المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

الرئيس الجديد: دور الزراعة في الانتعاش الاقتصادي أساسي

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
TT

المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)

مع إزاحة روبرت موغابي من السلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد حكم دام 37 عاماً، يتوقع المزارع الأبيض ديون ثيرون، الذي خسر مزرعته في عملية الإصلاح الزراعي التي قام بها الرئيس السابق، بعض التغييرات المحتملة. وقال ثيرون، وهو من مواطني زيمبابوي الذين صودرت مزارعهم: «أعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل عودة الأشخاص المؤهلين إلى المزارع». وكان ثيرون كغيره من 4500 من أصحاب المزارع البيض، ضحية للإصلاح الزراعي الذي أطلقه موغابي عام 2000. وقد أُعيد توزيع الأراضي مع استخدام العنف في بعض الأحيان، على الأغلبية السوداء. رسمياً، كان الهدف هو تصحيح التفاوت الكبير الموروث عن الماضي الاستعماري.
يؤكد ثيرون، كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية، أنه كان على قناعة أنه لن يستعيد أرضه أبداً، لكن مع إقالة الرئيس روبرت موغابي، استعاد الأمل بأن الحكومة ستلجأ إلى هؤلاء المواطنين لإنعاش القطاع الزراعي المدمر.
كان ديون ثيرون قد طرد في 2008 من مزرعته التي تبلغ مساحتها 400 هكتار، وكان يربي فيها ماشية ويزرع الذرة في منطقة بياتريس على بعد ساعتين عن العاصمة هراري. ولم يتلقَّ أي تعويض. ويوضح الرجل الستيني الذي أصبح يعمل في قطاع الفنادق في هراري: «طُردت بعد ترهيب وعنف ومحاكمات عدة». في بياتريس، أُقفلت بوابة مزرعته التي كان يعيش فيها مع زوجته وأبنائه الثلاثة و«سلمت إلى مسؤول كبير في البنك المركزي» يأتي لتسلم المال في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي الواقع أطلق الإصلاح الزراعي في وقت مناسبة جداً للنظام، إذ إن موغابي كان قد خسر استفتاءً على الدستور وكان يتوقع مواجهة صعوبات لإعادة انتخابه في 2002. لكن العملية التي نُظمت بشكل سيئ عادت بالفائدة على مقربين من النظام ومزارعين لا يملكون تجهيزات وفي معظم الأحيان لا خبرة لديهم، مما أدى إلى انهيار سريع في الإنتاج.
وقال ديون ثيرون لوكالة الصحافة الفرنسية: «أحاول طرد الذكريات» المرتبطة بهذا المنزل. لكن الدموع غلبته عندما تحدث عن رئيس عماله الذي ضُرب حتى الموت في 2005 في أعمال عنف مرتبطة بمصادرة مزارع.
وفي خطاب القسم في 24 نوفمبر، أكد الرئيس الجديد إيمرسون منانغاغوا، المساعد السابق لموغابي، إنعاش الاقتصاد المتردي حالياً. وقال إن «حكومتي قررت دفع تعويضات لهؤلاء المزارعين الذين حُرموا من أراضيهم»، مؤكداً أن دور الزراعة في «الانتعاش الاقتصادي (...) أساسي». وصرحت هايدي فيزاجي، التي طُردت في 2012 في محيط شيغوتو (وسط) بأن رحيل موغابي «يشكّل بارقة أمل». وتضيف السيدة الأربعينية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الرئيس الجديد رجل أعمال عملي، لذلك نحن متفائلون بحذر على الرغم من ماضيه الملطخ بالعنف».
كان منانغاغوا قد قاد، خصوصاً في 1983، حملة القمع الوحشية لقوات الأمن في مناطق المعارضة في ماتابيليلاند (غرب) وميدلاندز (وسط) التي أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل.
لكنه بصفته نائباً للرئيس (من 2014 إلى 2017) أشرف أيضاً على السياسة الزراعية التي تهدف إلى معالجة النقص في المواد الغذائية. وبصفته هذه شجع، سراً، المزارعين البيض الذين طُردوا من مزارعهم على استئجار هذه الأراضي شرط ألا يعودوا إلى المزارع نفسها التي انتُزعت منهم، كما ذكرت مصادر عدة. وقالت هايدي فيزاجي، التي كانت توظف نحو 300 شخص في مزرعتها التي كانت تصدّر منها وروداً إلى هولندا، إن موظفيها «فقدوا بيوتهم ومدرستهم. نمر أمام المزرعة ونرى البيوت الزجاجية مكسرة». وحالياً، لم يبق سوى بضعة مزارعين بيض (بضع مئات) يمارسون عملهم في زيمبابوي.
وتقول جمعية بائعي الآليات الزراعية إن عدد الجرارات التي تستخدم في الزراعة انخفض من 25 ألفاً في 1996 إلى 5 آلاف حالياً. وفي الحقول التي أُعيد توزيعها على الأغلبية السوداء، يقوم رجال بحرث الأرض بمساعدة ثيران.
وبعد اجتماعاته الأخيرة مع منانغاغوا، عبّر رئيس الجمعية ماركو غاريزيو عن بعض التفاؤل الذي برره بالقول: إن الرئيس «يملك هو نفسه مزرعة يديرها بنجاح». وأضاف: «لا أقول: إنه سيكون مدافعاً عن المزارعين البيض، لكنه سيدافع بالتأكيد عن إنعاش الإنتاج وفسح المجال للمزارعين المؤهلين للعمل بشكل سليم».

