ كان مزودا برأس وهمي خفيف جدا، ومن الصعب أن يقطع مسافة كهذه برأس نووي أثقل من ذلك.
ولم يقتنع المحللون أيضا بأن الشمال يتقن التكنولوجيا اللازمة لبقاء الرؤوس سليمة عند التسخين الذي يحدث عند دخوله المجال الجوي من الفضاء. ويتقدم البرنامجان النووي والباليستي لكوريا الشمالية بخطوات كبيرة منذ وصول كيم جونغ - أون إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2011، على الرغم من عقوبات الأمم المتحدة.
وفي طوكيو، اعتبر البرلمان الياباني أمس أن التجارب الصاروخية الكورية الشمالية تشكل «تهديدا وشيكا» لليابان، فيما رأى رئيس الوزراء شينزو آبي أن الحوار مع هذه الدولة المعزولة من دون معنى.
واعتمد مجلس الشيوخ الياباني بالإجماع قرارا يحتج على تجربة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا سقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية الأسبوع الماضي. وجاء في القرار أن هذه التجربة تظهر أن بيونغ يانغ مصممة على مواصلة برامجها النووية والصاروخية، وتشكل «تهديدا غير مسبوق وكبير ووشيك ضد أمن المنطقة، بما يشمل اليابان». وأضاف النص: «هذا يشكل تحديا للمجموعة الدولية يجب عدم التسامح معه».
ووعد آبي بتكثيف الضغط على كوريا الشمالية حتى تغير أساليبها وتعدل عن التكنولوجيا النووية، بشكل «يمكن الوثوق والتحقق منه». وقال إنه «لا معنى للحوار لمجرد الحوار».
وتثير الأزمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي التي وصلت إلى حد حرب كلامية، مخاوف من اندلاع نزاع جديد بعد أكثر من ستين عاما على الحرب في شبه الجزيرة الكورية (1950 - 1953). لكن البعض يؤكد أن الخيارات الأميركية العسكرية محدودة، لأن بيونغ يانغ يمكن أن تفتح نيران مدفعياتها على سيول حيث يعيش عشرة ملايين شخص على بعد نحو خمسين كيلومترا فقط عن الحدود.
على صعيد آخر، أشاد الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس بـ«الدور الأساسي» لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال أزمة كوريا الشمالية، في حين تسري شائعات بأنه قد لا يبقى طويلا في منصبه. وشدد ستولتنبرغ على أن الشكوك حيال مستقبل تيلرسون لن تؤثر على اجتماع وزراء خارجية حلف الأطلسي في بروكسل هذا الأسبوع.
وأعرب ستولتنبرغ عن دعمه جهود تيلرسون في التعامل مع الأزمة المرتبطة باختبارات بيونغ يانغ النووية والباليستية. وقال للصحافيين في بروكسل إن «تيلرسون لعب دورا أساسيا بتشديده على الردع ووحدة وعزم الحلف، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى استمرار العمل من أجل حل سلمي».
وكان ترمب قد انتقد وزير خارجيته علنا في هذه المسألة، معتبرا أنه «يضيع وقته» عبر سعيه إلى الحوار مع كوريا الشمالية. واعتبر تيلرسون أن التقارير التي أشارت إلى أن مساعدي ترمب يريدونه أن يستقيل «مضحكة»، إلا أن الشائعات ستخيم على جولته الأوروبية التي ستشمل باريس وفيينا.
وستكون كوريا الشمالية في مقدمة جدول أعمال اجتماع حلف الأطلسي بعدما اختبرت الأسبوع الماضي أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات لديها، مُحذّرة من أنه قادر على الوصول إلى القارة الأميركية بأكملها. وطرحت تساؤلات عدة عمّا إذا كان الخلاف مع ترمب يقوّض قدرة تيلرسون على التفاوض مع الحلفاء. لكن ستولتنبرغ أكد أنه لا مخاوف لديه. وقال الأمين العام «رأينا مرارا كيف أن حلف الأطلسي ووزرائه لديهم القدرة على التركيز على المهمة الجوهرية، والعمل الذي علينا إنجازه رغم التكهنات والشائعات». وأضاف: «إنني على ثقة من أن جميع الوزراء، يمن فيهم تيلرسون، سيركزون على هذه المهمة وسيتمكنون من التوصل إلى قرارات مهمة».
وأوردت وسائل الإعلام الأميركية الخميس أن البيت الأبيض يعتزم إقالة تيلرسون قريبا أو دفعه إلى الاستقالة، فيما ورد اسم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو كبديل محتمل. ورغم أن ترمب نفى التقارير التي وصفها بـ«الأخبار الكاذبة» في تغريدة، فإنه أقر وجود اختلافات بين سياسته وتلك التي يتبعها تيلرسون.
من جهتها، أصرّت السفيرة الأميركية لدى حلف الأطلسي كاي بايلي هاتشنسون على أن تيلرسون لا يزال ممثلا لترمب. وقالت للصحافيين في بروكسل أمس: «نعمل مع الوزير تيلرسون وموظفيه على هذا الاجتماع منذ عدة أسابيع، ولم يحدث أي تغيير».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»

شمال افريقيا القائد العام للقوات المسلحة المصرية يلتقي عدداً من قوات حرس الحدود (المتحدث العسكري المصري)

وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بـ«الاستعداد الدائم» لمواجهة «التحديات المحتملة»

طالب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، قوات الجيش بـ«الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج تشارك القوات الجوية في التمرين بعدد من طائرات «تورنيدو» لرفع مستوى الجاهزية العملياتية (وزارة الدفاع) play-circle 00:50

السعودية تشارك بتمرين «الحرب الجوي الصاروخي» في الإمارات

انطلقت في الإمارات مناورات التمرين الجوي المختلط «مركز الحرب الجوي الصاروخي (ATLC-35)» بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
آسيا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة في إظهار للقوة ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية (إ.ب.أ)

بـ«وسائل استراتيجية»... كوريا الشمالية تعتزم الرد على التدريبات المشتركة لواشنطن وسيول

أعلنت كوريا الشمالية أنها سترد على ما سمته «التهديدات الاستراتيجية من الولايات المتحدة وأعداء آخرين»، بـ«وسائل استراتيجية».

«الشرق الأوسط» (بيونغ يانغ)
العالم تظهر هذه الصورة التي التقطتها قوات الدفاع الجوي اليابانية قاذفة صينية من طراز «H  -6» تحلق فوق بحر الصين الشرقي في 24 مايو 2022 (رويترز)

الجيشان الروسي والصيني ينفّذان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، إن الجيشَين الصيني والروسي نفَّذا الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان.

«الشرق الأوسط» (بكين - موسكو)
آسيا تشارك قاذفات «B-1B» التابعة للقوات الجوية الأميركية في مناورة جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان (هيئة الأركان المشتركة «JCS»)

قاذفة نووية أميركية تنضم إلى المناورات الجوية مع كوريا الجنوبية واليابان

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة نشرت قاذفات «بي-1بي» لإجراء تدريبات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان.

«الشرق الأوسط» (سيول)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».