تحالف {الحشد الشعبي}: لا نطمح لرئاسة الوزراء

أكد خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة ومستقلة

سباق الماراثون من أجل السلام يخترق شارع أبو نؤاس بوسط بغداد أمس (أ.ب)

أكد نعيم العبودي، المتحدث باسم «عصائب أهل الحق»، أن أغلب الفصائل التي اشتركت في تأسيس الحشد الشعبي ستخوض الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤها منتصف مايو (أيار) 2018، في قائمة انتخابية موحدة ومستقلة عن بقية الائتلافات.
وكشف المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» التي تعد من أبرز الحركات الفاعلة في «الحشد الشعبي» والتحالف الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف الجديد «ليس لديه طموح في رئاسة الوزراء لكننا سنكون جزءا مؤثرا في اختيار شخص رئيسها». ويرى العبودي أن الواقعية السياسية تحتم التمييز بين الحلم والواقع، ذلك «إننا لا نعتقد أن كتلة الحشد الشعبي ستختزل كل الأصوات وتسحق الآخرين وتشكل الحكومة، نحن نعرف أن رئاسة الوزراء تشكلها الكتلة الأكبر، وسنكون مؤثرين ولنا دخل في اختيار رئيس الحكومة»، مضيفاً: «استبعد تولي الحشد الشعبي رئاسة الحكومة، أظن أن الحركات التي أسست الحشد الشعبي ليس لديها رغبة في تسلم رئاسة الوزراء في هذه المرحلة».
ورغم الشكوك المتواصلة التي تحوم حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية والعامة في موعدها المحدد نتيجة اعتراضات الكتل السياسية السنية بذريعة عدم استقرار المحافظات السنية التي سيطر عليها تنظيم داعش لنحو 3 سنوات، فإن مساعي الكتل السياسية تسير في خطى حثيثة لبلورة تحالفات وتكتلات سياسية بهدف خوض الانتخابات المقبلة.
وبشأن ما أشيع عن تأسيس قائمة انتخابية تحت مسمى «حلف المجاهدين» نفى العبودي وجود هذه التسمية وذكر أن الأمر يتعلق في «وصف أطلقه البعض، ومع ذلك موضوع تحالف فصائل الحشد غير جديد وبدأ منذ نحو شهرين من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض من الحركات الأساسية التي شكّلت الحشد، مثل (عصائب أهل الحق) و(كتائب سيد الشهداء) و(حزب الله العراقي) و(منظمة بدر) و(حركة أوفياء)، وغيرها من الفصائل، ولم نتفق على تسمية محددة للتحالف لحد الآن». وبرأيه فإن التحالف الحشدي الجديد «لن يكتسح الساحة السياسية، لكنه سيضخ دماء جديدة للفضاء السياسي، فالخيار أولاً وأخيراً هو خيار الشعب العراقي وأعتقد أن التحالف سيكون إضافة جديدة، وبدل عن تمثل المكون الشيعي ثلاث توجهات سياسية هي التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الدعوة، ستضاف دماء جديد لهذا التمثيل». وتوقع العبودي «صعود قوى جديدة في المحيط السنّي تمثلها جماعات الحشد العشائري».
وعن القواسم المشتركة التي تجمع أعضاء التحالف الجديد، ذكر العبودي أن «الحركات تجمعها مشتركات فيما بينها أكثر من مشتركاتها مع الآخرين، فقد اشتركوا في تأسيس الحشد الشعبي والقتال ضد (داعش)، لذلك هم أقرب إلى بعضهم ولديهم تطلعات سياسية».
وبشأن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً بشأن عدم السماح للجهات السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الاشتراك بالانتخابات، قال العبودي: «ليس لدينا خشية من تصريحات العبادي ونحن نتفق معها، فأغلب هذه الحركات هي سياسية أيضاً ولها تطلعات سياسية وممثلين في البرلمان مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق، حتى هذه اللحظة ومن دون النظر إلى ما قد يحدث من مستجدات لاحقا، فإن القرار هو الدخول في قائمة انتخابية واحدة مستقلة»، معتبراً أن تصريحات العبادي «تنسجم مع قانوني الانتخابات والأحزاب، لأن هذه الحركات ليس لديها أجنحة عسكرية حاليا، بعد أن اندمجت ضمن مظلة الحشد الشعبي الرسمية وهي تحت إشراف الدولة».
ولفت العبودي إلى أن حركة «النجباء» المدرجة ضمن قائمة الإرهاب الأميركية «لن تخوض الانتخابات المقبلة لأنهم غير مهيئين لخوضها لأسباب فنية ولم يشتركوا في قائمتنا الانتخابية، إنما داعمون لها، وجناحهم العسكري المقاتل في سوريا لا يتبع الحشد الشعبي». وأكد العبودي دخول التحالف الجديد بقيادات مدنية سياسية مستقلين وغير مستقلين، بعيدا عن ائتلاف (دولة القانون) وزعيمه نوري المالكي رغم العلاقات الجيدة التي تربطنا به».
وبخسارة المالكي لتحالف الحشد وإعلان منظمة «بدر» التي يتزعمها القيادي في الحشد هادي العامري فك ارتباطها بـ«دولة القانون»، إلى جانب الأنباء المتواترة عن خروج العبادي بقائمة منفصلة عن حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون»، يواجه تحالف المالكي الذي حاز على نسبة عالية من المقاعد البرلمانية في الدورتين الانتخابيتين السابقتين (2006 - 2014) احتمال خروج أبرز حلفائه الأقوياء وذلك ربما سيعرضه إلى خسارة انتخابية كبيرة في الانتخابات المقبلة.
وكان المالكي قال الأسبوع الماضي في حوار تلفزيوني إن «خروج منظمة بدر من ائتلاف دولة القانون ليس خروجا عن أصل التحالف وإن خروجها غير محسوم لغاية الآن». ولفت إلى أنه «سبق وأن طرحت دخول فصائل المقاومة بقائمة واحدة ومن ثم التحالف معها بعد الانتخابات».