رئيس «بوان» السعودية: نتطلع للتوسع في السوق المحلية والإقليمية بعد طرح الشركة للاكتتاب

عبد الله الفوزان يتوسط كلا من ياسر الرميان وسليمان أبو لحية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض (تصوير: خالد الخميس)
عبد الله الفوزان يتوسط كلا من ياسر الرميان وسليمان أبو لحية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض (تصوير: خالد الخميس)
TT

رئيس «بوان» السعودية: نتطلع للتوسع في السوق المحلية والإقليمية بعد طرح الشركة للاكتتاب

عبد الله الفوزان يتوسط كلا من ياسر الرميان وسليمان أبو لحية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض (تصوير: خالد الخميس)
عبد الله الفوزان يتوسط كلا من ياسر الرميان وسليمان أبو لحية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض (تصوير: خالد الخميس)

صرح عبد الله عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «بوان» الصناعية في السعودية بأن شركته تتطلع للتوسع في السوق المحلية والإقليمية، وذلك من خلال دخول مصانع جديدة لها مرحلة الإنتاج مما سيحقق عوائد مستقبلية قريبة.
وقال الفوزان الذي تستعد شركته لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام يوم غد «الشركة تمتلك قاعدة صناعية قوية، ونتطلع لعمل استحواذات خلال الفترة المقبلة، ولدينا إدارة متكاملة لدراسة الفرص الاستثمارية من خلال القيام بالاستحواذات»، مشيرا إلى أن قرار الطرح يعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة التي تسعى إلى تحقيق مركز ريادي في قطاعات الصناعات الكهربائية والمعدنية والخشبية والخرسانية.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في بداية الشهر الجاري على طرح خمسة عشر مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.
وبالعودة إلى رئيس مجلس إدارة شركة «بوان» الصناعية الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقد البارحة في العاصمة السعودية الرياض على هامش توقيع اتفاقية إدارة الاكتتاب والتغطية مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال واتفاقية البنوك المستلمة، أشار إلى أن هذه المرحلة تمثل استمرارا لنجاحات متواصلة في السابق، وتعزيزا لمكانة الشركة الحالية وسعيا للتوسع في المستقبل والذي سيكون له الأثر الإيجابي على المساهمين.
وزاد الفوزان «إننا ملتزمون في (بوان) باستراتيجية شاملة تحمل رؤية ورسالة واضحة وهي إيجاد كيان اقتصادي وصناعي قوي قادر على تلبية متطلبات السوق والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإرساء معايير جديدة على مستوى الجودة والتميز في تقديم منتجات مواد البناء».
وأكد أن السوق المالية السعودية مشجعة، وأن تعامل هيئة السوق ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الطرح، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة لديها وجود في بعض الأسواق الإقليمية بدول مجلس التعاون.
من جهته صرح ياسر الرميان العضو المنتدب لشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» بأن الشركة تتابع مع الجهات المالية المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاح الاكتتاب. كما تعمل «السعودي الفرنسي كابيتال» مع الجهات المستلمة على تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر كافة فروع الجهات المستلمة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
وأوضح الرميان أنه سيتم إصدار بيانات خلال فترة الاكتتاب ليتم نشرها عبر وسائل الإعلام بهدف الحفاظ على درجة عالية من الشفافية.
وحققت شركة «بوان» أرباحا بقيمة 129 مليون ريال (34.4 مليون دولار) وذلك خلال التسعة أشهر الماضية المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بنحو 94 مليون ريال (25 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2012، بارتفاع قدرة 38% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% خلال الفترة ذاتها لتبلغ 1,8 مليار ريال (480 مليون دولار).
من جهته قال سليمان أبو لحية الرئيس التنفيذي لشركة «بوان» إن الشركة حققت أداء جيدا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من النمو الحاصل في قطاع الإنشاءات والمتوقع استمرار نشاطه خلال الفترة المقبلة.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).