حكومة الرئيس منانغاغوا من دون رموز معارضة
- استثنى رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا أيَّ شخصيات من المعارضة في حكومته التي أعلن عنها، أمس (الجمعة)، لكنها تضمنت أفراداً من الجيش ومحاربين قدامى موالين له. الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، الذي أزاح الرئيس المقال روبرت موغابي بعد أن أعلن استيلاء الجيش على السلطة عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية في زيمبابوي، أُعطي منصب وزير الشؤون الخارجية، أما قائد سلاح الجو بيرانس شيري فسيتولى منصب وزير الزراعة. وتم تعيين زعيم رابطة المحاربين القدامى كريستوفر موتسفانغوا، وزيراً للإعلام، ونائبه فيكتور ماتيماداندا أيضاً كأحد نواب الوزير. وتم تعيين زوجة موتسفانغوا كوزيرة إقليمية في مانيكالاند. وقام منانغاغوا بإعادة تفعيل الوجوه القديمة بتعيين باتريك شيناماسا في منصب وزير المالية، وأوبرت مبوفو في منصب وزير الشؤون الداخلية، وديفيد باريرينياتوا في منصب وزير الصحة بين آخرين. غير أنه لم يتم اختيار أي سياسي معارض ضمن قائمة منانغاغوا، وهو ما كان يأمله الكثير من مواطني زيمبابوي بعد أن تولى السلطة خلفاً لموغابي. وكان منانغاغوا، المعروف باسم «التمساح» بسبب قسوته ودهائه السياسي، اليد اليمنى لموغابي منذ عقود.



تونس: «عملية بيضاء» حول سجن يضم آلاف السجناء بينهم «إرهابيون»

الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «عملية بيضاء» حول سجن يضم آلاف السجناء بينهم «إرهابيون»

الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)

كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً أكثر من 300 من بين «المفتش عنهم» في قضايا أمنية مختلفة، بينها الإرهاب، وتهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال والمخدرات.

حركة مكثفة حول كبرى السجون التونسية سجن المرناقية ( ارشيف .متداولة .وسائل اعلام تونسية)

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن دورية مشتركة بين وحدات الاستعلامات بمنطقة الحرس الوطني في منطقة طبربة (20 كيلومتراً غربي العاصمة تونس)، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم تونس، بالتعاون مع إحدى الدوريات التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب بالعوينة، أوقفت مؤخراً «عنصراً متطرفاً مشتبهاً في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، محل حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم إرهابية».

لكن المصدر نفسه لم يكشف عن اسم «التنظيم الإرهابي» ولا أي تفاصيل عن الجرائم الإرهابية التي حوكم بها الموقوف غيابياً.

قيس سعيد مع الأمنيين في زيارة تفقد سابقة لسجن المرناقية (أرشيفية- موقع الرئاسة التونسية)

«مكافحة الإرهاب»

في المقابل، أورد بلاغ السلطات الأمنية أن هذه «العملية الناجحة» جاءت في سياق «الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».

وتزامنت بلاغات المؤسسات الأمنية عن الإيقافات وعن حملاتها ضد التهريب والمخدرات والإرهاب وبقية الجرائم، مع تكثيف الحضور الأمني في البلاد، عشية عودة ملايين طلاب المدارس والجامعات والموظفين من موسم الإجازات الصيفية، وبدء التحركات مركزياً وجهوياً، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقد طالب العميد المتقاعد هشام المؤدب، الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، والمترشح للرئاسة الذي رُفض ملفه، قبل يومين، الرئيس التونسي بـ«تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر أو شهرين، بسبب المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية التي تهدد البلاد»، والبدء في تنقية المناخ العام الداخلي، عبر الإفراج عن كل «الموقوفين السياسيين»، أي المتهمين بشبهة «التآمر على أمن الدولة».

