شفيق يعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية

رئيس الوزراء الأسبق قال إنه سيعود إلى البلاد «خلال أيام»

TT

شفيق يعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية

قبل ثلاثة أشهر تقريباً من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية المصرية.
ووفق الدستور المصري، فإنه من المقرر فتح باب المنافسة على رئاسة مصر في فبراير (شباط) 2018، على أن تُجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى مايو (أيار) من العام نفسه. وقال شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تصريحات لـ«رويترز» أمس، إنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة. معلناً نيته الترشح للانتخابات. وقال شفيق في فيديو سجله من دولة الإمارات: «إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة».
ويقيم شفيق في دبي منذ خسارته الانتخابات الماضية التي أجريت في يونيو (حزيران) 2012، أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويعد شفيق، هو ثاني شخصية تعلن رغبتها في الترشح للرئاسة، بعدما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي مطلع الشهر الحالي، عزمه خوض الانتخابات. في حين تواصلت الحملات الدعائية لجمع توقيعات لدعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية، رغم عدم إعلانه رسمياً حتى الآن ترشحه.
وقال الناشط السياسي جورج إسحاق، لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «إعلان شفيق الترشح للرئاسة لم يكن متوقعاً، وهي مفاجأة، وننتظر تداعياتها»، لافتاً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد تداعيات هذا القرار».
وحول ما إذا أعلن السيسي الترشح للرئاسة، أكد إسحاق، أن «التنافس حينها سيكون شديداً، فوجود مرشحين للرئاسة يختلف عن وجود مرشح وحيد». لكنه قال: إن «الصندوق الانتخابي هو الحكم حينها». وعن وجود قضايا تمنع شفيق من العودة لمصر، قال إسحاق: «أعتقد أن جميع القضايا المتعلقة بالفريق شفيق حُكم فيها لصالحه، ولا توجد قضايا تمنع مجيئه لمصر».
ووُجهت لشفيق تهم عدة بالفساد؛ لكنه نال البراءة في بعض القضايا وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى... وكانت نيابة الأموال العامة قد قررت حفظ التحقيقات في قضية «أرض الطيارين» التي اتهم فيها شفيق بعد صدور حكم بالبراءة. وقضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بقبول تظلم شفيق، وإلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول لمصر... وكان اسم شفيق قد أدرج على قوائم الترقب والوصول بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بفوز مرسي.
وقالت دينا عدلي، محامية شفيق، حينها: إنه «تمكن من استصدار جواز سفر دبلوماسي»؛ وهو ما يعني عدم إدانته في أي قضايا جنائية، وأن سبب سفره للخارج عقب الانتخابات الرئاسية هو علمه مسبقاً برغبة «الإخوان» في الانتقام منه وتصفية حسابات شخصية معه. وعقب سفره للإمارات عام 2012 أسس شفيق حزباً سياسيا أطلق عليه «الحركة الوطنية»، يقوده من الخارج. لكن الحزب أخفق في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية عام 2015.
كما شهد الحزب استقالات جماعية خلال الفترة الماضية. وأكد المستقيلون في بيانات مختلفة لهم، أن الاستقالات جاءت اعتراضاً على السياسات التي انتهجها الحزب في الفترة الأخيرة، وتعاونه مع جماعة «الإخوان». وقال مستقيلون: إن «سياسة الحزب تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية وسياساتها لتحقيق مصالح وأغراض شخصية لا تتوافق وأهداف الحزب».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».