المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

الرئيس الجديد: دور الزراعة في الانتعاش الاقتصادي أساسي

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
TT

المزارعون البيض في زيمبابوي متفائلون بالعودة إلى أراضيهم

ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)
ديون ثيرون طرد في 2008 من مزرعته القريبة من هراري والتي تبلغ مساحتها 400 هكتار (أ.ف.ب)

مع إزاحة روبرت موغابي من السلطة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد حكم دام 37 عاماً، يتوقع المزارع الأبيض ديون ثيرون، الذي خسر مزرعته في عملية الإصلاح الزراعي التي قام بها الرئيس السابق، بعض التغييرات المحتملة. وقال ثيرون، وهو من مواطني زيمبابوي الذين صودرت مزارعهم: «أعتقد أن الحكومة الجديدة ستعمل من أجل عودة الأشخاص المؤهلين إلى المزارع». وكان ثيرون كغيره من 4500 من أصحاب المزارع البيض، ضحية للإصلاح الزراعي الذي أطلقه موغابي عام 2000. وقد أُعيد توزيع الأراضي مع استخدام العنف في بعض الأحيان، على الأغلبية السوداء. رسمياً، كان الهدف هو تصحيح التفاوت الكبير الموروث عن الماضي الاستعماري.
يؤكد ثيرون، كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية، أنه كان على قناعة أنه لن يستعيد أرضه أبداً، لكن مع إقالة الرئيس روبرت موغابي، استعاد الأمل بأن الحكومة ستلجأ إلى هؤلاء المواطنين لإنعاش القطاع الزراعي المدمر.
كان ديون ثيرون قد طرد في 2008 من مزرعته التي تبلغ مساحتها 400 هكتار، وكان يربي فيها ماشية ويزرع الذرة في منطقة بياتريس على بعد ساعتين عن العاصمة هراري. ولم يتلقَّ أي تعويض. ويوضح الرجل الستيني الذي أصبح يعمل في قطاع الفنادق في هراري: «طُردت بعد ترهيب وعنف ومحاكمات عدة». في بياتريس، أُقفلت بوابة مزرعته التي كان يعيش فيها مع زوجته وأبنائه الثلاثة و«سلمت إلى مسؤول كبير في البنك المركزي» يأتي لتسلم المال في عطلة نهاية الأسبوع.
وفي الواقع أطلق الإصلاح الزراعي في وقت مناسبة جداً للنظام، إذ إن موغابي كان قد خسر استفتاءً على الدستور وكان يتوقع مواجهة صعوبات لإعادة انتخابه في 2002. لكن العملية التي نُظمت بشكل سيئ عادت بالفائدة على مقربين من النظام ومزارعين لا يملكون تجهيزات وفي معظم الأحيان لا خبرة لديهم، مما أدى إلى انهيار سريع في الإنتاج.
وقال ديون ثيرون لوكالة الصحافة الفرنسية: «أحاول طرد الذكريات» المرتبطة بهذا المنزل. لكن الدموع غلبته عندما تحدث عن رئيس عماله الذي ضُرب حتى الموت في 2005 في أعمال عنف مرتبطة بمصادرة مزارع.
وفي خطاب القسم في 24 نوفمبر، أكد الرئيس الجديد إيمرسون منانغاغوا، المساعد السابق لموغابي، إنعاش الاقتصاد المتردي حالياً. وقال إن «حكومتي قررت دفع تعويضات لهؤلاء المزارعين الذين حُرموا من أراضيهم»، مؤكداً أن دور الزراعة في «الانتعاش الاقتصادي (...) أساسي». وصرحت هايدي فيزاجي، التي طُردت في 2012 في محيط شيغوتو (وسط) بأن رحيل موغابي «يشكّل بارقة أمل». وتضيف السيدة الأربعينية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الرئيس الجديد رجل أعمال عملي، لذلك نحن متفائلون بحذر على الرغم من ماضيه الملطخ بالعنف».
كان منانغاغوا قد قاد، خصوصاً في 1983، حملة القمع الوحشية لقوات الأمن في مناطق المعارضة في ماتابيليلاند (غرب) وميدلاندز (وسط) التي أسفرت عن سقوط نحو 20 ألف قتيل.
لكنه بصفته نائباً للرئيس (من 2014 إلى 2017) أشرف أيضاً على السياسة الزراعية التي تهدف إلى معالجة النقص في المواد الغذائية. وبصفته هذه شجع، سراً، المزارعين البيض الذين طُردوا من مزارعهم على استئجار هذه الأراضي شرط ألا يعودوا إلى المزارع نفسها التي انتُزعت منهم، كما ذكرت مصادر عدة. وقالت هايدي فيزاجي، التي كانت توظف نحو 300 شخص في مزرعتها التي كانت تصدّر منها وروداً إلى هولندا، إن موظفيها «فقدوا بيوتهم ومدرستهم. نمر أمام المزرعة ونرى البيوت الزجاجية مكسرة». وحالياً، لم يبق سوى بضعة مزارعين بيض (بضع مئات) يمارسون عملهم في زيمبابوي.
وتقول جمعية بائعي الآليات الزراعية إن عدد الجرارات التي تستخدم في الزراعة انخفض من 25 ألفاً في 1996 إلى 5 آلاف حالياً. وفي الحقول التي أُعيد توزيعها على الأغلبية السوداء، يقوم رجال بحرث الأرض بمساعدة ثيران.
وبعد اجتماعاته الأخيرة مع منانغاغوا، عبّر رئيس الجمعية ماركو غاريزيو عن بعض التفاؤل الذي برره بالقول: إن الرئيس «يملك هو نفسه مزرعة يديرها بنجاح». وأضاف: «لا أقول: إنه سيكون مدافعاً عن المزارعين البيض، لكنه سيدافع بالتأكيد عن إنعاش الإنتاج وفسح المجال للمزارعين المؤهلين للعمل بشكل سليم».

حكومة الرئيس منانغاغوا من دون رموز معارضة
- استثنى رئيس زيمبابوي الجديد إيمرسون منانغاغوا أيَّ شخصيات من المعارضة في حكومته التي أعلن عنها، أمس (الجمعة)، لكنها تضمنت أفراداً من الجيش ومحاربين قدامى موالين له. الميجور جنرال سيبوسيسو مويو، الذي أزاح الرئيس المقال روبرت موغابي بعد أن أعلن استيلاء الجيش على السلطة عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية في زيمبابوي، أُعطي منصب وزير الشؤون الخارجية، أما قائد سلاح الجو بيرانس شيري فسيتولى منصب وزير الزراعة. وتم تعيين زعيم رابطة المحاربين القدامى كريستوفر موتسفانغوا، وزيراً للإعلام، ونائبه فيكتور ماتيماداندا أيضاً كأحد نواب الوزير. وتم تعيين زوجة موتسفانغوا كوزيرة إقليمية في مانيكالاند. وقام منانغاغوا بإعادة تفعيل الوجوه القديمة بتعيين باتريك شيناماسا في منصب وزير المالية، وأوبرت مبوفو في منصب وزير الشؤون الداخلية، وديفيد باريرينياتوا في منصب وزير الصحة بين آخرين. غير أنه لم يتم اختيار أي سياسي معارض ضمن قائمة منانغاغوا، وهو ما كان يأمله الكثير من مواطني زيمبابوي بعد أن تولى السلطة خلفاً لموغابي. وكان منانغاغوا، المعروف باسم «التمساح» بسبب قسوته ودهائه السياسي، اليد اليمنى لموغابي منذ عقود.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.