تصعيد

في الوقت نفسه، طالبت قيادات عشرات النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة بـ«غلق ملفات الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية، وخصوصاً من لم تثبت عليهم تهم الضلوع في الإرهاب والتهريب والتسفير لبؤر التوتر».

في المقابل، صعَّدت شخصيات ووسائل إعلام «قريبة من السلطة»، بينها صحيفة «الشروق» اليومية، دعواتها للتعامل بـ«حزم وشدة» مع من وصفتهم بالمتآمرين على أمن البلاد الداخلي والخارجي والإرهابيين، والمتعاونين مع جهات خارجية استعمارية غربية، بمناسبة قرب الاستعدادات لانتخابات 6 أكتوبر المقبل، التي سوف تنطلق حملتها الانتخابية رسمياً منتصف الشهر الحالي.

كما تزامن ذلك مع «تصعيد» قيادات النقابات والمعارضة انتقاداتها للسلطات، بسبب عدم حسم القضاء في ملفات عشرات المساجين والموقوفين والفارين، بينهم رجال أعمال وشخصيات برلمانية وسياسية، من بين المشتبه بهم في قضايا الفساد المالي والتآمر على أمن الدولة والإرهاب والتسفير والتهريب والجرائم الانتخابية.

أكبر سجون البلاد

رمزي الكوكي الناطق باسم إدارة السجون والإصلاح (متداولة- وسائل الإعلام التونسية)

بالتزامن، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الأمنية التي تشرف على السجون التونسية، رمزي الكوكي، أن قوات أمنية تابعة لوزارتي الداخلية والعدل، وأخرى تابعة لمؤسسة الجيش الوطني ووزارة الدفاع، نظمت السبت «عملية بيضاء» حول أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية (20 كيلومتراً غربي العاصمة).

وجاءت هذه العملية الأمنية البيضاء بعد نحو عام من «تهريب 5 إرهابيين خطرين» من هذا السجن، كانوا جميعاً من بين المحكومين في قضايا الاغتيالات السياسية، بالسجن لفترات طويلة، في قضيتي اغتيال الزعيمين السياسيين المعارضين اليساريين: شكري بلعيد، ومحمد الإبراهمي، عام 2013.

لكن سلطات الأمن نجحت في إيقاف الهاربين الخمسة، ثم إحالتهم على القضاء مع عشرات من عناصر الأمن ومسؤولي إدارات السجون الذين اتُّهموا بـ«التقصير الأمني». في الوقت نفسه، تحدثت مصادر إعلامية ومواقع اجتماعية عن «شبهات تورط أمنيين في تهريب الإرهابيين الخمسة» من زنازينهم، ثم من سجن المرناقية المجهز منذ أكثر من 10 أعوام بوسائل مراقبة إلكترونية متطورة جداً.

تعزيزات أمنية

وتزامنت توضيحات الناطق باسم «الهيئة العامة لمؤسسة السجون والإصلاح»، التابعة لوزارة العدل، مع تدوينات نشرها نشطاء في مواقع اجتماعية، حول ما لاحظه البعض من «تعزيزات أمنيّة مكثّفة وتركيز تشكيلات أمنية وعسكرية بالمنطقة المحيطة بالسجن المدني بالمرناقية، الذي يضم آلاف السجناء والموقوفين، بينهم عشرات من المحاكمين منذ أعوام في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية، والهجوم على السفارة الأميركية في صائفة 2012، والانتماء إلى تنظيمات سلفية إرهابية وجماعات مسلحة، بينها تنظيمات (القاعدة في المغرب الإسلامي) و(أنصار الشريعة) و (عقبة بن نافع) و(داعش)».

الرئيس التونسي في زيارة سابقة لزنازين سجن المرناقية (موقع الرئاسة التونسية)

كما يضم السجن عشرات المسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان، وفي قيادات أطراف سياسية عديدة شاركت في السلطة ما بين 2011 و2021.

ومن بين أبرز الموقوفين في هذا السجن الذي نُظمت حوله «عملية بيضاء» عدد من الإعلاميين والحقوقيين، ورئيس البرلمان السابق، ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه: رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزراء ونواب سابقون، بينهم: غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، والوزير مدير مكتب الرئيس الباجي قائد السبسي، المحامي رضا بالحاج؛ فضلاً عن قياديين ورجال أعمال نقابيين قريبين من «الاتحاد العام التونسي للشغل»، والنقابات الأمنية، ومن أحزاب: «نداء تونس»، و«تحيا تونس»، و«قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة»، وعدد من الموقوفين في قضايا «المهاجرين الأفارقة غير النظاميين».